مكتب الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة
Source details
- Canonical URL
- مكتب الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة
Other formats
معلومات المكتب ودوره
- أنشأ صندوق النقد الدولي مكتب الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة في يوليو 1995 لمساعدة الصندوق على أداء مهمته في تقديم العون للسلطة الفلسطينية على النحو المقرر في اتفاقية أوسلو.
- الضفة الغربية وغزة ليستا من البلدان الأعضاء في الصندوق، وبالتالي لا يمكن للصندوق إقراضهما.
- يقدم الصندوق مجموعة من الخدمات الفنية تتضمن:
- المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية وسياسات المالية العامة.
- المساعدة الفنية مع التركيز على إدارة الضرائب، والإدارة المالية العامة، والرقابة والتنظيم في القطاع المصرفي، والإحصاءات.
- الصندوق هو عضو في لجنة الاتصال المخصصة (التي أنشئت عام 1993 عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو الأولى لتنسيق المساعدة الإنمائية الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية).
- اللجنة تنشر مجموعة من التقارير الدورية وتستند إليها اجتماعات لجنة الاتصال المخصصة التي تنعقد عادة على أساس نصف سنوي.
معلومات اتصال وموقع المكتب
- عنوان المكتب:
- 5 Mt. of Olives Rd.
- Nashashibi Building #2,
- Sheikh Jarrah,
- East Jerusalem
تقارير ومطبوعات بارزة (مختارات من العناوين والتواريخ)
- تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: الاقتصاد العالمي بين تجاذبات الحرب والتكنولوجيا" — 8 يوليو 2026
- تقرير الاستقرار المالي العالمي: "الأسواق المالية العالمية تواجه الحرب في الشرق الأوسط وخطر تفاقم الاضطرابات" — 14 أبريل 2026
- تقارير الراصد المالي: "سياسة المالية العامة تحت الضغوط : ديون مرتفعة ومخاطر متزايدة" — 15 أبريل 2026
- التقارير السنوية لصندوق النقد الدولي: "الطريق إلى النمو في عصر يسوده عدم اليقين" — 24 سبتمبر 2025
- تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، عدد إبريل 2026: يتناول الحرب في الشرق الأوسط ودورها في إعادة تشكيل النمو والتضخم والأوضاع المالية على المستوى الإقليمي، كما يناقش أهم أولويات صناع السياسات في المنطقة — 16 أبريل 2026
تقييمات وملاحظات خبراء الصندوق (انتقائية حسب التواريخ)
- خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الضفة الغربية وغزة:
- الملاحظة العامة: في ظل استمرار تدهور البيئة الأمنية والسياسية والاجتماعية، ينحسر زخم النمو، بينما تشير التوقعات إلى تراجع التضخم.
- أثر اجتماعي ومالي: الارتفاع المزمن في معدلات البطالة والفقر يؤدي إلى تفاقم هشاشة الاقتصاد الكلي.
- تاريخ النشر: 22 أغسطس 2023
- تقرير مقدم إلى لجنة الاتصال المخصصة — 13 سبتمبر 2022:
- ملاحظات رئيسية: الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط مثقلة بأعباء وضع المالية العامة، وازدياد التوترات السياسية والأمنية والاجتماعية، وتصاعد معدلات التضخم، والقيود على حرية الحركة والعبور، وعدم استكمال الخطة الهيكلية.
- نتيجة نمط السياسات الحالي: الديون في حدود غير مستدامة مع توقعات بتراجع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
- حالة غزة: الوضع خطير بصفة خاصة في غزة في ظل استمرار مستويات الفقر والبطالة المرتفعة.
- تقييم سياسي وأمني — 17 سبتمبر 2018:
- ملاحظات: تزايد الخلافات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والعنف المتصاعد في غزة يهددان فرص السلام؛ الاحتجاجات والاضطرابات منذ يوم النكبة ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس في منتصف أيار / مايو تمثل أخطر تصعيد منذ حرب عام 2014؛ تشددت العلاقات بين الأطراف وسط سلسلة من القوانين الجديدة في إسرائيل؛ السلطة الفلسطينية أعربت عن تشككها في الدور الأمريكي كوسيط محايد؛ الوضع السياسي الداخلي متوتر وخطط إعادة التوحيد توقفت.
- ملخص تقرير مقدم إلى لجنة الاتصال المخصصة — 19 مارس 2018:
- ملاحظات: زادت الاضطرابات الجغرافية-السياسية وبواعث القلق بشأن عملية السلام أكثر من أي وقت سابق في الذاكرة الحديثة؛ تباينت آراء المجتمع الدولي عقب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ رغم تجدد الدعوات لإحياء عملية السلام، فلم يتم الاتفاق على مسار للمضي فيه قدما.
مواضع تركيز سياسات وتوصيات إجرائية (مستخلصة من تقييمات وتقارير الصندوق)
- ضرورة معالجة أوجه الضعف في المالية العامة لخفض مخاطر الدين وعدم استدامته.
- أهمية استكمال الخطة الهيكلية وإزالة القيود على حرية الحركة والعبور لدعم النشاط الاقتصادي.
- تعزيز سياسات تهدف إلى خفض البطالة والفقر للحد من هشاشة الاقتصاد الكلي.
- حاجة صانعي السياسات الإقليميين إلى مراعاة أثر الحرب في الشرق الأوسط على النمو والتضخم والأوضاع المالية عند وضع أولوياتهم.
Content in this bundle
References