مصر: الاقتصاد يستجمع قواه
IMF News, September 26, 2017
Source details
- Canonical URL
- مصر: الاقتصاد يستجمع قواه
Other formats
Bibliographic details
- Published: September 26, 2017
خلفية عامة
- نشر الصندوق في 26 سبتمبر الجاري تقرير خبرائه عن المراجعة الأولى لأداء مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى استعادة استقرارها الاقتصادي وتمهيد السبيل لنمو أعلى على المدى الطويل.
- بدأ البرنامج بداية جيدة، مع قيام الحكومة بإصلاحات جريئة ولكنها ضرورية، مع توفير الحماية للفقراء.
- أتاحت موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج إلى صرف 1.25 مليار دولار أمريكي من قيمة الدعم البالغة 12 مليار دولار أمريكي بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
- تصريح رئيس فريق الصندوق المعني بمصر، السيد سوبير لال: "السلطات المصرية شرعت في برنامج إصلاح طموح واتخذت إجراءات حاسمة تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة المالية العامة إلى مستوى قابل للاستمرار. وفي نفس الوقت، سعت السلطات إلى حماية محدودي الدخل من خلال تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية. وقد رأينا أن النشاط الاقتصادي بدأ يكتسب قوة متزايدة كما بدأت الجهود المبذولة لكبح عجز الموازنة العامة تؤتي ثمارها. ومع تحرير سوق النقد الأجنبي، اختفى النقص السابق في العملات الأجنبية. وفي الفترة المقبلة حتى نهاية هذا العام وإلى العام القادم، هناك مزيج من السياسات يؤدي بدوره إلى تخفيض التضخم عن المستويات المرتفعة التي بلغها في صيف هذا العام."
الإصلاحات والإجراءات المنفذة
- نظام سعر الصرف المرن:
- تعويم الجنيه المصري أعاد سوق النقد الأجنبي لطبيعته، واختفت السوق الموازية للعملات الأجنبية.
- تركز السياسة النقدية على تخفيض التضخم الذي تجاوز 30% منذ شهر إبريل، ويعود ذلك في الأساس إلى الانخفاض الحاد لسعر الجنيه المصري وتأثير إصلاحات الطاقة والضرائب.
- تخفيض عجز الموازنة:
- طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة كجزء من برنامجها الإصلاحي بهدف زيادة الإيرادات الضريبية بصورة قابلة للاستمرار.
- اتخذت الحكومة خطوات لإصلاح النفقات، ومن أبرزها إصلاح دعم الطاقة.
- ستؤدي زيادة الموارد المحققة من ضريبة القيمة المضافة وزيادة كفاءة الإنفاق إلى إبطاء وتيرة تراكم الدين العام الذي كان يرتفع بمعدل سريع.
- إصلاح دعم الطاقة:
- اتخذت الحكومة خطوات جريئة لتخفيض دعم الطاقة الذي يذهب معظمه إلى الأثرياء ويتسبب في تحيز الإنتاج لصناعات ذات استخدام كثيف للطاقة.
- أعادت الحكومة توزيع جزء من مواردها لدعم الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، والتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين.
- سياسات التوظيف والشمول الاجتماعي:
- اتخذت الحكومة إجراءات لزيادة توظيف النساء والشباب وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.
- خصصت موارد في الموازنة للتوسع في إتاحة دور الحضانة العامة وتحسين جودتها لمساعدة النساء على الانضمام إلى سوق العمل.
- تخطط الحكومة لتعزيز مستوى الأمان في المواصلات العامة.
- نفذت الحكومة برامج تدريب متخصصة للشباب ونظم لمساعدتهم في البحث عن عمل.
- إصلاحات هيكلية لتحفيز النمو:
- وافق مجلس النواب المصري على إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، كتخفيض الإجراءات الروتينية لإصدار التراخيص الصناعية وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- من شأن هذه الإجراءات أن تخلق مزيداً من فرص العمل وتساعد على تخفيف البطالة، التي تتركز بين النساء والشباب بشكل خاص.
إنجازات رئيسية
- بدء مسار التعافي الاقتصادي مع اختفاء نقص العملات الأجنبية.
- انطلاق إجراءات تهدف إلى تخفيض التضخم بعد تجاوزها 30% منذ إبريل.
- إطلاق إصلاحات ضريبية ونفقاتية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وإصلاح دعم الطاقة، لتقليل عجز الموازنة وإبطاء وتراكم الدين العام.
- إعادة توجيه بعض موارد دعم الطاقة نحو الإنفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم والتحويلات النقدية للمستحقين).
- سياسات موجهة لرفع مشاركة النساء والشباب في سوق العمل وتوسيع فرص التدريب والبحث عن عمل.
- خطوات لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع النمو وخلق فرص العمل.
المسار القادم والتوقعات السياسية
- بناء على جهود الإصلاح الجارية واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، تمتلك مصر فرصة للتحول إلى مسار من نمو أعلى وتعزيز الرخاء لكل شرائح المجتمع.
- يتطلب الحفاظ على مكاسب الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الكاملة لتحقيق النمو استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية.
المصدر: صندوق النقد الدولي