القوقاز وآسيا الوسطى: حان الوقت للتحرك الحاسم

IMF News, November 1, 2017

Source details

تواصل بلدان القوقاز وآسيا الوسطى (CCA) مسيرة التعافي الاقتصادي بدعم من تحسن أوضاع شركائها التجاريين، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وتَعَمٌّق جذور الإصلاحات، حسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، عدد 2017.
الفرصة المتاحة: انتعاش النمو العالمي ومبادرات التكامل الإقليمي يمكن أن تساعد في تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو على المدى الطويل.

النمو سيشهد انتعاشاً مسجِّلاً 3.6% هذا العام بعد أن بلغ 2.5% في 2016.
يتسارع النمو بالتدريج إلى 4.7% في 2022.
على المدى المتوسط، من المتوقع أن يسجل النمو معدلاً أدنى بكثير من المتوسط البالغ 8.1% الذي تحقق بين عامي 2000 و 2014.
أسباب التفوق التاريخي المطوّل: مستويات أعلى للأوضاع الاقتصادية الخارجية وأسعار السلع الأولية خلال الفترة 2000–2014 مقارنةً بتوقعات الفترة المتوسطة القادمة.

محركات التحسن:
- الأداء الاقتصادي الأقوى لدى شركاء رئيسيين مثل الصين وروسيا.
- ارتفاع أسعار السلع الأولية الرئيسية، بما فيها النفط والنحاس والقطن والذهب.
المخاطر والقيود:
- استمرار الضعف المتوقع في الأوضاع الاقتصادية الخارجية وأسعار السلع الأولية مقارنة بالمستويات التاريخية.
- الحاجة إلى إصلاحات هيكلية إضافية في كل البلدان.
- تعرض قدرة القطاعات المالية في بعض البلدان على دعم التعافي للخطر.

دمج المنطقة في الاقتصاد العالمي عبر مبادرات مثل "مبادرة حزام واحد، طريق واحد" وبرنامج الإصلاح في أوزبكستان* يمكن أن:
- يساعد في معالجة احتياجات البنية التحتية.
- يخلق روابط اقتصادية ومالية أقوى.
- يساند التنويع الاقتصادي بعيداً عن التركيز على السلع الأولية وتحويلات العاملين.

الوضع الراهن:
- اتخذت حكومات المنطقة خطوات لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات لإعادة بناء الهوامش الوقائية في ماليتها العامة.
- لم تتمكن هذه الإجراءات من تعويض الفجوة الناشئة عن خطوات مبكرة ملائمة لدعم النشاط عند تراجع أسعار السلع الأولية وتحويلات العاملين.
- مستوى الدين العام استقر، ولكنه لا يزال مرتفعاً في بعض البلدان.
توصيات سياساتية:
- استثمار الأموال العامة بدرجة أعلى من الكفاءة.
- احتواء المصروفات الجارية – بما في ذلك فاتورة أجور القطاع العام.
- إيجاد مصادر جديدة للإيرادات عبر إجراءات مثل تخفيض الإعفاءات الضريبية وتحسين التحصيل الضريبي.
- حماية النفقات الاجتماعية ذات الأولوية أثناء إجراءات التقشف والإصلاح.

الملاحظات:
- خفض أسعار الصرف وزيادة مرونتها ساعدا على تخفيض عجز الموازنة والميزان التجاري في عدة بلدان، لكنهما كشفا عن مواطن ضعف عميقة الجذور في بعض النظم المصرفية.
- تباطأ النمو الائتماني بدرجة حادة في هذه البلدان.
توصيات إصلاحية:
- إصلاح القطاعات المالية لتمكينها من دعم التعافي الاقتصادي.
- تعزيز أطر السياسات النقدية بتحديد أهداف واضحة والإفصاح عنها للجمهور، ودعم استقلالية بنوكها المركزية.
- التعجيل بتحسين التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.
- احتواء مشكلات البنوك المتعثرة والقروض الرديئة وإلغاء ممارسات الأعمال التي تتسبب في منح قروض عالية المخاطر.

متطلبات لتحقيق نمو أقوى وأكثر احتواءً:
- تحسين بيئة الأعمال.
- تنويع النشاط الاقتصادي.
- تعميق التكامل التجاري.
الملاحظة العملية:
- بلدان عديدة حددت استراتيجيات طموحة للإصلاح الهيكلي وبدأت تنفيذها، لكن يلزم المزيد من الجهد لإعطاء هذه الإصلاحات "دفعة حاسمة" مع استمرار التعافي العالمي.

المصدر: القوقاز وآسيا الوسطى: حان الوقت للتحرك الحاسم (مقال إخباري، هوان تريفينو، 1 نوفمبر 2017)