المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع جمهورية مصر العربية ويستكمل المراجعة الثانية لبرنامجها الاقتصادي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
IMF News, December 21, 2017
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع جمهورية مصر العربية ويستكمل المراجعة الثانية لبرنامجها الاقتصادي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 21, 2017
ملخص المراجعة والتدفقات المالية
- تاريخ النشر: 21 ديسمبر 2017.
- استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم باتفاق في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
- بموجب استكمال المراجعة، يتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.03 مليار دولار أمريكي).
- إجمالي المبالغ المنصرفة بعد هذه المراجعة: 4298.29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 6.08 مليار دولار أمريكي.
- موافقة المجلس التنفيذي الأصلية: 11 نوفمبر 2016 على اتفاق مدته ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 12 مليار دولار أمريكي بالسعر السائد وقت الموافقة، أو 422% من حصة العضوية).
- استجابة المجلس: الموافقة على طلب السلطات تعديل معيار الأداء لصافي الأصول المحلية والمحدد لنهاية ديسمبر 2017 ونهاية يونيو 2018، ومعيار الأداء لرصيد المالية العامة الأولي والمحدد لنهاية يونيو 2018.
- اختتم المجلس التنفيذي أيضاً مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع مصر؛ وسيصدر بيان صحفي منفصل بشأن ذلك.
تقييم الأداء الاقتصادي والآفاق (تصريحات ديفيد ليبتون)
- اقتباس مفتاحي: "جهود مصر من أجل الإصلاح ينبغي أن تهدف إلى تحسين تخصيص الموارد في الاقتصاد وتعزيز مناخ الأعمال لتنمية القطاع الخاص – ديفيد ليبتون، صندوق النقد الدولي".
- ملاحظات رئيسية من بيان ديفيد ليبتون:
- برنامج الإصلاح يظهر دلائل إيجابية: تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي، تراجع التضخم، استمرار الضبط المالي على المسار الصحيح، ووصول الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011.
- القطاع المصرفي حافظ على صلابته في مواجهة الصدمات المتوسطة.
- البنك المركزي شدد السياسة النقدية في مطلع العام لاحتواء المسار الصاعد للتضخم؛ إمكانية تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً إذا استمر الانخفاض في التضخم، مع التأكيد على استعداد البنك للتشديد إذا ظهرت ضغوط طلب.
- على المدى المتوسط يخطط البنك المركزي للتحول إلى إطار استهداف التضخم.
- الحكومة ملتزمة بنظام سعر الصرف المعوم كهامش وقائي في مواجهة الصدمات الخارجية؛ وإجراءات لتعزيز مرونة الجنيه تشمل فرض رسوم دخول إلزامية على التدفقات الأجنبية عبر آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
- خطط الضبط المالي تهدف إلى وضع الدين الحكومي على مسار تنازلي؛ أهداف الفائض الأولي للسنتين الماليتين 2017/2018 و 2018/2019 قابلة للتحقيق لكنها محاطة بمخاطر، بما في ذلك مخاطر ارتفاع أسعار النفط.
- استمرار إصلاح دعم الطاقة ضروري لتحقيق الأهداف المالية للبرنامج.
- على المدى المتوسط يجب إجراء إصلاحات في السياسة الضريبية وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية لخلق حيز مالي للإنفاق على رأس المال البشري والبنية التحتية.
- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر التحول من دعم المنتجات إلى نظام تحويلات نقدية أفضل استهدافاً.
- أولويات الإصلاح الهيكلي: إصلاح الإطار التنظيمي، دعم المنافسة، تحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، تعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة، مكافحة الفساد، وزيادة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل.
مؤشرات اقتصادية كلية مختارة (مقتطفات من الجدول 1)
- الفترات المذكورة في الجدول: 2014/2015، 2015/2016، 2016/2017 (الأرقام الأولية)، 2017/2018 (التوقعات المعدلة)، 2018/2019 (المراجعة الأولى).
- الناتج والأسعار:
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق): 4.4؛ 4.3؛ 3.5؛ 4.2؛ 4.5؛ 4.8؛ 5.3؛ 5.5
- أسعار المستهلكين (نهاية الفترة): 11.4؛ 14.0؛ 32.8؛ 29.8؛ 10.3؛ 11.9؛ 15.7؛ 15.2
- أسعار المستهلكين (متوسط الفترة): 11.0؛ 10.2؛ 23.9؛ 23.5؛ 22.1؛ 21.0؛ 13.7
- المالية العامة:
- إجمالي الدين: 88.5؛ 96.9؛ 98.4؛ 103.3؛ 87.7؛ 91.3؛ 86.4؛ 86.7
- الخارجي: 7.8؛ 20.8؛ 18.1؛ 19.1؛ 16.7؛ 19.2؛ 17.7
- المحلي: 80.5؛ 89.0؛ 77.7؛ 85.2؛ 68.6؛ 74.6؛ 67.2؛ 69.0
- قطاع الموازنة العامة:
- الإيرادات والمنح: 19.0؛ 18.2؛ 18.8؛ 18.6؛ 18.7
- النفقات (بما فيها صافي اقتناء الأصول المالية): 30.5؛ 30.2؛ 28.7؛ 29.7؛ 27.3؛ 28.0؛ 25.3؛ 26.1
- منها: دعم الطاقة: 4.0؛ 3.0؛ 3.9؛ 4.1؛ 3.1؛ 1.4؛ 1.2
- الرصيد الكلي: -11.4؛ -12.5؛ -10.5؛ -10.9؛ -8.5؛ -9.2؛ -6.7؛ -7.4
- الرصيد الأولي: -3.5؛ -1.8؛ 0.4؛ 0.2؛ 2.1
- القطاع النقدي:
- الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص: 14.2؛ 37.8؛ 38.0؛ 8.7؛ 10.5؛ 13.0؛ 16.1
- الاحتياطي النقدي /6: 33.3؛ 29.3؛ 26.8؛ -7.8؛ 24.5؛ 39.4؛ 12.7؛ 14.7
- النقود بمعناها الواسع (ن2): 16.4؛ 35.2؛ 39.3؛ 22.2؛ 20.4؛ 23.0؛ 19.7
- سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة ثلاثة شهور (متوسط، %): 11.8؛ 17.5؛ 21.3؛ 17.4؛ 9.0؛ 8.8
- القطاع الخارجي:
- صادرات السلع (بالدولارات الأمريكية، التغير %): -14.7؛ -15.9؛ 15.9؛ 9.9؛ 7.0
- واردات السلع (بالدولارات الأمريكية، التغير %): 1.9؛ -6.4؛ -0.1؛ -0.5； 7.6
- ميزان تجارة السلع: -9.7؛ -14.6؛ -11.2； -13.7； -13.1； -8.7
- الحساب الجاري: -3.7； -6.0； -5.8； -6.1； -4.6； -4.5； -3.8； -4.0
- الحساب الرأسمالي والمالي (بما فيه السهو والخطأ): 5.1； 4.7； 5.2； 3.2； 2.4； 1.6
- الاستثمار الأجنبي المباشر (صاف، بمليارات الدولارات الأمريكية): 6.2； 6.8； 7.7； 9.4； 8.4
- الدين الخارجي /4: 14.5； 16.8； 31.6； 30.8； 34.6； 26.2； 30.3
- إجمالي الاحتياطيات الدولية (بمليارات الدولارات الأمريكية): 19.5； 17.1； 31.0； 30.7； 34.5； 33.0
- بعدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي: 5.4； 5.7
- % من الدين الخارجي قصير الأجل /5: 281； 158； 117； 98； 125； 89； 108.3； 76.9
- فجوة التمويل (بمليارات الدولارات الأمريكية): …； 0.0； 1.7； 2.6
- بنود للتذكرة:
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الجنيهات المصرية): 444 2； 708 2； 496 3； 478 3； 465 4； 418 4； 336.8 5； 292.2 5
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 332； 256
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدولارات الأمريكية): 731 3； 685 3； 704 2
- معدل البطالة (متوسط الفترة، %): 12.9； 12.6； 12.1； 11.2； 10.7
- معدل الفقر (%): 27.8
- عدد السكان (بالملايين): 90.2； 92.3； 94.8； 94.4； 97.0； 96.6； 99.2
المصدر: السلطات المصرية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.