خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى الضفة الغربية وغزة
IMF News, February 20, 2018
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى الضفة الغربية وغزة
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 20, 2018
الملخص التنفيذي
- قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي تقوده السيدة كارين أونغلي بزيارة إلى القدس الشرقية ورام الله في الفترة 4-14 فبراير/شباط 2018 لتقييم آخر التطورات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة.
- تعبر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. ولن تترتب على هذه البعثة مناقشة في المجلس التنفيذي.
- مع تباطؤ النمو وضآلة هوامش الأمان المالية والاقتصادية، يعتبر الموقف الجغرافي-السياسي المتأزم اختبارا لصلابة الاقتصاد الفلسطيني.
التقييمات الرئيسية والنتائج الاقتصادية
- يقدّر خبراء الصندوق أن النمو تباطأ إلى قرابة 3%.
- في مواجهة الظروف الصعبة، تمكنت السلطات من احتواء:
- عجز المالية العامة الكلي في حدود تقدر بنسبة 7.8% من إجمالي الناتج المحلي.
- عجز النفقات المتكررة في حدود 5.5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.
- أدى نقص السيولة وتراجع هوامش الأمان في الاقتصاد إلى كبح الاستهلاك والاستثمار، ولا سيما في غزة التي شهدت أشد انخفاض في هذا الخصوص.
- تواصل السلطات جهودها لسداد رصيد المتأخرات، لكن ضعف الدعم الخارجي للموازنة وإحجام السلطة الفلسطينية عن الحصول على تمويل مصرفي صاف جديد أديا إلى عودة المتأخرات.
- الاقتصاد يرزح تحت وطأة التشتت الجغرافي وبيئة الأعمال الصعبة والتآكل المطرد في رأس المال المنتج والقيود المفروضة على الحركة والعبور.
الآفاق ومخاطر النمو
- في هذه الظروف، من المرجح أن يظل النمو راكدا عند مستوى يقارب 3/1 2% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات القادمة.
- أصبحت الآفاق أكثر تعرضا لمخاطر:
- أجواء عدم اليقين الجغرافية/السياسية.
- مخاطر زيادة الانخفاض في دعم المانحين (للسلطة الفلسطينية أو وكالات الإغاثة).
- الاضطرابات الناجمة عن ندرة الفرص الاقتصادية أو عدم تحقق النتائج المتوقعة من إعادة التوحيد.
- يعتبر التدهور المستمر في البيئة الاجتماعية/الاقتصادية مصدرا للقلق البالغ، وهناك مخاطر متزايدة تنذر باقتراب الأوضاع الإنسانية من نقطة الانهيار.
سيناريو إعادة التوحيد والآثار المالية
- إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة قد تعطي دفعة متواضعة للنمو، لكن:
- إدارة تكاليف الموازنة الموحدة لن يكون سهلا.
- التكاليف ستفوق مكاسب الإيرادات على المدى القريب.
- سيتطلب هذا تحولا جوهريا من جانب كل الأطراف:
- إصلاحات أعمق تقوم بها السلطة الفلسطينية.
- تعاون إسرائيلي أقوى بشأن التسرب المالي.
- تجدد الدعم من المانحين.
- يتوجب أن تكون مناقشات إدارة التسرب المالي عادلة وشفافة لتحقيق تقدم ملموس.
التوصيات السياسية والإصلاحية
- الترحيب بسعي السلطات للنظر في خيارات للإصلاح تساعد على إدارة تكاليف إعادة التوحيد في سياق تحضيرها لموازنة 2018.
- من المهم اتخاذ إجراءات تحقق أفضل حصيلة من الإيرادات.
- الحاجة إلى إجراءات متوسطة الأجل لخفض الإنفاق الكلي بالتدريج وتحقيق التحول من فاتورة أجور متضخمة إلى الاستثمار.
- الحفاظ على قطاع مالي سليم سيكون حيويا في دعم النمو في غزة بعد إعادة التوحيد، ويتضمن ذلك:
- إشراف نشط على القطاع المصرفي.
- مراقبة دقيقة لهوامش الأمان الرأسمالية، ومخصصات خسائر القروض، والقروض المتعثرة، وحجم التعرض للمخاطر الائتمانية.
- استمرار التعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك إسرائيل المركزي للحفاظ على سلاسة العلاقات المصرفية الإسرائيلية-الفلسطينية.
الملاحظات العملية والاتصالات
- الفريق التقى بمعالي السيد شكري بشارة وزير المالية، وسعادة السيد عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ولفيف من المسؤولين الفلسطينيين.
- للتواصل: إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، قسم العلاقات الإعلامية، هاتف: 7100-623 202 1+، بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org.
بيان صحفي رقم 18/59، 20 فبراير 2018، صندوق النقد الدولي.