تونس : المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الثانية بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"
IMF News, March 26, 2018
Source details
- Canonical URL
- تونس : المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الثانية بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 26, 2018
أهداف البرنامج والنتائج المتوقعة
- يهدف برنامج الحكومة الإصلاحي الذي يدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" إلى:
- تقليص الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة والمتنامية.
- تأمين الحماية الاجتماعية الملائمة.
- تشجيع خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.
- ستساعد الإصلاحات المواتية للنمو والمُراعية للأبعاد الاجتماعية على:
- استقرار الدين العام عند مستوى أقل من 73% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.
- زيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
- استمرار تقييد السياسة النقدية إلى جانب مرونة سعر الصرف سيساعدان على:
- احتواء التضخم.
- تحسين التنافسية.
- إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
التمويل والسحوبات
- استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 23 مارس 2018 المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
- يتيح استكمال المراجعة للسلطات التونسية سحب مبلغ يعادل 176.7824 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 257.3 مليون دولار أمريكي).
- تصل مجموعة المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى ما يعادل 631.3661 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 919 مليون دولار أمريكي).
- سبق للمجلس التنفيذي أن وافق في 20 مايو 2016 على اتفاق مدته أربع سنوات بقيمة 2.045625 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.98 مليار دولار أمريكي، أو 375% من حصة عضوية تونس).
شروط وموافقات المجلس التنفيذي
- انتقل المجلس إلى مراجعات ربع سنوية بدلاً من جدول المراجعات نصف السنوي، مع بقاء المبالغ الكلية المتاحة على مدار البرنامج دون تغيير.
- وافق المجلس على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم التزام تونس بكل من معايير الأداء المحددة لنهاية ديسمبر بشأن:
- صافي الاحتياطيات الدولية.
- صافي الأصول المحلية.
- عجز المالية العامة الأوَّلي.
- الإنفاق الجاري الأوَّلي.
- وافق المجلس أيضاً على الإعفاء من معيار الأداء المستمر المعني بـ:
- فرض قيود على أداء المدفوعات وإجراء التحويلات لأغراض المعاملات الدولية الجارية أو تكثيف القيود عليها.
- وافق المجلس على الاحتفاظ بقيد على الصرف يحظر تقديم الائتمان التجاري لواردات محددة غير ضرورية حتى نهاية 31 ديسمبر 2018.
تقييم المجلس وتعليقات السيد ميتسوهيرو فوروساوا
- ملاحظات عامة:
- "شهدت تونس تعافيا محدودا في عام 2017، لكنها لا تزال تواجه كثيرا من مواطن الضعف الاقتصادية الكلية بالإضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة."
- "فقد استمر ارتفاع الدين وتسارَع معدل التضخم وأصبحت الاحتياطيات الدولية تغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر فقط."
- "ويعتبر التنفيذ الحاسم للسياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق أمرا ضروريا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي."
- تقييم السياسات الحالية:
- السلطات بدأت تعالج التحديات من خلال:
- موازنة 2018 الخافضة للعجز.
- تشديد السياسة النقدية.
- تجديد الالتزام بتطبيق سعر صرف مرن.
- الإصلاحات الهيكلية بدأت تؤتي ثمارها في مجالات:
- تحسين الحوكمة.
- تعزيز بيئة الأعمال.
- تحديث الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد.
- إعادة هيكلة البنوك العامة.
- حول السياسة النقدية وسعر الفائدة:
- "برهن البنك المركزي التونسي على التزامه بالتضخم المنخفض من خلال توسيع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة ثم إجراء زيادة كبيرة في سعر الفائدة الأساسي."
- "وسيلزم القيام بزيادات أخرى لإدخال أسعار الفائدة الحقيقية في النطاق الموجب، ما لم ينحسر التضخم بوتيرة سريعة."
- حول سعر الصرف والاحتياطيات:
- "ستظل مرونة سعر الصرف أمرا ضروريا لتصحيح ما تبقى من تقييم مُبالَغ فيه لسعر الصرف الحقيقي، وتحسين عجز الحساب الجاري، وإعادة بناء الاحتياطيات."
- يتطلب ذلك "الالتزام بميزانية التدخل لتحريك سعر الصرف وإقامة مزادات تنافسية أخرى للعملة الأجنبية."
توصيات سياسوية وإجراءات أولية لعام 2018
- لنجاح ضبط المالية العامة:
- "من الضروري زيادة الإيرادات الضريبية بصورة منصفة وكبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي."
- أولويات 2018 المحددة:
- تعزيز التحصيل الضريبي.
- تنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية.
- عدم منح زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع.
- سَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود.
- اعتبارات عدالة التوزيع والحماية الاجتماعية:
- مراعاة الإنصاف في توزيع عبء الإصلاح على كل شرائح المجتمع وتوفير الحماية للفئات الضعيفة.
- ضرورة الانتهاء من قاعدة بيانات الأسر محدودة الدخل لتوجيه المساعدات الاجتماعية للأسر المستحقة.
- ضوابط على الشراكات والاستثمارات:
- "وينبغي عدم المضي في تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلا في وجود أطر قانونية وتنظيمية ملائمة."
التزامات ومتابعات أخرى
- على إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي أن يتلو زيادة التمويل قصير الأجل، مع ضرورة إجراء إصلاحات عادلة ومستدامة في معاشات التقاعد.
- التشريعات والمبادرات الهيكلية:
- إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
- بناء المؤسسات دعماً لقانون الاستثمار، بما في ذلك الشباك الموحد.
- تشريعات تستهدف تخفيض محافظ القروض المتعثرة لمساعدة إعادة هيكلة البنوك العامة.
- تعزيزات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمعالجة أوجه القصور.
- خلاصة دعوة المجلس:
- "وسيكون من الضروري في الفترة القادمة تحقيق تحسن كبير في تنفيذ البرنامج، بدعم من المراجعات ربع السنوية، واستمرار مجتمع المانحين في تقديم الدعم لجهود تونس في سبيل الإصلاح."
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي — 26 مارس 2018