خمسة أشياء ينبغي أن تعرفها عن آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
IMF News, May 2, 2018
Source details
- Canonical URL
- خمسة أشياء ينبغي أن تعرفها عن آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 2, 2018
تعافي النمو وخصائصه
- بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1.7% في 2017 بين البلدان المصدرة للنفط، بانخفاض كبير عن المستوى المحقق في 2016، تحت تأثير تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بقيادة الأوبك.
- تشهد البلدان المصدرة للنفط تعافياً متواصلاً وواسع النطاق في النشاط غير النفطي جزئياً بسبب تباطؤ وتيرة الضبط المالي.
- مع انتهاء المدة المحددة لاتفاق أوبك+ وتعافي الإنتاج النفطي، من المتوقع أن يتسارع النمو في العامين الحالي والقادم.
- النمو السنوي المتوقع في البلدان المصدرة للنفط يبلغ 3.6% على مدار الفترة 2019-2023، وهو أدنى بكثير من مستويات النمو متوسط الأجل قبل صدمة النفط في 2014.
- بلغ النمو في البلدان المستوردة للنفط 4.2% في 2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.7% في 2018، قبل أن يصعد إلى 5% تقريباً في الفترة 2019-2023.
- مستويات النمو المتوقعة لن تكفي لتوليد الوظائف المطلوبة لخفض البطالة، ولا سيما للشباب العاطل عن العمل الذي يشكل 23% تقريباً من شباب المنطقة.
قيود على الاستفادة من التعافي العالمي
- مستويات الدين المرتفعة أو المتزايدة بسرعة أجبرت البلدان على اتخاذ إجراءات لتخفيض العجز عبر الحد من الإنفاق الحكومي أو تعبئة الإيرادات.
- الإجراءات الضابطية قد تساعد في السيطرة على الدين والتضخم وتهيئة بيئة لنمو احتوائي مستدام، لكنها قد تكبح النمو الاقتصادي على المدى القصير.
- هناك حاجة لمزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمي وتنويع المنتجات والخدمات وزيادة فرص التمويل للقطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بمهارات القوى العاملة.
- عوامل خارجية مقيدة للنمو تشمل عدم اليقين بشأن أسعار النفط، تصاعد التوترات التجارية، وآثار الصراعات الجارية.
دور سياسات المالية العامة والسياسة النقدية
- ارتفاع مستويات الدين يحد من قدرة سياسة المالية العامة على تحفيز الطلب على المدى القصير.
- أثناء سعي الحكومات لتخفيض الديون ينبغي التوجه إلى توسيع القواعد الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق، بما في ذلك استكمال إصلاحات دعم الطاقة.
- الموارد المحصلة يمكن توجيهها للإنفاق ذي الأولوية: الصحة، التعليم، والاستثمارات العامة.
- تعزيز مصداقية السياسة النقدية ضروري لتثبيت توقعات التضخم، وقد يحد ذلك من مجال خفض أسعار الفائدة حتى مع تراجع التضخم إلى مستوى معتدل.
- دول مجلس التعاون الخليجي ذات أنظمة سعر صرف ثابتة ستحتاج إلى تعديل سياساتها النقدية تمشياً مع الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الأساسية لدى الولايات المتحدة، مما قد يثقل كاهل النمو.
الحاجة إلى إصلاحات هيكلية مسرّعة
- يجب على بلدان المنطقة استغلال التعافي العالمي لتعجيل الإصلاحات التي تقلل الاعتماد على السلع الأولية وتبني قطاعات خاصة ديناميكية.
- مجالات الإصلاح الأولوية: تحسين بيئة الأعمال (مثال: تعزيز إطار التعامل مع حالات الإفلاس في باكستان)، إصلاحات سوق العمل، وإصلاح النظام التعليمي لتعزيز الإنتاجية.
- تعزيز الحوكمة والشفافية ضروري لتشجيع النمو الاحتوائي؛ بعض التقدّم ملحوظ:
- أفغانستان أقرت قانوناً يجرم أعمال الفساد.
- قوانين مكافحة الفساد دخلت حيز التنفيذ في المغرب والصومال وتونس.
ضمان شمولية النمو والعدالة الاجتماعية
- يجب أن تضمن السياسات توزيع ثمار الرخاء على الجميع، مع تركيز خاص على الشباب والنساء.
- أمثلة مشجعة من المنطقة:
- الإمارات العربية المتحدة وجهت استثمارات مهمة للتعليم والابتكار.
- إيران وضعت برامج لخلق وظائف للشباب والنساء.
- المغرب أطلق برنامجاً لتحسين جودة التعليم والتدريب المهني وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
- مصر ضاعفت الميزانية المخصصة لدور الحضانة العامة لدعم إدخال النساء إلى سوق العمل.
- مع أن هذه الإجراءات تستحق الثناء، فالمطلوب المزيد عبر بلدان المنطقة لتسريع التقدم وبناء على هذه الجهود.
المصدر: تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان — 2 مايو 2018، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، صندوق النقد الدولي