مصر: المجلس التنفيذي للصندوق يستكمل مراجعة الأداء الثالثة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد
IMF News, July 2, 2018
Source details
- Canonical URL
- مصر: المجلس التنفيذي للصندوق يستكمل مراجعة الأداء الثالثة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 2, 2018
استكمال المراجعة والتمويل
- اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2018 المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
- بمقتضى استكمال المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.02 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع مشترياتها إلى 5.731.05 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8.06 مليارات دولار أمريكي).
- كان المجلس قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق).
- أُقر طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء وطلب تعديلها.
نتائج الأداء الكلي والآفاق
- برنامج الحكومة الإصلاحي ساعد على:
- تسريع النمو.
- تخفيض التضخم والبطالة.
- تقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة.
- الآفاق قصيرة الأجل: مواتية، مدعومة بتعافي القطاع السياحي وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي.
- التوقعات: يُتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي ويتراجع نسبة الدين العام تراجعاً ملموساً بحلول عام 2023.
- دور السياسات:
- تشديد السياسة النقدية في 2017 ساعد على تثبيت توقعات التضخم بعد تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود في 2016.
- يُنصح بأن يحافظ البنك المركزي المصري على موقفه التقييدي لاحتواء الآثار غير المباشرة لزيادات أسعار الوقود والكهرباء، مع توجيه تغييرات السياسة بالتوقعات التضخمية وضغوط الطلب.
- تكتسب مرونة سعر الصرف أهمية بالغة لحماية القدرة التنافسية والوقاية من الصدمات الخارجية.
- إصلاح دعم الطاقة:
- يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة وإتاحة المزيد من الموارد للبرامج الاجتماعية لدعم محدودي الدخل.
- التحول لاستبدال دعم الطاقة غير الموجه ببرامج تدعم الأسر الفقيرة مباشرة سيتم في موازنة العام القادم.
- الآلية الجديدة لربط أسعار الوقود تلقائياً بالأسعار العالمية ستساعد في حماية الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.
الإصلاحات الهيكلية والنمو الشامل
- ضرورة وضع نموذج نمو أكثر احتواءً يقوده القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في القوة العاملة على مدار الأعوام الخمسة القادمة.
- جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى معالجة المعوقات أمام تنمية القطاع الخاص، ويشمل إجراءات لزيادة الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات الحكومية، وتحسين الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.
المخاطر الخارجية والقدرة على الصمود
- المخاطر الخارجية زادت بسبب تحوّل تدفقات رأس المال إلى الخارج في ظل ضيق الأوضاع المالية العالمية الذي أدى إلى انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة.
- من شأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية القوية ومرونة سعر الصرف أن تؤهلا مصر لمعالجة أي تسارع في وتيرة التدفقات الخارجة.
- التأكيد على أهمية وجود إطار اقتصادي كلي سليم والاتساق في تنفيذ السياسات.
مؤشرات اقتصادية كلية مختارة (2014/2015 - 2018/2019)
- ملاحظات عامة:
- /1 تنتهي السنة المالية في 30 يونيو.
- /2 تشمل الحكومة العامة قطاع الموازنة العامة، وبنك الاستثمار القومي، وصناديق التأمينات الاجتماعية.
- /3 يتألف قطاع الموازنة العامة من الحكومة المركزية، والحكومات المحلية، وبعض الشركات العامة.
- /4 الرصيد الأولي في 2017/2018 يستبعد إعادة رسملة البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات جنيه مصري.
- /5 تأثر الاحتياطي النقدي في نهاية 2014/2015 بإلغاء عمليات تجديد الودائع في البنك المركزي المصري نتيجة للإعلان غير المتوقع عن اعتبار يوم 30 يونيو 2015 إجازة رسمية.
- /6 يشمل اقتراض القطاع العام الثنائي ومتعدد الأطراف، والاقتراض الخاص، والتمويل المرتقب.
- /7 الدين في الفترة المتبقية من أجل الاستحقاق وأرصدة الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة.
- الناتج والأسعار (التغير السنوي %):
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق): 2014/2015: 4.4؛ 2015/2016: 4.3؛ 2016/2017: 4.2؛ 2017/2018: 4.8؛ 2018/2019: 5.2؛ المراجعة الثانية: 5.5.
- أسعار المستهلكين (نهاية الفترة): 2014/2015: 11.4؛ 2015/2016: 14.0؛ 2016/2017: 29.8؛ 2017/2018: 11.9؛ 2018/2019: 12.6؛ المراجعة الثانية: 15.2؛ مذكور أيضاً 13.1.
- أسعار المستهلكين (متوسط الفترة): 2014/2015: 11.0؛ 2015/2016: 10.2؛ 2016/2017: 23.5؛ 2017/2018: 21.0؛ 2018/2019: 20.8؛ المراجعة الثانية: 13.7؛ مذكور أيضاً 14.4.
- المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق):
- إجمالي الدين: 2014/2015: 88.5؛ 2015/2016: 96.9؛ 2016/2017: 103.0؛ 2017/2018: 91.3؛ 2018/2019: 92.4؛ المراجعة الثانية: 86.7؛ مذكور أيضاً 86.2.
- الخارجي: 2014/2015: 7.9؛ 2015/2016: 7.8؛ 2016/2017: 18.1؛ 2017/2018: 16.7؛ 2018/2019: 18.5؛ المراجعة الثانية: 17.7؛ مذكور أيضاً 17.0.
- المحلي: 2014/2015: 80.5؛ 2015/2016: 89.0؛ 2016/2017: 84.9؛ 2017/2018: 74.6؛ 2018/2019: 73.9؛ المراجعة الثانية: 69.0؛ مذكور أيضاً 69.2.
- قطاع الموازنة العامة:
- الإيرادات والمنح: 19.0؛ 18.8؛ 18.2؛ 18.7؛ 18.6.
- النفقات (بما فيها صافي اقتناء الأصول المالية): 30.5؛ 30.7؛ 29.9؛ 28.0؛ 27.9؛ مذكور أيضاً 26.1؛ 26.7.
- منها: دعم الطاقة: 4.0؛ 3.0؛ 4.1؛ 3.1؛ 3.4؛ مذكور أيضاً 1.2؛ 2.1.
- الرصيد الكلي: -11.4؛ -12.5؛ -10.9؛ -9.2؛ -9.7؛ مذكور أيضاً -7.4؛ -8.1.
- الرصيد الكلي، عدا المنح: -12.7؛ -7.5.
- الرصيد الأولي/4: -3.5؛ -1.8؛ 0.2؛ 2.0.
- القطاع النقدي:
- الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص: 14.2؛ 38.0؛ 10.5؛ 7.5؛ 11.2.
- الاحتياطي النقدي /5: 33.3؛ 29.3؛ -7.8؛ 39.4؛ 40.2؛ 17.8؛ 27.6.
- النقود بمعناها الواسع (ن2): 16.4؛ 39.3؛ 20.4؛ 23.4؛ 19.7؛ 19.8.
- سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة ثلاثة شهور (متوسط، %): 11.8؛ 17.5؛ 17.4؛ ….
- القطاع الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكر خلاف ذلك):
- صادرات السلع (بالدولارات الأمريكية، التغير %): -14.7؛ -15.9؛ 15.9؛ 7.0؛ 13.8؛ 12.7؛ 16.5.
- واردات السلع (بالدولارات الأمريكية، التغير %): 1.9؛ -6.4؛ 1.5؛ -0.1؛ 4.5؛ 7.6؛ 10.0.
- ميزان تجارة السلع: -11.8؛ -11.6؛ -14.3؛ -13.5؛ -14.5.
- الحساب الجاري: -3.7؛ -6.0؛ -4.5؛ -2.8؛ -4.0؛ -2.6.
- الحساب الرأسمالي والمالي (بما فيه السهو والخطأ): 5.1؛ 3.2؛ 5.0؛ 1.6؛ 1.8.
- الاستثمار الأجنبي المباشر (صاف، بمليارات الدولارات الأمريكية): 6.2؛ 6.8؛ 7.7؛ 8.4؛ 9.9؛ 9.5.
- الدين الخارجي /6: 15.0؛ 18.3؛ 41.3؛ 34.6؛ 34.5؛ 30.3.
- إجمالي الاحتياطيات الدولية (بمليارات الدولارات الأمريكية): 19.5؛ 17.1؛ 44.4؛ 33.0؛ 44.8.
- بعدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي: 3.5؛ 5.7؛ 6.4.
- % من الدين الخارجي قصير الأجل /7: 280.6؛ 157.7؛ 121.3؛ 89.3؛ 146.2؛ 76.9؛ 191.4.
- فجوة التمويل (بمليارات الدولارات الأمريكية): 0.0؛ 2.6؛ 1.1.
- بنود للتذكرة:
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الجنيهات المصرية): 2444؛ 2709؛ 3470؛ 4418؛ 4436؛ 5292؛ 5365.
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 332؛ 256.
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدولارات الأمريكية): 3731؛ 3686؛ 2704.
- معدل البطالة (متوسط الفترة، %): 12.9؛ 12.2؛ 11.1؛ 9.7.
- معدل الفقر (%): 27.8.
- عدد السكان (بالملايين): 90.2؛ 94.8؛ 97.0؛ 99.2.
المصدر: السلطات المصرية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. إدارة تواصل، صندوق النقد الدولي، بيان صحفي رقم 18/271، 2 يوليو 2018.