المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع دولة الإمارات العربية المتحدة
IMF News, January 31, 2019
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع دولة الإمارات العربية المتحدة
Other formats
Bibliographic details
- Published: January 31, 2019
ملخص التقييم والنتائج الرئيسية
- اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 26 نوفمبر 2018 مشاورات المادة الرابعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
- بدأ الاقتصاد الإماراتي يتعافى من حالة التباطؤ في 2015-2016 الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
- من المتوقع تحقيق نمو كلي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3.7% للفترة 2019-2020.
- أبرز المديرون التنفيذيون التحديات المستمرة، ولا سيما انخفاض أسعار النفط طويل الأمد، وأثنوا على سياسات السلطات بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتكثيف الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الإطار الاحترازي.
النمو والتوقعات القطاعية
- توقعات قطاعيّة:
- نمو غير نفطي متوقع: 3.9% في 2019 و 4.2% في 2020.
- تحسّن آفاق القطاع النفطي مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
- توقعات التضخم:
- من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أوائل 2018.
- توقعات إجمالية:
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: نحو 3.7% للفترة 2019-2020.
السياسة المالية والتمويل العام
- السلطات أعلنت خططاً للتحفيز المالي على مدار الثلاث سنوات القادمة لتعزيز الزيادة المخططة في الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020.
- التوجيه المتفق عليه من قبل المديرين:
- دعم النمو الاقتصادي على المدى القصير.
- استئناف الضبط المالي بمجرد تترسخ التعافي لضمان مدخرات كافية من ثروة النفط للأجيال القادمة.
- توقعات الرصيد المالي:
- من المتوقع أن يتحول رصيد المالية العامة الكلي إلى تحقيق فائض في العام القادم بفضل ارتفاع أسعار النفط وأن يظل الرصيد موجباً على المدى المتوسط.
المركز الخارجي والمخاطر الخارجية
- تحسّن المركز الخارجي:
- زاد فائض الحساب الجاري إلى قرابة الضِعْف في العام الماضي، حيث بلغ 6.9% من إجمالي الناتج المحلي.
- من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2019 بفضل ارتفاع إيرادات النفط.
- توقعات متوسطة الأجل:
- ثبات فائض الحساب الجاري عند مستوى منخفض على المدى المتوسط مع تراجع أسعار النفط.
- مخاطر سلبية متصاعدة:
- تضيق الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع درجة التقلب في الأسواق الصاعدة، والتوترات الجغرافية-السياسية، وتصاعد الحمائية.
القطاع المالي والمصارف
- بالرغم من ارتفاع الديون المتعثرة أثناء فترة التباطؤ، لا تزال البنوك تتمتع بمستوى جيد من السيولة ورأس المال.
- دعا المديرون إلى زيادة اليقظة الرقابية وتقوية إدارة الالتزامات الاحتمالية الناتجة عن اقتراض المؤسسات المرتبطة بالحكومة، والضمانات الحكومية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الإصلاحات الهيكلية والإحصاءات
- اتفق المديرون على ضرورة استمرار الإصلاحات لتعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع المواهب، واحتواء الجميع لبناء اقتصاد نشط ومتنوع وقائم على المعرفة.
- رحب المديرون بالإصلاحات المعلنة مؤخراً، بما في ذلك تحرير الاستثمار الأجنبي، وحثوا على التعجيل في تنفيذها مع توسيع ومضاعفة مبادرات تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.
- أشاد المديرون بخطوات السلطات لتحسين الإحصاءات ونظام نشر البيانات، مع التأكيد على الحاجة للمزيد من التقدم في:
- تحسين حسابات العمل والمالية العامة والحسابات القومية، وإحصاءات مركز الاستثمار الدولي.
مؤشرات اقتصادية كلية مختارة (2015-2019) — مؤشرات ومعدلات بارزة
- الحصة: 2311.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة كما في مارس 2018.
- السكان: 10.1 مليون نسمة، المواطنون: مليون نسمة.
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي- 2017: 37.879 دولار.
- معدل البطالة: 4.2% (2009).
- صادرات النفط (بما فيها المنتجات النفطية والغاز) (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2015: 61.5، 2016: 46.5، 2017: 58.1، 2018: 75.4، 2019: 84.9.
- متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل): 2015: 52.4، 2016: 44.0، 2017: 54.4، 2018: 71.9، 2019: 72.3.
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدراهم الإماراتية): 2015: 1315، 2016: 1311، 2017: 1405، 2018: 1589، 2019: 1673.
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2015: 358، 2016: 357، 2017: 383، 2018: 433، 2019: 456.
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك): 2016: 0.8، 2017: 3.7، 2018: (مذكور جزئياً في الجدول).
- إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي: 2016: 2.6، 2017: -3.0.
- إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي: 2016: 3.2، 2017: 2.5، 2018: 3.9.
- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): 2015: 4.1، 2016: 1.6، 2017: 2.0، 2018: 3.5، 2019: 1.9.
- إجمالي الاستثمار المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: 25.8، 2016: 27.1، 2017: 21.6، 2018: 22.5، 2019: 23.1.
- إجمالي الادخار القومي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: 30.7، 2016: 30.8، 2017: 28.5، 2018: 29.6، 2019: 31.0.
- الإيرادات العامة (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: 29.0، 2016: 28.9، 2017: 28.8، 2018: 28.2، 2019: 31.6.
- الضرائب (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: 12.5، 2016: 8.9، 2017: 11.9، 2018: 13.3، 2019: 16.8.
- النفقات (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: 32.4، 2016: 30.9، 2017: 30.4، 2018: 29.9، 2019: 29.8.
- صافي الاقتراض (-) / الإقراض (+) (الإيرادات مخصوما منها النفقات): 2015: -3.4، 2016: -2.0، 2017: -1.6، 2018: 1.8.
- إجمالي دين الحكومة العامة (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: 16.7، 2016: 19.4، 2017: 21.8، 2018: 20.9، 2019: 20.5.
- التصدير وإعادة التصدير للسلع (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2015: 300، 2016: 295، 2017: 309، 2018: 329، 2019: 343.
- واردات السلع (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2015: 224، 2016: 227، 2017: 229، 2018: 240، 2019: 246.
- رصيد الحساب الجاري (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2015: 17.6، 2016: 13.2، 2017: 30.5، 2018: 35.9.
- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: 4.9، 2016: 6.9، 2017: 7.9.
- الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: 67.6، 2016: 70.8، 2017: 73.5، 2018: 66.9، 2019: 64.2.
- إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2015: 94.0، 2016: 85.4، 2017: 95.4، 2018: 111.2، 2019: 129.5.
- الاحتياطيات تغطي بشهور واردات السلع والخدمات في العام التالي عدا السلع المعاد تصديرها: 2015: 6.7، 2016: 6.0، 2017: 7.6.
- سعر الصرف المحلي مقابل الدولار الأمريكي (متوسط الفترة): 3.67.
- سعر الصرف الفعلي الاسمي (2010 = 100): 2015: 122.1، 2016: 125.2، 2017: 125.7.
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (2010 = 100): 2015: 108.9، 2016: 111.1، 2017: 110.9.
توصيات سياسات مختصرة من المجلس التنفيذي
- مواصلة جهود تعزيز النمو الاقتصادي وحماية الاستقرار الكلي/المالي.
- استئناف الضبط المالي بمجرد ترسخ التعافي لضمان مدخرات كافية من ثروة النفط للأجيال القادمة.
- زيادة اليقظة الرقابية وتقوية إدارة الالتزامات الاحتمالية الناتجة عن اقتراض المؤسسات المرتبطة بالحكومة، والضمانات الحكومية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- التعجيل بتنفيذ إصلاحات تحرير الاستثمار الأجنبي وتوسيع مبادرات تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.
- مواصلة تحسين الإحصاءات، بما في ذلك حسابات العمل والمالية العامة والحسابات القومية وإحصاءات مركز الاستثمار الدولي.
المصدر: إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 19/26، 31 يناير 2019.