مصر: المجلس التنفيذي للصندوق يستكمل مراجعة الأداء الرابعة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
IMF News, February 7, 2019
Source details
- Canonical URL
- مصر: المجلس التنفيذي للصندوق يستكمل مراجعة الأداء الرابعة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 7, 2019
الملخص والنتائج الرئيسية
- الآفاق الكلية مواتية بدعم من التنفيذ الدؤوب للسياسات المقررة.
- النمو القوي وتقلُّص عجز الحساب الجاري يعكسان انتعاش النشاط السياحي والمستوى المرتفع لتحويلات العاملين.
- البطالة وصلت إلى أدنى معدلاتها منذ عام 2011.
- ارتفاع التضخم الكلي مؤخراً ناتج عن زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والوقود، لكن موقف السياسة النقدية التقييدي ساعد على تحويل مسار هذا الارتفاع والحفاظ على ثبات التضخم الأساسي.
- جدول الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى دعم النمو الاحتوائي عبر معالجة قيود تنمية القطاع الخاص، بما في ذلك تحسين سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وإدارة المؤسسات المملوكة للدولة، وتخصيص الأراضي.
- استكمال المراجعة الرابعة يوفر للسلطات إمكانية سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 7.163.81 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 10 مليار دولار أمريكي).
- اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق).
تصريحات ومحددات السياسة (أقوال ديفيد ليبتون)
- "لا تزال آفاق الاقتصاد الكلي مواتية في مصر... وقد سجلت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي انخفاضاً ملموساً في العام الماضي ومن المتوقع أن تزداد انخفاضاً على المدى المتوسط بفضل جهود السلطات في مجال الضبط المالي وارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي."
- "نجحت مصر في تجاوز مرحلة خروج التدفقات الرأسمالية مؤخراً، لكن من الضروري مراعاة الاتساق في تنفيذ السياسات لزيادة ما تتيحه من هوامش أمان، وذلك بسبل منها احتواء التضخم وتعزيز مرونة سعر الصرف وتخفيض الدين العام."
- "السياسة النقدية مرتكزة على هدف تخفيض التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط."
- السلطات اتخذت خطوات لتعميق سوق النقد الأجنبي وزيادة مرونة سعر الصرف، ومنها إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
- استهداف فائض أولي قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام يسير في الطريق الصحيح، وقد يحقق ضبطاً مالياً تراكمياً يعادل 5.5% من إجمالي الناتج المحلي في غضون ثلاث سنوات.
- الالتزام باسترداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود مع منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود، إلى جانب إصلاحات داعمة للإيرادات، لخلق حيز مالي للإنفاق ذي الأولوية في الصحة والتعليم.
- الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضروري للحد من فرص الكسب الريعي ودعم النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
مؤشرات اقتصادية كلية مختارة (من الجدول 1)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق):
- 2015/2016: 4.3
- 2016/2017: 4.2
- 2017/2018: 5.2
- 2018/2019 (أولية): 5.3
- 2019/2020 (توقعات معدلة): 5.5، 5.9
- أسعار المستهلكين (نهاية الفترة):
- 2015/2016: 14.0
- 2016/2017: 29.8
- 2017/2018: 12.6
- 2018/2019: 14.4
- 2019/2020: 13.1، 14.5، 10.7
- أسعار المستهلكين (متوسط الفترة):
- 2015/2016: 10.2
- 2016/2017: 23.5
- 2017/2018: 20.8
- 2018/2019: 20.9
- 2019/2020: 15.8، 12.8
- إجمالي الدين (نسبة من إجمالي الناتج المحلي):
- 2015/2016: 96.9
- 2016/2017: 103.2
- 2017/2018: 92.4
- 2018/2019: 92.6
- 2019/2020: 86.2، 86.0، 83.3
- الدين الخارجي (نسبة من إجمالي الدين):
- 2015/2016: 7.8
- 2016/2017: 18.1
- 2017/2018: 18.5
- 2018/2019: 19.2
- 2019/2020: 17.0، 18.0، 17.6
- قطاع الموازنة العامة:
- الإيرادات والمنح (نسبة من إجمالي الناتج المحلي): 19.0، 18.2، 18.6، 18.3، 17.8
- النفقات (بما فيها صافي اقتناء الأصول المالية): 30.7، 29.9، 27.9، 26.7، 26.6، 24.5
- منها: دعم الطاقة: 3.0، 4.1، 3.4، 2.1، 1.2
- الرصيد الكلي: -12.5، -10.9، -9.7، -9.8، -8.1، -8.3، -6.7
- الرصيد الأولي: -3.5، -1.8، 0.2، 2.0
- الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص: 14.2، 38.0، 7.5، 10.1، 18.9
- الاحتياطي النقدي (تغيرات ونسب):
- 29.3، -7.8، 40.2، 28.3، 27.6، 34.2، 20.7
- الصادرات والواردات (تغيرات بالدولارات الأمريكية، النسب %):
- صادرات السلع: -15.9، 16.2، 13.8، 16.5
- واردات السلع: -6.4، 2.8، 4.5، 6.9، 10.0، 6.4، 3.1
- ميزان تجارة السلع: -11.6، -14.5، -14.9، -12.4، -11.3
- الحساب الجاري: -6.0، -5.6، -2.8، -2.4، -2.6، -2.5
- الحساب الرأسمالي والمالي (بما فيه السهو والخطأ): 5.1، 4.8، 5.0، 4.0، 1.8
- الاستثمار الأجنبي المباشر (صاف، بمليارات الدولارات الأمريكية): 6.8، 7.4، 9.5، 11.2
- الدين الخارجي (نسبة من الناتج): 41.3، 34.5، 37.4، 34.4، 31.3
- إجمالي الاحتياطيات الدولية (بمليارات الدولارات الأمريكية): 17.1، 44.4، 43.5، 44.8، 44.9، 45.4
- عدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي: 6.6، 6.1، 6.3
- % من الدين الخارجي قصير الأجل: 173.7، 124.5، 146.2، 139.1، 191.4، 160.2، 147.7
- فجوة التمويل (بمليارات الدولارات الأمريكية): 0.0، 1.1
سياسات وتوصيات رئيسية
- مواصلة الاتساق في تنفيذ السياسات لزيادة هوامش الأمان تشمل: احتواء التضخم، تعزيز مرونة سعر الصرف، وتخفيض الدين العام.
- الحفاظ على موقف نقدي تقييدي مع التركيز على خفض التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط.
- الاستمرار في تعميق سوق النقد الأجنبي وزيادة مرونة سعر الصرف.
- مواصلة إصلاحات الخزانة العامة لتحقيق الفائض الأولي المستهدف البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي ومتابعة ضبط مالي تراكمّي بقيمة 5.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات.
- تنفيذ استرداد تكلفة الوقود وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود بحلول منتصف 2019، إلى جانب إصلاحات إيرادية لتوفير حيز مالي للإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة المنافسة، المشتريات العامة، إدارة المؤسسات المملوكة للدولة، وتخصيص الأراضي لدعم النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.
المصدر: بيان صحفي رقم 19/33، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، 7 فبراير 2019.