المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع العراق
IMF News, July 26, 2019
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع العراق
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 26, 2019
ملخص أداء 2018 ووضع الاحتياطيات
- سجلت المالية العامة فوائض كبيرة في 2018 بنحو 8% من إجمالي الناتج المحلي.
- سجل الحساب الجاري فائضًا بحوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
- أتاحت الفوائض للحكومة تسديد الدين المحلي وتكوين هوامش أمان في المالية العامة.
- بلغت إجمالي الاحتياطيات الدولية 65 مليار دولار أمريكي بنهاية 2018.
- تعافي أسعار النفط وتحسن الأوضاع الأمنية قلّلا مواطن الضعف على المدى القريب.
النمو وإعادة الإعمار
- تعافي الاقتصاد بعد الحرب كان بطيئًا.
- نما إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 0,8% على أساس سنوي في 2018 بسبب ضعف تنفيذ عمليات إعادة الإعمار وغيرها من الاستثمارات العامة.
- انكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنحو -0,6% في 2018 مع خفض الإنتاج النفطي إعمالاً لاتفاق أوبك+.
ميزانية 2019 وتأثيرها على الضعف المالي
- تتضمن ميزانية 2019 درجة كبيرة من التيسير المالي من شأنها زيادة مواطن الضعف.
- من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الجاري بنسبة 27% على أساس سنوي في 2019، ويرجع جزئيًا إلى ارتفاع فاتورة أجور القطاع العام.
- تتراجع الإيرادات بسبب إلغاء ضرائب غير نفطية.
- النتيجة المتوقعة: عودة الميزانية إلى تسجيل عجز قدره 4% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، مع توقع انخفاض الاحتياطيات.
آفاق المركز المالي والخارجي على المدى المتوسط
- من المتوقع تراجع مركز المالية العامة والمركز الخارجي على المدى المتوسط ما لم تُجرَ تغييرات في السياسات.
- سينخفض الاحتياطي إلى أقل من المستويات الكافية وتتبخر هوامش الأمان في المالية العامة.
- رغم تراجع الهوامش، سيبقى مستوى الدين العام ضمن حدود يمكن تحملها، لكن احتياجات التمويل الإجمالية للمالية العامة ستزداد.
- من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 5,5% في 2019، لكنه سيتراجع مجددًا على المدى المتوسط.
المخاطر الأساسية
- الخطر الأساسي ناتج عن احتمال هبوط أسعار النفط في سياق تقلب كبير لأسعار النفط، مما قد يخفض الصادرات ويقلص إيرادات الميزانية، ويؤدي إلى انخفاض أكثر حدة في الاحتياطيات أو ارتفاع أشد في الدين العام.
- مخاطر أخرى: التوترات الجغرافية-السياسية، واحتمال حدوث قلاقل اجتماعية في سياق ضعف الخدمات العامة وعدم تحقيق تقدم في محاربة الفساد.
تقييم المجلس التنفيذي وتوصيات السياسات
- اتفق المديرون التنفيذيون مع تقييم خبراء الصندوق: تحسن مشجع لكن تحديات جسيمة مستمرة.
- حثّ المديرون السلطات على اغتنام تحسن الوضع الأمني وارتفاع أسعار النفط لتنفيذ سياسات وإصلاحات هيكلية تهدف إلى:
- ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
- معالجة المشاكل الاجتماعية القائمة منذ وقت طويل.
- تعزيز النمو المستدام والاحتوائي.
- بناء إطار قوي للمالية العامة ضرورة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز هوامش الأمان:
- اعتماد منهج لسياسة المالية العامة يسترشد بمستويات المخاطر ويرتكز على القواعد.
- إصلاحات لإدارة الإيرادات النفطية بمزيد من الفعالية والحد من الاتجاهات المسايرة للتقلبات الدورية.
- تحويل الإنفاق إلى بنود أكثر مراعاة للنمو.
- زيادة الإنفاق تدريجيًا على أغراض إعادة الإعمار والتنمية بالتوازي مع تحسين الطاقة الاستيعابية.
- تقوية الإدارة المالية العامة لضمان متابعة الإنفاق والحد من مواطن التعرض لمخاطر الفساد.
- ترحيب بإقرار قانون الإدارة المالية الاتحادية وحث على تنفيذه بالكامل.
- الضبط المالي التدريجي ضروري للحفاظ على الاستدامة:
- احتواء الإنفاق الأولي الجاري وزيادة الإيرادات غير النفطية من الأولويات.
- الأولويات في إجراءات الإنفاق: احتواء زيادة فاتورة الأجور وتخفيض الدعم لقطاع الكهرباء.
- حماية الفئات الأفقر والأقل دخلاً من أثر عملية الضبط المالي.
- إصلاح شامل للقطاع المصرفي للحفاظ على الاستقرار المالي:
- إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة.
- تعزيز الرقابة المصرفية وتنفيذ إصلاحات لزيادة الوساطة المالية.
- تعزيز الشمول المالي، خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- بناء المؤسسات العامة وتعزيز الحوكمة عاملان أساسيان:
- الاستفادة من أنشطة تنمية القدرات التي يقدمها الصندوق.
- مواصلة تطوير إطار مكافحة الفساد وتقوية التنسيق بين الجهات الحكومية.
- مواصلة تقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز إطار إدارة الاستثمارات العامة لضمان توجيه الإنفاق واستخدام أموال المانحين بكفاءة.
- تطلع المديرون إلى مواصلة العمل الوثيق بين السلطات والصندوق في سياق المتابعة اللاحقة للبرنامج.
مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة (أرقام أساسية مختارة من الجدول)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %): 2015: 2,5؛ 2016: 15,2؛ 2017: -2,5؛ 2018: -0,6؛ 2019: 4,6؛ 2020: 5,3؛ 2021: 2,6؛ 2022: 2,3؛ 2023: 2,1.
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (التغير %): 2015: -14,4؛ 2016: 1,3؛ 2017: 0,8؛ 2018: 5,4؛ 2019: 5؛ 2020: 4,1؛ 2021: 3,4؛ 2022: 2,7.
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (دولار أمريكي): 2015: 5047؛ 2016: 4843؛ 2017: 5263؛ 2018: 5882؛ 2019: 5728؛ 2020: 6017؛ 2021: 6172؛ 2022: 6326؛ 2023: 6486؛ 2024: 6666.
- إجمالي الناتج المحلي (ترليون دينار عراقي): 2015: 207,2؛ 2016: 206,7؛ 2017: 231؛ 2018: 265؛ 2019: 264,8؛ 2020: 285,4؛ 2021: 300,4؛ 2022: 315,9؛ 2023: 332,3؛ 2024: 350,4.
- إجمالي الناتج المحلي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2015: 177,7؛ 2016: 175,2؛ 2017: 195,5؛ 2018: 224,2؛ 2019: 224,1؛ 2020: 241,5؛ 2021: 254,1؛ 2022: 267,3؛ 2023: 281,1؛ 2024: 296,5.
- إنتاج النفط (مليون برميل يوميا): 2015: 3,72؛ 2016: 4,63؛ 2017: 4,47؛ 2018: 4,41؛ 2019: 4,59؛ 2020: 4,84؛ 2021: 4,93؛ 2022: 5,01؛ 2023: 5,1؛ 2024: 5,18.
- أسعار تصدير النفط العراقي (دولار أمريكي للبرميل) 1/: 2015: 45,9؛ 2016: 35,6؛ 2017: 48,7؛ 2018: 65,2؛ 2019: 56؛ 2020: 55,8؛ 2021: 54,9؛ 2022: 54,4؛ 2023: 54,8.
- إجمالي الاحتياطيات (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2015: 54,1؛ 2016: 49,4؛ 2017: 64,7؛ 2018: 57,2؛ 2019: 53,5؛ 2020: 48,5؛ 2021: 38,8؛ 2022: 28,2؛ 2023: 14,3.
- مجموع الدين الحكومي (% من إجمالي الناتج المحلي)4/: 2015: 56,2؛ 2016: 64,2؛ 2017: 58,9؛ 2018: 49,3؛ 2019: 51,4؛ 2020: 50,5؛ 2021: 50,6؛ 2022: 53,6؛ 2023: 56,4؛ 2024: (مذكور في الجدول).
- مجموع الدين الحكومي (بمليارات الدولارات الأمريكية)4/: 2015: 99,9؛ 2016: 112,5؛ 2017: 115,2؛ 2018: 110,4؛ 2019: 115,3؛ 2020: 121,9؛ 2021: 128,5؛ 2022: 137,5؛ 2023: 150,7؛ 2024: 167,3.
المصدر: ملخص المناقشات الختامية للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع العراق، 19 يوليو 2019.
