خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع المغرب
IMF News, November 3, 2020
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع المغرب
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 3, 2020
ملخّص البعثة والإجراءات الإدارية
- بيان صحفي رقم 20/329، تاريخ 2 نوفمبر 2020.
- بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 قادها روبرتو كارداريللي، امتدت من 19 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2020، وعُقِدت جلساتها عبر منصة إلكترونية.
- تصريح البعثة يعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا يمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. ستُعِد بعثة الخبراء تقريرًا يُقدَّم إلى المجلس التنفيذي بعد موافقة الإدارة العليا.
التأثير الاقتصادي الكلي والتوقعات
- الاستجابة العاجلة من جانب السلطات ساعدت على احتواء التأثير الاقتصادي والاجتماعي للأزمة الصحية.
- الاعتماد على مزيج من آثار الجفاف والجائحة:
- من المتوقع أن يتسبب الأثر المجمَّع للجفاف والجائحة في انكماش إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 بنسبة تتراوح بين 6% و7% تبعا لتطورات الأزمة الصحية.
- من المتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي في العام القادم ليصل إلى 4,5% مع انحسار آثار الجفاف والجائحة، لكن هذا السيناريو الأساسي معرض لقدر كبير من المخاطر المعاكسة.
- توقعات قطاع العمل والمالية الخارجية:
- حدوث ارتفاع حاد في معدل البطالة.
- زيادة عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية نتيجة انخفاض الإيرادات الضريبية وعائدات السياحة.
- عناصر ساعدت في احتواء الضغوط الخارجية:
- قوة تحويلات المغتربين.
- انخفاض الواردات.
- الاحتياطيات الدولية تبقى في مستوى مطمئن يتجاوز مستويات العام الماضي، مدعومة بشراء "خط الوقاية والسيولة" من الصندوق في إبريل الماضي وزيادة الاستعانة بالتمويل الخارجي.
السياسة المالية والتوصيات
- موقف سياسة المالية العامة في 2020: تم تيسيره بصورة ملائمة.
- الإجراءات الضريبية والإنفاقية:
- تراجعت الإيرادات الضريبية بدرجة حادة.
- اتُّخِذت إجراءات على مستوى الإنفاق للحد من الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك دعم الأجور، والتحويلات النقدية للأسر في القطاع غير الرسمي، وتقديم الائتمان للشركات.
- موقف البعثة بشأن 2021 وما بعده:
- موازنة 2021 تُعتبر داعمة للتعافي على مدار الأعوام القليلة القادمة، لا سيما من خلال دفعة للاستثمار وإصلاحات نظام الحماية الاجتماعية التي أعلنتها السلطات.
- توجيه عام: ينبغي أن يكون الضبط المالي تدريجياً ولا يبدأ إلا بعد استقرار التعافي الاقتصادي على ركيزة ثابتة.
- توصية زمنية: البدء في تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي اعتبارا من عام 2022 وفق التوقعات الأساسية.
- شرط بديل: إذا تعافى الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع، فسيستلزم ذلك تأجيل الضبط المالي.
- أدوات مقترحة لإعادة بناء هوامش أمان المالية العامة وتمويل الحماية الاجتماعية:
- اتخاذ إجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية.
- زيادة تصاعدية النظام الضريبي.
- التقدم في إصلاحات الإدارة العامة لترشيد الإنفاق.
- تنفيذ برنامج السلطات للخصخصة.
السياسة النقدية والقطاع المالي
- تقييم إجراءات بنك المغرب:
- اتخذ بنك المغرب إجراءات حاسمة لتخفيف أثر الجائحة على الاقتصاد العيني والقطاع المالي.
- يؤيد خبراء الصندوق الموقف النقدي التيسيري، الذي ينبغي الحفاظ عليه إلى أن تظهر دلائل على بدء ارتفاع التضخم.
- توجيه ببقاء بنك المغرب مستعدًا لاستخدام كل أدوات السياسة المتاحة لتجنب مزيد من الضرر الاقتصادي إذا تحققت مخاطر سلبية.
- زيادة مرونة سعر الصرف قد تفيد الاقتصاد المغربي في الحفاظ على الاحتياطيات الدولية والتنافسية الدولية.
- السلطات تواصل ضمان الانتقال إلى مرحلة جديدة في نظام السياسة النقدية بسلاسة وفي الوقت المناسب.
- استقرار القطاع المصرفي:
- صمدت البنوك نسبيا في مواجهة الجائحة، مدعومة بمراكز رأس المال والسيولة السليمة والاستجابة القوية من بنك المغرب.
- ترحيب خبراء الصندوق بقرار بنك المغرب بطلب زيادة مخصصات خسائر القروض وتعليق توزيع الأرباح هذا العام لبناء هوامش أمان احترازية.
- بنك المغرب يواصل المراقبة النشطة لتأثير الأزمة على جودة الأصول، والتنسيق مع وزارة المالية لوضع إطار لتسوية أوضاع البنوك وتعزيز أدوات السلطة.
الإصلاحات الهيكلية ونظام الحماية الاجتماعية
- ضرورة التقدّم في إصلاحات هيكلية لترسيخ التعافي وتحقيق نمو أقوى وأكثر صلابة وشمولًا.
- تقييم جهود السلطات:
- تهنئة السلطات على جهودها الحاسمة لتوسيع المساعدات الاجتماعية في 2020.
- اتفاق خبراء الصندوق على أن إصلاحًا شاملاً لنظام الحماية الاجتماعية أصبح مطلبًا عاجلًا بعد الجائحة.
- مقترحات محددة لإصلاح الحماية الاجتماعية:
- توسيع تغطية تأمينات الرعاية الصحية لتشمل كل المواطنين لزيادة فرص الحصول على خدمات أعلى جودة.
- تنسيق كل برامج المساعدات الاجتماعية الحالية تحت مظلة سجل اجتماعي موحد لتحسين الكفاءة والاستهداف.
- إصلاح المؤسسات وتيسير القطاع العام والخاص:
- تأييد الإصلاح المعلن للمؤسسات المملوكة للدولة لتهيئة ظروف لقطاع عام أكثر كفاءة ودعم تنمية القطاع الخاص.
- تقدير التقدم في إعداد الإطار القانوني للتحول الرقمي في الإدارة العامة وتبسيط إجراءاتها.
- دعم تنفيذ إصلاح التعليم، بما في ذلك الإصلاح الشامل لنظام التدريب المهني، وتحسين الحوكمة، ومكافحة الفساد.
شكر ولقاءات
- شكر فريق الصندوق للسلطات المغربية وممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني على التعاون والمناقشات المثمرة.
معلومات مرجعية تاريخية
- منذ عام 2012، دخل المغرب في أربعة اتفاقات متتالية مع الصندوق للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة".
- في 7 إبريل 2020، اشترت السلطات المغربية كل الموارد المتاحة (حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة" (مُشار إليه في البيان الصحفي رقم 20/138). كانت تلك أول مرة تسحب فيها السلطات من الموارد المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق لمواجهة صدمة جائحة كوفيد-19.
صندوق النقد الدولي، بيان صحفي رقم 20/329، 2 نوفمبر 2020.