خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع العراق للإصدار فوراً
IMF News, December 13, 2020
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع العراق للإصدار فوراً
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 13, 2020
ملخص البعثة
- أتمّ فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة توخير ميرزويف، بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع السلطات العراقية التي امتدت من 11 نوفمبر / تشرين الثاني وحتى 10 ديسمبر / كانون الأول، وعقدت جلساتها عبر منصات إلكترونية.
- تاريخ البيان: 12 ديسمبر 2020.
- بيان صحفي رقم 20/372.
- اتصل: مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr، هاتف: 7100-623 202 1+، بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org.
الآثار الاقتصادية والتوقعات الكمية
- جائحة كوفيد-19، والانخفاض الحادّ في أسعار النفط، وفي حجم الإنتاج النفطي فاقمت مواطن الضعف في الاقتصاد العراقي.
- من المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الى -11 في المئة في العام 2020، وذلك يعكس الانكماش في حجم الإنتاج النفطي، وتعطُّل النشاط الاقتصادي غير النفطي.
- من المتوقّع أن يؤدى الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية الى زيادة العجز في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي إلى 20 و 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي.
أولويات السياسات القريبة المدى
- ضرورة إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية القريبة المدى لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الفئات الأكثر عرضه للمخاطر.
- الأولوية القصوى: التغلّب على الأزمة الصحية. تحتاج المرحلة التالية من الجائحة إلى موارد مالية إضافية، تشمل الحصول على لقاح فعّال وتوزيعه على نطاق واسع، مدعومة بإطار قوي للحوكمة الرشيدة.
- وضع حزمة سياسات شاملة تهدف إلى خفض الاختلالات المالية والخارجية لتخفيف القيود المالية وضمان استدامة الدين مع المحافظة على الاحتياطيات الدولية.
- توجيه الجهود المالية في موازنة العام 2021 لاستهداف المجالات الأساسية لمواطن الضعف في المالية العامة، وبصورة خاصة:
- إيقاف التوسع غير المستدام في فاتورة الرواتب والأجور وفاتورة التقاعد.
- خفض الدعم الذي لا يؤدي إلى ترشيد الطاقة.
- زيادة الإيرادات غير النفطية.
- حماية الأكثر عرضه للمخاطر عبر:
- تعزيز التحويلات النقدية لهم بدرجة كبيرة.
- توسيع نطاق التغطية بها.
- تحسين استهداف الأجزاء الأخرى من شبكة الأمان الاجتماعي.
إصلاحات هيكلية ومتوسطة الأمد
- تحقيق النمو الدائم والشامل على المدى المتوسط سيتطلب استمرار تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تستهدف:
- تعزيز المالية العامة للتمكين من تلبية الاحتياجات الصحية واحتياجات الإنفاق الاجتماعي.
- إصلاح قطاع الكهرباء.
- مكافحة الفساد.
- توسيع نطاق القدرات المؤسسية.
- التعزيز المستمر للمالية العامة على المدى المتوسط سيخلق الحيز المالي المطلوب لأغراض التنمية والحماية الاجتماعية.
- إصلاح شامل في نظام الخدمة المدنية لرفع فعَّالية القطاع العام وتقليص التكاليف المالية.
- إعادة معايرة نظام التقاعد لضمان استدامته.
- وقف استمرار الخسائر المالية المتصاعدة لقطاع الكهرباء وإصلاحه لتعزيز توفير الخدمات وضمان استمرارية وسلامة الوضع المالي للقطاع.
- إصلاح شامل للسياسات والإدارة الضريبية والجمركية للمساعدة في تنويع الإيرادات المالية.
- تحسين إدارة المالية العامة لتقليص المخاطر الناجمة من الضمانات الحكومية والالتزامات الطارئة الأخرى.
الحوكمة والحد من الفساد والقطاع المالي
- معالجة مواطن الضعف في نظام الحوكمة والحد من الفساد عوامل حيوية للتنمية الاقتصادية للعراق مستقبلاً.
- التبسيط واستخدام التكنولوجيا الرقمية وزيادة الشفافية في الخدمات العامة والمؤسسات سيقلّض مخاطر الفساد، بخاصة في نظام المشتريات العامة.
- تعزيز عمليات التدقيق والمراجعة، وتحسين الأطر القانونية والتنظيمية بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية، وتوسيع نطاق القدرات اللازمة للرقابة المستندة إلى المخاطر، وإنفاذ متطلبات الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كلها إجراءات ستعزّز ثقة الجمهور والمستثمرين.
- وضع استراتيجية حاسمة لإصلاح المصارف الكبيرة المملوكة للدولة وتحقيق تكافؤ الفرص في القطاع المالي لتمكين تنمية القطاع الخاص وتأمين الاستقرار المالي.
- تعزيز الرقابة على حوكمة المصارف المملوكة للدولة، وممارسة الرقابة المعزّزة عليها، يتطلب إجراء عملية تدقيق دولية للمصارف الكبيرة المملوكة للدولة لإثراء خيارات إعادة هيكلة هذه المصارف.
الحوارات والنتائج العملية
- تبادل فريق خبراء الصندوق الآراء مع كبار المسؤولين في البنك المركزي العراقي، ووزارة المالية، وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية، وكذلك مع وزارات وجهات حكومية أخرى، وممثلين عن المجتمع المدني.
- سيُعِدّ خبراء الصندوق تقريراً يقدّم إلى المجلس التنفيذي، بعد موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار، استناداً إلى الاستنتاجات الأولية للبعثة.
- شكر فريق خبراء صندوق النقد الدولي السلطات العراقية على المباحثات الصريحة والمثمرة طوال مدة البعثة.
صندوق النقد الدولي