23 مارس 2021
مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة: أدلت اليوم السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالبيان التالي في ختام مناقشة غير رسمية عقدها المديرون التنفيذيون بالصندوق حول الأسباب الفنية الداعية إلى إجراء توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة:
"أشعر بتشجيع كبير إزاء المناقشات المبدئية التي أُجريت حول إمكانية توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار أمريكي. فمن شأن توزيع هذه المخصصات الجديدة أن يعود بالنفع على كل بلداننا الأعضاء ويدعم التعافي العالمي من أزمة كوفيد-19، عن طريق تلبية الاحتياج العالمي طويل الأجل للأصول الاحتياطية. ومن شأنه أيضا أن يرسل إشارة قوية عن عزم البلدان الأعضاء على بذل قصارى جهدها للتغلب على أسوأ ركود منذ حقبة "الكساد الكبير".
"ولتحقيق هذه الغاية، أعرب المديرون التنفيذيون عن تأييد واسع بين البلدان الأعضاء لقيام خبراء الصندوق بصياغة مقترح بشأن توزيع مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة تعادل قيمتها 650 مليار دولار أمريكي، بغية توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي عن طريق دعم الأصول الاحتياطية للبلدان الأعضاء البالغ عددها 190 بلدا.
"وأعتزم تقديم مقترح رسمي إلى المجلس التنفيذي مع حلول يونيو القادم للنظر في توزع مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة بما يعادل 650 مليار دولار أمريكي، استنادا إلى تقييم احتياجات البلدان الأعضاء من الاحتياطيات العالمية على المدى الطويل، وتماشيا مع اتفاقية تأسيس الصندوق والمهمة الموكلة إليه. وسيقوم خبراء الصندوق بوضع تدابير جديدة لتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام حقوق السحب الخاصة، مع الحفاظ على صفة الأصل الاحتياطي التي يتسم بها حق السحب الخاص. وبالتوازي مع ذلك، سيعمل خبراء الصندوق على استكشاف الخيارات الممكنة التي تتيح للبلدان الأعضاء ذات المراكز المالية القوية إعادة توزيع مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم البلدان الضعيفة وذات الدخل المنخفض.
"وإذا تمت الموافقة على توزيع مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة، فسوف يتيح ذلك دفعة إضافية كبيرة ومباشرة من السيولة للبلدان الأعضاء، دون زيادة أعباء ديون. ومن شأنه أيضا أن يحرر الموارد الضرورية لمساعدة البلدان الأعضاء على مكافحة الجائحة، بما في ذلك دعم برامج التلقيح وغيرها من التدابير العاجلة. وستكون هذه المخصصات عنصرا مكملا لمجموعة الأدوات التي يوظِّفها الصندوق لدعم بلداننا الأعضاء في وقت الأزمة الحالي."
خلفية
بمقتضى اتفاقية تأسيس الصندوق، يجوز لمديره العام أن يقترح توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة إذا كان مطمئنا إلى أن هذا التوزيع سيلبي احتياجا عالميا طويل الأجل لتكملة الأصول الاحتياطية القائمة على نحو يتجنب الركود والانكماش وكذلك الطلب الزائد والتضخم، وإذا كان هذا التوزيع يحظى بتأييد واسع من البلدان الأعضاء. وبمجرد موافقة المجلس التنفيذي على اقتراح المدير العام، يقدَّم إلى مجلس المحافظين الذي يتطلب قراره بالموافقة على توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة تأييد عدد من الأعضاء يمثل 85% من أغلبية القوة التصويتية الكلية. وتوزع مخصصات حقوق السحب الخاصة بين البلدان الأعضاء في الصندوق بالتناسب مع حصص عضويتها.
معلومات إضافية:
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.