المجلس التنفيذي يستكمل مراجعة الأداء الثانية في ظل اتفاق "الاستعداد الائتماني" مع جمهورية مصر العربية ويختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021
IMF News, June 28, 2021
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يستكمل مراجعة الأداء الثانية في ظل اتفاق "الاستعداد الائتماني" مع جمهورية مصر العربية ويختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021
Other formats
Bibliographic details
- Published: June 28, 2021
ملخص الصرف والتمويل
- بإتمام المراجعة الثانية والأخيرة يُتاح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,7 مليار دولار أمريكي).
- القيمة الكلية لعمليات الشراء في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني تبلغ 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,4 مليار دولار أمريكي أو 184,8% من حصة عضوية مصر).
- وافق المجلس التنفيذي على الاتفاق في 26 يونيو 2020 لدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي أثناء أزمة كوفيد-19.
تقييم السياسات والأداء
- استجابت مصر لأزمة كوفيد-19 من خلال إجراءات التيسير المالي والنقدي التي اتسمت بالحذر وحسن التوقيت، مما ساعد على:
- تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي.
- حماية الاستقرار الاقتصادي.
- إبقاء الدين في حدود مستدامة.
- الحفاظ على ثقة المستثمرين.
- دخلت مصر الأزمة مسلحة بهوامش أمان كبيرة نتيجة الإصلاحات التي نُفذت منذ عام 2016.
- المديرون أشادوا بـ:
- الأداء القوي لمصر بموجب الاتفاق، مع تفوق الأداء فيما يتعلق بعدد من مستهدفات البرنامج الأساسية.
- الأداء المُرْضي مقارنة بمستهدفات المالية العامة، بما في ذلك الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
- سياسات البنك المركزي المصري ومنهجه القائم على البيانات في إدارة السياسة النقدية.
- نقاط تحذيرية وملاحظات المديرين:
- مستوى عدم اليقين العالمي لا يزال مرتفعا.
- ضرورة مواصلة الجهود لإبقاء الدين في حدود مستدامة.
- أهمية زيادة الشفافية والحوكمة وإجراء إصلاحات هيكلية لبناء اقتصاد رقمي أكثر خضرة وأكثر احتواءً.
- الحاجة للعودة إلى الفائض الأولي السابق على كوفيد-19 اعتبارا من السنة المالية 2022/2023 فصاعدا.
- إذا اقتضت الظروف، ينبغي للبنك المركزي أن ينظر في تيسير السياسة لكن استرشادا بالبيانات ومقتضيات التضخم والتطورات الاقتصادية.
- إذا كانت تسهيلات الإقراض المدعمة ضرورية لتحقيق أهداف اجتماعية، فينبغي تحديدها ودعمها في الموازنة بدلا من تنفيذها من خلال البنك المركزي.
- الأجهزة الرقابية مطالبة باليقظة المستمرة لمراقبة معايير الإقراض بعد إيقاف تدابير الأزمة.
توقعات المخاطر والآفاق
- النمو المتوقع:
- من المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021.
- متوقع تعافٍ قوي يصل إلى 5,2% في السنة المالية 2021/2022.
- المخاطر الرئيسية:
- استمرار عدم اليقين المتصل بمسار الجائحة.
- تعرض مصر للصدمات بسبب ارتفاع دينها العام واحتياجاتها التمويلية الإجمالية.
- احتمالات تغير أو تقلبات في أوضاع الأسواق المالية في الأسواق الصاعدة.
- سياسات المدى القريب:
- تهدف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية إلى دعم التعافي ومواصلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- إصلاحات هيكلية لازمة لمرحلة ما بعد الجائحة تشمل:
- تقليص دور الدولة وتعزيز الحوكمة.
- تدعيم الحماية الاجتماعية.
- تحسين بيئة الأعمال.
- تعميق الأسواق المالية.
- زيادة الاندماج في حركة التجارة العالمية.
- دعم مشاركة النساء والشباب في سوق العمل.
- الانتقال إلى اقتصاد أكثر خضرة واتساما بالطابع الرقمي.
توصيات السياسات (مقتطفات من بيان نائب المدير العام والمدير بالنيابة)
- الحفاظ على توازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات الصحية والاجتماعية وحماية الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
- إبقاء سعر الصرف مرنا في الاتجاهين لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.
- تعزيز إطار السياسة النقدية لدعم انتقال أثر السياسة النقدية.
- تعزيز تنويع تيارات الدخل لدى البنوك، وتعزيز الشمول المالي من خلال التكنولوجيات المالية الرقمية والتركيز على الفئات التي لا تحصل على خدمات كافية.
- إكمال خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لخفض المخاطر على المالية العامة والاستقرار المالي.
- تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل واستراتيجية الدين متوسطة الأجل مع زيادة تعبئة الإيرادات لخفض الدين العام المرتفع وتقليص احتياجات التمويل الإجمالية وإيجاد حيز للإنفاق على الأولويات في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
مؤشرات اقتصادية كلية مختارة
- عدد السكان (2019): 98.9 مليون نسمة
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (2019/2020، بالدولار الأمريكي): 3057
- حصة العضوية (31/3/2018): 2037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة/100% من الحصة
- معدل الإلمام بالقراءة والكتابة: 71 (2017)
- أهم الصادرات: البترول (النفط الخام والمنتجات المكررة) والذهب
- معدل الفقر: 29.7 (2020)
- أسواق التصدير الأساسية: الإمارات والسعودية وإيطاليا
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%):
- 2018/2019: 5.6
- 2019/2020: 3.6
- 2020/2021: 2.8
- 2021/2022: 5.2
- البطالة (%):
- 2018/2019: 8.6
- 2019/2020: 8.3
- 2020/2021: --
- التضخم (%، نهاية الفترة):
- 2018/2019: 9.4
- 2019/2020: 5.7
- 2020/2021: 6.8
- 2021/2022: 6.9
- التضخم (%، متوسط الفترة):
- 2018/2019: 13.9
- 2019/2020: 4.6
- 2020/2021: 6.6
- قطاع الموازنة (نسبة من إجمالي الناتج المحلي):
- الإيرادات والمنح:
- 2018/2019: 17.7
- 2019/2020: 16.7
- 2020/2021: 17.9
- 2021/2022: 18.6
- 2022/2023: 18.7
- المصروفات:
- 2018/2019: 25.8
- 2019/2020: 24.7
- 2020/2021: 26.1
- 2021/2022: 25.6
- 2022/2023: 24.9
- الرصيد الكلي:
- 2018/2019: -8.1
- 2019/2020: -7.9
- 2020/2021: -8.2
- 2021/2022: -7.0
- 2022/2023: -6.2
- الرصيد الأولي:
- 2018/2019: 1.9
- 2019/2020: 1.8
- 2020/2021: 0.9
- 2021/2022: 1.5
- 2022/2023: 2.0
- الدين العام:
- 2018/2019: 84.2
- 2019/2020: 90.0
- 2020/2021: 92.0
- 2021/2022: 89.8
- 2022/2023: 87.0
- النقود والائتمان:
- النقود بمعناها الواسع (ن2، التغير %):
- 2018/2019: 11.8
- 2019/2020: 17.5
- 2020/2021: 16.5
- 2021/2022: 12.7
- 2022/2023: 12.0
- الائتمان المقدم للقطاع الخاص (التغير %):
- 2018/2019: 12.4
- 2019/2020: 19.5
- 2020/2021: 20.1
- 2021/2022: 18.0
- 2022/2023: 16.0
- سعر الفائدة على أذون الخزانة لثلاثة أشهر (متوسط، %): 14.7
- ميزان المدفوعات:
- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2018/2019: -3.6
- 2019/2020: -3.1
- 2020/2021: -3.9
- 2021/2022: -2.6
- الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2018/2019: 2.6
- 2019/2020: 1.4
- 2020/2021: 2.5
- الاحتياطيات (بعدد شهور الواردات):
- 2018/2019: 7.0
- 2019/2020: 5.9
- 2020/2021: 6.0
- الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2018/2019: 34.1
- 2019/2020: 34.2
- 2020/2021: 36.1
- 2021/2022: 33.0
- 2022/2023: 29.1
- سعر الصرف:
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %؛ إشارة + تعني ارتفاعا في السعر): 14.3
- سعر الصرف (جنيه مصري/دولار أمريكي، نهاية الفترة): 16.2
المصدر: بيان صحفي صندوق النقد الدولي رقم 21/193، 28 يونيو 2021.
