21 أبريل 2022
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
تُذكِّر اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بتاريخ 2 مارس القرار رقم ES-11/1 بشأن "العدوان على أوكرانيا" [1] بأغلبية أصوات 141 بلدا والذي "شجب بأشد العبارات عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا خلافا لأحكام المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة" و"طالب الاتحاد الروسي بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا". وقد امتنع 35 بلدا عن التصويت، وصوتت 5 بلدان ضد القرار، ولم يعرب عدد من البلدان عن موقفه.
وتقر اللجنة بأن حرب روسيا ضد أوكرانيا تترتب عليها تبعات إنسانية هائلة وتداعيات مدمرة على الاقتصاد العالمي من خلال عدد من القنوات المباشرة وغير المباشرة. وتدعو اللجنة إلى التوصل لحل سريع عبر القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك "الحوار السياسي والمفاوضات وجهود الوساطة وغير ذلك من الوسائل السلمية"، [2] وإلى زيادة التعاون الدولي وتعزيز الجهود متعددة الأطراف لمنع حالة التشتت والحفاظ على التكامل الاقتصادي العالمي.
****
وتعرب اللجنة عن بالغ تقديرها لمعالي رئيس الوزراء السيدة ماغدالينا أندرسن على قيادتها كرئيس للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وترحب بنائب الرئيس السيدة ناديا كالفينو رئيسا جديدا للجنة.
1- يتواصل تعافي الاقتصاد العالمي رغم تباطؤه بسبب السلالات المتحورة الجديدة من فيروس كوفيد-19، ويواجه حاليا انتكاسة حادة من جراء الحرب على أوكرانيا وتداعياتها، مما سيؤدي إلى تفاقم التحديات الحالية. فما نتج عن ذلك من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والغذاء ساهم في إذكاء الضغوط التضخمية، بينما اشتدت وطأة انقطاعات الإمداد، وتشهد الأسواق المالية والتدفقات الرأسمالية المزيد من التقلبات. وفي ظل حالة عدم اليقين غير المسبوقة هذه وتزايد أسعار الفائدة والارتفاع القياسي في مستويات الدين العالمية، يمكن أن تؤدي التداعيات من خلال أسواق السلع الأولية والتجارة والقنوات المالية إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية. كذلك فإن المخاطر المحتملة لبلوغ مستويات المديونية الحرجة، إلى جانب تدفقات اللاجئين، وتفاقم أوضاع انعدام الأمن الغذائي، وعدم المساواة، يمكن أن تزيد من وطأة الضغوط الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، أصبحت قضية تغير المناخ وغيرها من التحديات المشتركة – كأمن إمدادات الطاقة والاستطاعة المالية والاستدامة – أكثر إلحاحا وباتت تتطلب اهتماما عاجلا.
2- وفي هذا السياق، أصبحت الحاجة إلى السياسات المحلية القوية والتعاون الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى للحفاظ على التعافي الاقتصادي العالمي وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع الاستمرار في مكافحة الجائحة، والتخفيف عند اللزوم من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على المجموعات الأكثر عرضة للمخاطر. ونرحب بدعوة المدير العام إلى التحرك العاجل بشأن قضية الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف للحيلولة دون وقوع أزمة غذاء من خلال دعم البلدان الأكثر عرضة للمخاطر. وسنواصل إيلاء الأولوية للإنفاق الصحي، فضلا عن توجيه الدعم بدقة نحو المجموعات الضعيفة، بما في ذلك اللاجئون والفئات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما في ذلك، حيثما أمكن، من خلال تعزيز أطر المالية العامة متوسطة الأجل. وتراقب البنوك المركزية عن كثب تأثير الضغوط السعرية على التوقعات التضخمية، وستواصل معايرة وتيرة تشديد السياسة النقدية على النحو الملائم في ضوء البيانات المتاحة مع الحرص على التواصل الواضح في هذا الشأن، وذلك لضمان ثبات التوقعات التضخمية، مع مراعاة حماية التعافي والحد من التداعيات السلبية عبر البلدان. كذلك سنواصل مراقبة مواطن الضعف المالي والمخاطر المهددة للاستقرار المالي والتصدي لها إذا لزم الأمر، بما في ذلك من خلال تدابير السلامة الاحترازية الكلية الموجهة، وأي سياسات مكملة أخرى حسب الاقتضاء. وسنعمل على تكثيف جهودنا المشتركة لدعم حصول البلدان على مجموعة شاملة من وسائل التصدي لجائحة كوفيد-19 بشكل عادل، بما في ذلك التطعيمات والاختبارات والعلاجات، وتعزيز آليات إيصال هذه الوسائل داخليا في البلدان النامية، وإزالة ما يتعلق بذلك من قيود الإمداد والتمويل للتغلب على الجائحة، بما في ذلك من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للقاحات. ونعتزم التحرك من أجل توفير المساعدات المالية للبلدان التي تحتاج إليها، ولا سيما البلدان المتضررة من الظروف الحالية، مع دعم جهود هذه البلدان في مواجهة تحديات الدين المتزايدة، وتعزيز ممارسات شفافية الدين لدى المدينين والدائنين من القطاعين العام والخاص.
3- وعلى خلفية أوجه عدم اليقين الراهنة، سنعمل على تكثيف جهودنا لتحقيق هدف الوصول إلى اقتصاد عالمي أكثر صلابة واستدامة وشمولا، مع مواصلة التزامنا الكامل بتعزيز التعاون متعدد الأطراف. وسنعكف على تعزيز آليات الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة للأمراض المعدية المستقبلية. كذلك نعيد التأكيد على التزامنا القوي بتسريع وتيرة العمل المناخي تماشيا مع اتفاقية باريس، مع مراعاة العوامل ذات الخصوصية القطرية، ونتطلع إلى تحقيق طموحات قوية بشأن مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ، بما في ذلك تعزيز العمل في مجال التكيف ودعم الصلابة. وندرك أن التحول إلى عالم ذي انبعاثات صفرية صافية لا بد وأن يتم على نحو عادل وسلس وفي الوقت الملائم لدعم الجهود الهادفة إلى زيادة أمن إمدادات الطاقة والصلابة العالمية في مواجهة حالة عدم الاستقرار الراهنة والصدمات المستقبلية. ونعتزم استخدام مزيج من السياسات يضم جميع الأدوات الفعالة المتاحة، التي تتراوح بين تدابير المالية العامة والإجراءات السوقية والتنظيمية، بما في ذلك أدوات السياسات الفعالة الهادفة إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، مع حماية الفئات الأكثر ضعفا. وسنضمن أن يكون لعملية التحول الرقمي دور أساسي في جعل اقتصاداتنا أكثر صلابة وشمولا، مع مراعاة حماية البيانات وتقاسمها وسهولة نقلها والتوافق التشغيلي بين الأنظمة. كذلك سنضمن تصميم أطر قانونية وتنظيمية للأصول المشفرة بما يتيح حماية أكبر ضد المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي ونزاهته، مع تشجيع الابتكار في الوقت نفسه. ونؤكد مجددا التزامنا بقضايا أسعار الصرف، والاختلالات العالمية المفرطة، والحوكمة، والبيان الصادر عن اللجنة في إبريل 2021 بشأن النظام التجاري القائم على القواعد.
4- ونرحب بجدول أعمال السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية. وفي سياق الضغوط الحالية التي تلقي بظلالها على الأوضاع والآفاق الاقتصادية الكلية، نتطلع إلى قيام الصندوق بتوفير الدعم العاجل الضروري الذي يتسم بالتنوع ودقة التوقيت لبلدانه الأعضاء من خلال إسداء المشورة الفعالة بشأن السياسات بما يتواءم مع ظروف كل بلد، وتقديم الدعم المالي في الوقت الملائم، وتنفيذ برامج موجهة لتنمية القدرات من خلال التعاون الوثيق والفعال مع الشركاء الدوليين.
5- ونؤيد زيادة تركيز الأنشطة الرقابية للصندوق على تحليل المخاطر وإسداء المشورة بشأن السياسات في ضوء المخاطر المحتملة، وجهوده نحو مواصلة تعزيز آليات الرقابة متعددة الأطراف والعمل التحليلي فيما يخص القضايا الملحة على صعيد السياسات، بما في ذلك التضخم ودوافعه، ومزيج السياسات الملائم والتداعيات الدولية، ومواطن الضعف في القطاعين المالي والخارجي وقطاع الشركات، والتصحيح المالي، والندوب الناجمة عن الجائحة، وعدم المساواة. ونرحب بالرؤية المؤسسية المنقحة بشأن تدفقات رأس المال التي صدرت عن الصندوق مؤخرا ونتطلع إلى استمرار التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى حول قضايا التدفقات الرأسمالية ومواصلة العمل على إطار السياسات المتكامل. كذلك نتطلع إلى صدور مبادئ إرشادية عن الصندوق حول تعزيز سبل تقييم مواطن الضعف والخطر في مراكز الدين استنادا إلى "إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين في البلدان القادرة على النفاذ إلى الأسواق" الذي تم إعداده مؤخرا والعمل الجاري بشأن "المنهج متعدد الأبعاد". كما نتطلع أيضا إلى المراجعة المرتقبة لإطار تعزيز مشاركة الصندوق في قضايا الحوكمة.
6- ويضطلع الصندوق بدور مهم في توفير الدعم المالي المستمر من خلال مختلف تسهيلاته لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات في بلدانه الأعضاء مع الحصول على ضمانات وقائية كافية، بما في ذلك البلدان التي يقع عليها ضرر كبير من جراء الظروف الحالية، كتلك التي تواجه خطرا كبيرا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وانعدام الأمن الغذائي. ونرحب بالتقدم المحرز نحو التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة وندعو إلى زيادة المساهمات. وتحديدا، نرحب بالقرار الصادر مؤخرا بإنشاء "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة". ويهدف الصندوق الاستئماني إلى مساعدة البلدان منخفضة الدخل وغيرها من الدول الصغيرة والبلدان متوسطة الدخل المؤهلة في التصدي للتحديات الهيكلية الأطول أجلا التي تنشأ عنها مخاطر اقتصادية كلية، بما في ذلك تغير المناخ والجوائح. ونؤكد مجددا على تأييدنا للمساهمات الطوعية واسعة النطاق سواء في صورة حقوق سحب خاصة أو عملات قابلة للاستخدام الحر، ولا سيما من البلدان الأعضاء التي تتمتع بمراكز خارجية قوية، وذلك وفقا لإجراءاتها الداخلية، بحيث يمكن للصندوق الاستئماني ممارسة عملياته بشكل كامل في نهاية العام الجاري، مع تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيره من المؤسسات المعنية متعددة الأطراف في الوقت نفسه. ونرحب بالتزام بلداننا الأعضاء بالتعامل مع الصندوق الاستئماني باعتباره من الدائنين المفضلين، على غرار جميع قنوات الإقراض الأخرى التي يوفرها صندوق النقد الدولي. كذلك نحث الأعضاء، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق المشاركات الطوعية، على تغطية الموارد المتبقية لتوفير مجموع المبالغ المالية اللازمة لتقديم القروض والدعم من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر لضمان استمراريته الذاتية، وتجديد موارد "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" بما يمكنه من تخفيف أعباء خدمة الدين في حالة وقوع صدمات جديدة. ونرحب بالحساب الذي أنشأه الصندوق لإدارة الموارد المقدمة من مانحين متعددين والذي يهدف إلى تسهيل تقديم المساعدات المالية الثنائية لأوكرانيا، وسنواصل العمل عن كثب، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، لدعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية سواء حاليا أو لأغراض إعادة الإعمار عقب نهاية الحرب. ونرحب بالتزام مجموعة العشرين بتكثيف جهودها لتنفيذ "الإطار المشترك لمعالجة الديون"، الذي تمت الموافقة عليه أيضا من جانب نادي باريس، وذلك على نحو منظم ومتسق وجيد التوقيت، وبدعم مشترك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويهدف هذا الإطار إلى منح البلدان المدينة شعورا أكبر بالطمأنينة واليقين. ونشجع الجهود المبذولة للمضي قدما نحو مساعدة البلدان التي طالبت بمعالجة ديونها وفق الإطار المشترك. وبوجه أعم، نؤيد أيضا جدول أعمال الصندوق واسع النطاق بشأن استدامة القدرة على تحمل الدين والشفافية وإعادة الهيكلة. ونشير في هذا الصدد أيضا إلى جهود الصندوق في التصدي لمواطن الضعف الكبيرة والمتزايدة في مراكز الدين.
7- ونرحب بتكثيف جهود الصندوق على النحو المشار إليه – بما يتوافق مع المهام المنوطة به ومن خلال التعاون المستمر والفعال مع شركائه – فيما يتصل بالاستراتيجيات الجديدة المعنية بالمناخ، والنقود الرقمية وانعكاساتها على السياسات والنظام النقدي الدولي، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وكذلك تعميق أنشطة الرقابة المالية الكلية الثنائية، ودمج قضايا عدم المساواة بين الجنسين في أنشطة الرقابة، وتعزيز مشاركته بشأن قضايا السياسات المؤثرة على عدم المساواة. ونعيد التأكيد على دور الصندوق المهم، باعتباره منتدى للحوار إلى جانب أدوراه الأخرى، في تلبية احتياجات الأعضاء المتنوعة إلى المشورة بشأن الانعكاسات الاقتصادية الكلية والمالية لقضايا تغير المناخ، وكيفية الاستجابة الفعالة من خلال السياسات.
8- وندعم جهود الصندوق نحو مواصلة الجمع بين أنشطة تنمية القدرات والرقابة والإقراض، مع الاستمرار في توخي اليقظة لدعم البلدان الأعضاء في تنفيذ تدابير الاستجابة للأزمات، والتصدي لمواطن الضعف، وتعزيز القدرات المؤسسية. ونرحب بمنهج الصندوق في تصميم برامج تنمية القدرات حسب ظروف كل بلد ونؤيد سعيه نحو توفير أدوات التمويل الملائمة.
9- ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي بوصفه مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. ولا نزال ملتزمين بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية ومواصلة عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، بما في ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، في موعد غايته 15 ديسمبر 2023. ونعرب عن ترحيبنا بالتقرير الثاني حول تقدم سير العمل الذي رُفع إلى مجلس المحافظين وسنعمل، بحلول موعد اجتماعنا القادم، على تحقيق مزيد من التقدم في ضوء المناقشات البناءة التي تم إجراؤها مؤخرا.
10- ونؤيد كذلك مشروعات التحديث الجارية في الصندوق وندعو إلى إحراز المزيد من التقدم على صعيد التنوع. كذلك نؤيد زيادة التنوع بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي. ونتفق على أهمية الضمانات الوقائية المؤسسية القوية ونتطلع إلى النتائج والخطوات اللاحقة التي ستخلص إليها مراجعة الضمانات الوقائية المؤسسية التي يجريها المجلس التنفيذي للصندوق وإدارته العليا.
11- ومن المتوقع أن يُعقد اجتماعنا القادم في 13 أكتوبر 2022.
اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
قائمة حضور الاجتماع الهجين
الخميس 21 إبريل 2022، واشنطن العاصمة
رئيس اللجنة
ناديا كالفينو، نائب الرئيس الأول ووزير الاقتصاد والرقمنة، إسبانيا
مدير عام صندوق النقد الدولي
كريستالينا غورغييفا
الأعضاء أو المناوبون
زينب أحمد، وزير المالية والموازنة والتخطيط الوطني، نيجيريا
محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية *
محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وزارة المالية، الإمارات العربية المتحدة *
روزانا كوستا، محافظ البنك المركزي، شيلي
أداما كوليبالي، وزير الاقتصاد والمالية، كوت ديفوار *
رستم فاضلي، محافظ بنك الجزائر *
دانييل فرانكو، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا
كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية ، كندا
باولو غويديس، وزير الاقتصاد، البرازيل
بابلو هيرنانديز دي كوس، محافظ البنك المركزي الإسباني
نام-كي هونغ، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية ، جمهورية كوريا
سيغريد كاغ، وزير المالية، هولندا
كريستيان ليندنر، وزير المالية الاتحادية، ألمانيا
فرانسوا فيلاروا دو غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي (مناوبا عن برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والتعافي، فرنسا)
ميهالي باتاي، نائب محافظ البنك المركزي (مناوبا عن جورجي ماتولكسي، محافظ البنك المركزي، هنغاريا)
أولي مورير، وزير المالية الاتحادية، سويسرا
أنطون سيلوانوف، وزير المالية، الاتحاد الروسي *
نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، الهند
ريشي سوناك، وزير الخزانة، المملكة المتحدة
شونيتشي سوزوكي، وزير المالية، اليابان
نيكولاي وامان، وزير المالية، الدانمرك
بيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا المركزي
جانيت يلين، وزيرة الخزانة، الولايات المتحدة
يي غانغ، محافظ بنك الشعب الصيني *
المراقبون
أوغستن كارستنز، مدير عام بنك التسويات الدولية
أزوسينا آربيليتشي، رئيس لجنة التنمية ووزير الاقتصاد والمالية، أوروغواي
كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي
فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي، المفوضية الأوروبية
كلاس نوت، رئيس مجلس الاستقرار المالي ورئيس البنك المركزي الهولندي
ريشارد سامانس، مدير إدارة البحوث، منظمة العمل الدولية
ماثياس كورمان، أمين عام، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
بهروز بيك على زاده، رئيس قسم الدراسات البترولية، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) *
أتشيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة
ريبيكا غرينسبان ، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)
ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي
نغوزي أوكونجو-إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.