إعادة الاقتصاد الأمريكي إلى حالة التوازن
IMF News, February 22, 2023
Source details
- Canonical URL
- إعادة الاقتصاد الأمريكي إلى حالة التوازن
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 22, 2023
ملخص تنفيذي
- يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار وإعادة سوق العمل إلى حالة التوازن.
- نمو أسعار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي* يبلغ الآن 5,5% تقريبا، أي أعلى بكثير من النسبة المستهدفة البالغة 2%.
- تحليل صندوق النقد الدولي يشير إلى أن المثابرة على المسار الحالي والحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة هذا العام سيؤدي إلى ترويض التضخم، رغم توقع زيادة مؤقتة في البطالة.
سوق العمل والضغوط التضخمية
- الطلب على العمالة يفوق المعروض منذ منتصف 2021، مما أدى إلى:
- انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى على مدار الخمسين عاما الماضية*.
- ارتفاع القوة التفاوضية للعمال، وزيادة الأجور.
- انتقال الضغوط التضخمية من سلع متأثرة بالوباء إلى المساكن وقطاع الخدمات (مثل الفنادق والمطاعم).
- نتيجة زيادة الأجور: قامت الشركات بزيادة الأسعار لتغطية ارتفاع تكاليف الأجور، مما ساهم في رفع التضخم.
نتائج نموذجية وتحليل السياسات
- استنادا إلى تحليل قائم على نموذج خبراء صندوق النقد الدولي باستخدام نموذج مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتوازن العام (FRBUS)*:
- يمكن للاحتياطي الفيدرالي تحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف عن طريق رفع أسعار الفائدة إلى ذروة قدرها 4-5%، والإبقاء عليها لمدة تتراوح بين عام وعام ونصف.
- ارتفاع أسعار الفائدة سيضعف الطلب على العمالة ويُحدث زيادة متوسطة في معدل البطالة.
- نتيجة ذلك: خفض الضغوط الدافعة لزيادات كبيرة في الأجور والأسعار، لا سيما في قطاع الخدمات، مما يساعد على خفض التضخم.
الوضع الراهن وتوقعات السياسة
- يتوقع معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي* زيادات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع بقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية* مقاربا لمستوى 5-5,5% في نهاية 2023.
- دلائل متوافرة:
- تباطؤ التضخم في الربع الأخير من عام 2022 (نسبةً إلى ما كان عليه في الصيف) مدفوعا بتراجع أسعار السلع.
- تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعا ويُرجَّح ألا يهبط إلا مع تباطؤ نمو الأجور.
توصيات وسياسة مستخلصة
- الاستمرار في مسار تشديد السياسة النقدية لفترة كافية (ذروة أسعار فائدة 4-5% والإبقاء عليها عام إلى عام ونصف) ضروري لترويض التضخم.
- قبول زيادة مؤقتة في البطالة أمر مُستَحق إذا أدى إلى:
- خفض التضخم إلى هدف 2% على المدى المتوسط.
- استقرار نمو الوظائف وتحقيق زيادات مستدامة في الدخول على المدى المتوسط إلى الطويل.
- خفض التضخم إلى 2% سيعوض تكلفة الارتفاع المؤقت للبطالة من خلال دعم استدامة النمو والوظائف لاحقا.
أندرو هودج، إدارة نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدولي، 22 فبراير 2023.