أهي الحرب الباردة الثانية؟ الحفاظ على التعاون الاقتصادي في خضم التشرذم الجغرافي-الاقتصادي

IMF News, December 11, 2023

Source details

Canonical URL: أهي الحرب الباردة الثانية؟ الحفاظ على التعاون الاقتصادي في خضم التشرذم الجغرافي-الاقتصادي

Other formats

Bibliographic details

Published: December 11, 2023

مقدمة

طرح أسئلة محورية: "هل نحن عند نقطة تحول؟" و"هل نحن على شفا حرب باردة ثانية؟"
عوامل مغيرة للقواعد: الجائحة، الحرب (أوكرانيا)، تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
تعبيرات سياسات حالية: "التوريد من الدول الصديقة" (الولايات المتحدة)، "تخفيف المخاطر" (الاتحاد الأوروبي)، "الاعتماد الذاتي" (الصين).
ملاحظة مركزية: النظام العالمي القائم على القواعد لم يُبْنَ لتسوية صراعات تجارية على أساس أمن قومي، وغياب حَكَم فعّال يؤدي إلى قواعد غامضة.

بعض الاعتبارات من المنظور التاريخي

القرن التاسع عشر: فورة في التجارة على مدار 125 عاما بدءاً من 1789، انتهت مع اندلاع الحرب العالمية الأولى.
الحربان العالميتان والفترة اللاحقة أدت إلى تشرذم ثنائي القطب خلال "الحرب الباردة".
خلال الحرب الباردة: نسبة التجارة بين الكتلتين المتعارضتين هبطت من حوالي "10% - 15%" إلى أقل من "5% من التجارة العالمية".
بعد نهاية الحرب الباردة توسعت التجارة بين الكتلتين سابقا لتصل إلى ما يقارب "رُبع التجارة العالمية" في العقد التالي.
منذ عام 2008: "تباطؤ العولمة" مع ثبات نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي.
خلال السنوات الخمس الماضية: تكثف مخاطر تقييد تدفقات السلع ورؤوس الأموال؛ في العام الماضي فُرض حوالي "3 آلاف ممارسة تجارية تقييدية" — قرابة ثلاثة أضعاف ممارسات عام "2019".
توجهات الشركات المتعددة الجنسيات تشمل "إعادة توطين النشاط"، "التقريب إلى الجوار"، "التوريد من الدول الصديقة"، و"التراجع عن العولمة".

أهي حرب باردة ثانية؟

القوة المحركة مشابهة: تنافس أيديولوجي واقتصادي بين قوتين عظميين — الآن بين الولايات المتحدة والصين (مقابل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقاً).
فروق جوهرية مقارنةً بالحرب الباردة السابقة:
- درجة التعاضد الاقتصادي أعلى الآن: نسبة التجارة العالمية إلى إجمالي الناتج المحلي "60%" حالياً مقارنة بـ "24%" أثناء الحرب الباردة.
- عدم اليقين بشأن انحياز البلدان أكبر الآن بسبب تقلبات الأيديولوجية القيادية داخل البلدان.
- الدول "غير المنحازة" تملك وزناً اقتصادياً أكبر حالياً من حيث إجمالي الناتج المحلي والتجارة والسكان.
في التحليل الافتراضي: الكتلتان تمثلان اليوم حوالي "70% من إجمالي الناتج المحلي" وثلث سكان العالم فقط.
في عام "2022": أكثر من نصف معاملات التجارة العالمية ضمت إحدى البلدان "غير المنحازة"، ما يجعلها جسوراً بين الكتلتين.

تزايد التصدعات: حقائق حول التشرذم

لا دلائل على تراجع جذري للعولمة بالنظر إلى ثبات نسبة التجارة العالمية إلى إجمالي الناتج المحلي، لكن توجد دلائل على تشرذم في العلاقات الثنائية.
تغيرات في نمو التجارة:
- معدل نمو التجارة بين الكتل انخفض من "2,2%" قبل الحرب إلى "1,7%".
- معدلات التجارة بين الكتل تراجعت من "3%" قبل الحرب إلى "-1,9%".
- صافي التأثير: تسارع نمو التجارة داخل الكتل بمقدار "3,8 نقطة مئوية" مقارنة بنمو التجارة بين الكتل.
الاستثمار الأجنبي المباشر:
- مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة بين الكتل تراجعت بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الموجَّه إلى البلدان "غير المنحازة" ارتفاعاً حاداً.
- نصيب تلك الاقتصادات كان قرابة "40%" من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة في الربع الثالث من "2023".
تطورات الولايات المتحدة والصين:
- حصة الصين من الواردات الأمريكية انخفضت من "22%" في "2018" إلى "13%" في النصف الأول من "2023" — انخفاض بحوالي "10 نقاط مئوية" خلال 5 سنوات.
- الصين خسرت مكانتها كوجهة بارزة للاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي لصالح أسواق صاعدة مثل الهند والمكسيك والإمارات العربية المتحدة.
استبدال الروابط المباشرة بروابط غير مباشرة:
- بلدان مثل المكسيك وفييت نام حققت مكاسب في حصص الواردات الأمريكية وكذلك في حصص صادرات الصين.
- أمثلة عملية: نقل مصانع إلكترونيات من الصين إلى فييت نام مع استمرار اعتماد فييت نام على مدخلات صينية؛ تفوّق المكسيك عام "2023" لتصبح أكبر مُصدّر للسلع إلى الولايات المتحدة، مع استثمارات صينية متزايدة في المكسيك.
طول زمن دورة سلسلة الإمداد ازداد خلال العامين الماضيين، خصوصاً سلاسل الإمداد التي تشمل موردين صينيين وعملاء أمريكيين.
الخلاصة: التشرذم واقع نشأ بالفعل، وتشكّل التحالفات الجغرافية-السياسية تدفقات التجارة والاستثمار.

التكاليف الاقتصادية للتشرذم

آليات الخسارة:
- قيود على التجارة تقلص مكاسب الكفاءة من التخصص، وتقلل وفورات الحجم، وتخفض الضغوط التنافسية.
- تراجع نشر المعارف نتيجة انكماش التكامل، وتشرذم الاستثمار الأجنبي المباشر.
- تشرذم تدفقات رأس المال يؤدي إلى خفض تراكمه، وتأثير على تخصيص رأس المال، وأسعار الأصول، ونظام الدفع الدولي، ومخاطر على الاستقرار المالي الكلي.
تقديرات خسائر التشرذم (مع درجة عالية من عدم اليقين):
- افتراض تشرذم العالم إلى كتلتين وتوقف التجارة بينهما يقود إلى خسائر عالمية بنحو "2,5% من إجمالي الناتج المحلي".
- بحسب قدرة الاقتصادات على التكيف، قد تصل الخسائر إلى "7% من إجمالي الناتج المحلي".
- على المدى الطويل، تشرذم الاستثمار الأجنبي المباشر في عالم منقسم إلى كتلتين قد يسفر عن خسائر عالمية تقارب "2% من إجمالي الناتج المحلي".
- الخسائر أكبر بالنسبة للاقتصادات ذات الدخل المنخفض واقتصادات الأسواق الصاعدة التي تعتمد على التدفقات الواردة من الكتلة المعارضة.
تباين الآثار حسب السيناريو:
- إذا حافظت بعض الاقتصادات على عدم الانحياز وتابعت التعامل مع الجميع فقد تحقق مكاسب متوسطة من إعادة توجيه التجارة والاستثمار.
- أمثلة: دول أمريكا اللاتينية قد تستفيد نسبياً — قرب المكسيك من الولايات المتحدة يدعم الصناعة التحويلية، ومصدّرو السلع الأولية في أمريكا الجنوبية قد يكسبون حصص سوقية.
- لكن في سيناريو تصدع أشد قد يخسر الجميع بما في ذلك مستفيدو التشرذم المعتدل.
تأثير على القضايا العالمية:
- تشرذم تجارة المعادن الحيوية للتحول الأخضر (نحاس، نيكل، كوبالت، ليثيوم) قد يزيد تكلفة التحول في مجال الطاقة، ويؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار وكبح الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج المركبات الكهربائية.

مبادئ سياسية للتعامل والحد من التكلفة

إجمالاً: نمط سياسات عملي يوازن بين خفض تكاليف التشرذم وتحقيق الأمن والصلابة المحلية.
المبدأ الأول: السعي إلى منهج متعدد الأطراف على الأقل في مجالات الاهتمام المشترك.
- أمثلة: اتفاقية "الممر الأخضر" لضمان التدفق الدولي للمعادن الحيوية؛ اتفاقيات مماثلة للسلع الغذائية والإمدادات الطبية.
المبدأ الثاني: استخدام المنهج متعدد الأطراف غير التمييزي عند إعادة تشكيل تدفقات التجارة والاستثمار بهدف التنويع والتخفيف من المخاطر.
- توصية بتحديد مجموعة شريك محددة لتعميق الشراكات الاقتصادية.
- أدوات فعّالة: اتفاقيات التجارة الإقليمية ومبادرات البيانات المشتركة المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية.
- أمثلة حديثة: CPTPP، AfCFTA، ومبادرات البيانات والتعاون في التجارة الإلكترونية وتنظيم الخدمات.
- ضوابط: استهداف مجموعة محدودة من المنتجات والتكنولوجيات للأمن الاقتصادي، والتقييم الموضوعي للنقص المحتمل في الموردين والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية لانقطاع الإمدادات، خصوصاً للتكنولوجيات واسعة الاستخدام مثل أشباه الموصلات.
المبدأ الثالث: تقييد إجراءات السياسات الأحادية، مثل السياسات الصناعية، لتكون مركزة على معالجة المؤثرات الخارجية وتشوهات السوق ومحددة الزمن.
- ضرورة تقييم دقيق للسياسات الصناعية من حيث الفاعلية والتكاليف الاقتصادية والتبعات عبر الحدود.
- ملاحظة سياسية: السياسات الصناعية قد تكون صعبة التراجع محلياً بسبب منافعها المركزة وتكاليف تراجعها الموزعة.
- مخاطرة دولية: سياسات الدعم قد تثير ردوداً انتقامية؛ تقديرات صندوق النقد الدولي تُشير إلى أنه إذا قدمت الصين دعماً فإن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بفرض تدبير تقييدي للتجارة خلال 12 شهراً يَصل إلى "90%".
- دور الحوار الدولي وإطار للتشاور: تحسين تبادل البيانات، فهم التأثيرات عبر الحدود، ووضع قواعد ومعايير دولية لتصميم السياسات الصناعية بما يسهل تكيف الشركات.

الخاتمة

الوضع الحالي: لا توجد دلائل على تراجع شامل للعولمة، لكن التصدعات بدأت وتتحول إلى حقيقة متزايدة.
مخاطر: تصاعد التشرذم قد يؤدي إلى حرب باردة ثانية بتكاليف اقتصادية هائلة، خصوصاً في عالم أكثر تكاملاً ويواجه تحديات عالمية مشتركة لا يمكن معالجتها في ظل التشرذم.
دعوة للعمل:
- ضرورة التركيز على حلول عملية تقلل تكلفة التشرذم مع الحفاظ على منافع التجارة الحرة ومعالجة التحديات العالمية وتحقيق أهداف الأمن والصلابة المحلية.
- إبقاء قنوات التواصل مفتوحة (الولايات المتحدة، الصين، الاتحاد الأوروبي) لتفادي العواقب الجسيمة.
- قدرة بلدان عدم الانحياز، خصوصاً الصاعدة والنامية، على توظيف وزنها الاقتصادي والدبلوماسي للحفاظ على التكامل العالمي.
إشارة لأثر التكامل الاقتصادي السابق: منذ نهاية الحرب الباردة تضاعف حجم الاقتصاد العالمي تقريباً ثلاث مرات، وتم انتشال حوالي "1,5 مليار" شخص من براثن الفقر المدقع.

مصدر: كلمة النائب الأول للمدير العام في الجلسة العامة الافتتاحية في المؤتمر العالمي العشرين للرابطة الدولية للعلوم الاقتصادية، غيتا غوبيناث، 11 ديسمبر 2023 — صندوق النقد الدولي