خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون زيارتهم إلى لبنان
IMF News, May 23, 2024
Source details
- Canonical URL
- خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون زيارتهم إلى لبنان
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 23, 2024
النظرة العامة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي
- الأزمة الاقتصادية غير المعالجة لا تزال تلقي بثقلها على سكان لبنان.
- البطالة والفقر وصلت إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي.
- تقديم الخدمات العامة الحيوية تعطل بشدة.
- لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم، وسط موارد محدودة.
- التداعيات السلبية الناجمة عن الصراع في غزة وتزايد القتال على الحدود الجنوبية للبنان فاقمت الوضع الاقتصادي والاجتماعي وأدت إلى:
- نزوح داخلي لعدد كبير من الأشخاص.
- أضرار في البنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان.
- تراجع السياحة وارتفاع عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية.
تقدم في السياسات والإصلاحات النقدية والمالية
- أُحْرِزَ بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف بدعم من إجراءات مصرف لبنان ووزارة المالية.
- الإجراءات والسياسات التي ساهمت في هذا التقدم تضمنت:
- إنهاء التمويل النقدي للموازنة.
- إنهاء سياسة دعم النقد الأجنبي وإلغاء منصة صيرفة.
- خطوات نحو توحيد أسعار الصرف.
- سياسة مالية متشددة.
- آثار الإجراءات:
- احتواء تدهور سعر الصرف.
- استقرار العرض النقدي وبدء الحد من الضغوط التضخمية.
- تحسين تعبئة الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية عبر تعديل سعر الدولار الجمركي حسب سعر الصرف في السوق.
- تقريب العجز المالي المتوقع لعام 2023 من الصفر.
- تراكم بعض الاحتياطيات الأجنبية نتيجة الجهود المشتركة لمصرف لبنان ووزارة المالية.
التحديات المتبقية والمخاطر
- التدابير الحالية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة.
- ودائع البنوك مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد.
- غياب استراتيجية للنظام المصرفي ذات مصداقية وقابلة للاستمرار مالياً يعيق:
- النمو الاقتصادي.
- استعادة أموال المودعين.
- الحد من نمو الاقتصاد النقدي وغير النظامي وزيادة مخاطر الأنشطة غير المشروعة.
- فشل الحكومة والبرلمان في إيجاد حل للأزمة المصرفية.
- الإدارة الضريبية تعاني من نقص التمويل مما يعيق تحصيل الضرائب ويضع دافعي الضرائب في القطاع النظامي في وضع غير مؤات.
- نقص الموارد يؤدي إلى:
- عدم توفير الخدمات العامة الأساسية والبرامج الاجتماعية والإنفاق الرأسمالي.
- تفاقم عدم المساواة وتأثير سلبي على تصورات العدالة الضريبية.
- التقدم في الحوكمة والشفافية والمساءلة محدود.
- الحاجة إلى زيادة الشفافية في القطاع العام، بما في ذلك البيانات المالية المدققة للمؤسسات العامة وإصلاحات المؤسسات العامة.
- نقاط الضعف في جودة البيانات الاقتصادية وتوافرها وتوقيتها تشكل تحديات أمام صنع السياسات المستنيرة.
- المخاطر الخارجية والمحلية المرتبطة بالصراع تخلق قدر كبير من عدم اليقين للآفاق الاقتصادية.
التوصيات والإجراءات المطلوبة
- معالجة خسائر البنوك مع حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة بطريقة موثوقة ومجدية مالياً.
- اعتماد استراتيجية للنظام المصرفي ذات مصداقية وقابلة للاستمرار مالياً لتمكين التعافي الاقتصادي واستعادة أموال المودعين.
- الموافقة في الوقت المناسب على موازنة 2024 كخطوة أولى مهمة.
- بذل جهود أقوى لتعزيز المالية العامة، بما في ذلك:
- تعزيز تعبئة الإيرادات من خلال تعزيز الامتثال.
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحالي لتلبية الاحتياجات الاجتماعية واحتياجات البنية التحتية الأساسية.
- متابعة استهداف العجز الصفري في موازنة 2025 من خلال إصلاحات مالية أكثر طموحا.
- تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، وخصوصاً:
- اتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام بما في ذلك البيانات المالية المدققة للمؤسسات العامة.
- مواصلة خطوات مصرف لبنان لتعزيز الرقابة الداخلية والحوكمة.
- تحسين جودة وتوافر وتوقيت البيانات الاقتصادية لدعم صنع السياسات المستنيرة.
خطوات متوقعة ومعلومات البعثة
- قام فريق صندوق النقد الدولي بقيادة السيد إرنستو راميريز ريغو بزيارة بيروت في الفترة ما بين 20 - 23 أيار.
- بيان صحفي رقم 24173، تاريخ 23 أيار 2024.
- صندوق النقد الدولي لا يزال ملتزماً بدعم لبنان، ويتوقع إجراء مناقشات المادة الرابعة في سبتمبر 2024 لتقييم التطورات الاقتصادية الحاسمة والإصلاحات المالية.
- شكر فريق البعثة السلطات اللبنانية وجميع النظراء على المناقشات البناءة وكرم الضيافة.
المصدر: بيان صحفي لصندوق النقد الدولي، 23 أيار 2024.