17 أبريل 2025
مسؤول الشؤون الصحفية: Angham Al Shami
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
عمان: زار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد رون فان رودن، العاصمة الأردنيه عمّان خلال الفترة من 6 إلى 17 نيسان 2025، لإجراء مناقشات حول المراجعة الثالثة بموجب ترتيب اتفاق صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون الثاني 2024 (بيان صحفي). كما عقدت مناقشات بشأن ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) وفي ختام الزيارة، أصدر السيد فان رودن البيان التالي:
"يسرّنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات مدعوماً باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في كانون الثاني من عام 2024. ويستمر أداء البرنامج في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة. فقد تم انجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، ويسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعياريه الخاصة بمراجعات مستقبلية. ويبقى هذا الاتفاق مشروطاً بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي. وسيؤدي استكمال هذه المراجعة إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) من اصل SDR 926.370(حوالي ١.٢مليار دولار) المتفق عليه سابقاً.
“يستمر الاقتصاد الأردني في اظهار المنعة، وقد تم الحفاظ على الإستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين، وذلك بفضل سعي السلطات الدؤوب لاتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة وبفضل الدعم الدولي. وقد تباطأ النمو بعض الشيء، لكنه بلغ 2.5 بالمئة، بينما ظل التضخم منخفضًا دون 2 بالمئة في عام 2024. وتم تحقيق هدف عجز الموازنة، بفضل التدابير القوية التي عوضت انخفاض الإيرادات الناتج عن تراجع الطلب المحلي وانخفاض أسعار السلع التصديرية الرئيسية. وارتفع عجز الحساب الجاري إلى 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض عائدات السياحة."
“على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجةً لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة ، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة. ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية. ومن المتوقع أن يضل معدل التضخم منخفضا، عند مستوى يزيد قليلاً عن 2%، مما يعكس التزام البنك المركزي الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي. كما يواصل البنك المركزي التزامه الراسخ بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي مدعوما باحتيطات دولية مرتفعة. و في الوقت ذاته، يواصل القطاع المصرفي اظهار قدر كبير من المتانة، مدعوما بملاة راسمالية مرتفعة و مؤشرات مالية سليمة. وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو أكثر في السنوات القادمة، ليصل إلى أكثر من 3%، مدفوعاً بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني، كما يمكن لافاق تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، ان يتعزز من آفاق النمو.
“تبقى السلطات ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في خفض الدين العام بشكل مطرد، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. ولتحقيق ذلك، وترسيخا للتقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، تلتزم السلطات بمواصلة جهودها في تعبئة الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وضمان الاستمرارية المالية للمرافق العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وستستمر عملية تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل مطرد خلال الفترة 2025-2028، بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
“السلطات عازمة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب والنساء. وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. كما ستركز الجهود على تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.
“ تم إحراز تقدم ملحوظ في مناقشة سياسات عامة تهدف لمعالجة مواطن الضعف طويلة الأمد التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهة الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية، والتي يُمكن دعمها من خلال ترتيبٍ في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات في الأيام القادمة، على أن تُختتم في العاصمة واشنطن.
“يتقدم فريق الخبراء بالشكر للسلطات على مناقشاتهم الصريحة والبناءة. وقد التقى الفريق برئيس الوزراء دولة السيد جعفر حسان، وبوزير المالية معالي عبد الحكيم شبلي، وبوزيرة التخطيط والتعاون الدولي معالي السيدة زينة طوقان، وبوزير الشؤون الاقتصادية معالي السيد مهند شحادة، وبمحافظ البنك المركزي الأردني عطوفة السيد عادل شركس، وبوزراء آخرين، وكبار المسؤولين في الحكومة وفي البنك المركزي الأردني."
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.