بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى سورية
IMF News, February 25, 2026
Source details
- Canonical URL
- بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى سورية
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 25, 2026
ملخص الزيارة
- زار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، دمشق في الفترة الواقعة بين 15 و19 شباط /فبراير 2026، لمناقشة أولويات السلطات السورية والتقدم المحرز في إصلاحاتها، وكذلك تقديم المزيد من أنشطة المساعدات الفنية.
- بيان صحفي رقم 26/062
- تاريخ النشر: 25 فبراير 2026
- $commdept
- بيان الختام يعكس استنتاجات أولية لخبراء الصندوق ولا يمثل بالضرورة آراء مجلس الصندوق. ولن تترتب على هذه البعثة مناقشة في المجلس التنفيذي.
آفاق الاقتصاد السوري والتقدم المحرز
- يواصل الاقتصاد السوري تعافيه، مع ازدياد النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.
- عوامل داعمة للتعافي المذكورة:
- تحسن شعور المستهلكين والمستثمرين.
- استمرار عودة اللاجئين.
- زيادة إمدادات الكهرباء وهطول الأمطار.
- إعادة اندماج سوريا الإقليمي بشكل مطرد.
- رفع العقوبات الدولية المفروضة على سورية.
- العديد من المشاريع الاستثمارية الجديدة الكبيرة.
- آفاق النمو لعام 2026 وما بعده وُصِفَت بأنها واعدة استناداً إلى العوامل أعلاه.
- التقدم المحرز نحو المصالحة الوطنية يبشر بآفاق إيجابية.
التطورات المالية والميزانية
- تشير البيانات الأولية إلى أن موازنة الحكومة المركزية اختُتمت عام 2025 بفائض طفيف.
- أولويات الإنفاق في 2025:
- تلبية الاحتياجات الأساسية.
- تحسين مستويات معيشة المواطنين ورفع مستوى الاجور.
- سُجِّلت ممارسات مالية مهمة:
- ترشيد الإنفاق بما يتناسب مع الموارد المتاحة.
- امتناع وزارة المالية عن التمويل من المصرف المركزي، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.
- موازنة 2026:
- تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية والتعليم ورفع مستوى الاجور وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
- توقعات الإيرادات وُصِفَت بأنها طموحة ولكنها ممكنة.
- تتضمن الموازنة ضمانات وقائية هامة في حال لم التزم الإيرادات والتمويل بالتوقعات الموضوعة.
- أولويات السياسة المالية القادمة:
- حماية الإنفاق الاجتماعي.
- مواصلة الجهود لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لدعم الشرائح الأكثر هشاشة، بما في ذلك اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً.
- تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق العام، ودعم ذلك من خلال التحول الرقمي للخدمات الحكومية المخطط له من قبل وزارة المالية.
- اضطلاع وزارة المالية بدور محوري في تقييم المشاريع الاستثمارية وضبط الالتزامات الطارئة.
- تحسين الحوكمة الرشيدة وعمليات المؤسسات المملوكة للدولة لتعزيز الكفاءة والاستمرارية المالية.
- الدعم الدولي:
- سيبقى الدعم الدولي القوي ضرورياً للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر.
- قدرة السلطات على حشد التمويل الخارجي ستعتمد على التقدم في معالجة إرث سورية من الديون.
السياسة النقدية والقطاع المالي
- تمكن مصرف سورية المركزي من الحفاظ على موقف نقدي صارم رغم القيود العديدة.
- نتائج هذا الموقف:
- تباطؤ ملحوظ في التضخم ليصل إلى تضخم منخفض من خانتين بحلول نهاية عام 2025.
- ارتفاع سعر الصرف مقارنة بعام 2024.
- عملية إدخال العملة الجديدة بدأت على نحو جيد.
- أولويات دعم القطاع المالي والمصرفي:
- تمكين المصرف المركزي لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي، وضمان استقلاليته.
- وضع إطار مناسب للسياسة النقدية.
- إجراء تقييم شامل لسلامة الوضع المالي للبنوك.
- إعادة هيكلة وتأهيل النظام المصرفي لاستعادة ثقة الجمهور وتمكين الوساطة المالية وتسهيل المدفوعات محلياً ودولياً، ولضمان التنفيذ الفعال للسياسة النقدية وانتقال آثارها.
دعم صندوق النقد الدولي وخطة المساعدة الفنية
- يواصل صندوق النقد الدولي دعم السلطات في جهود إعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، استناداً إلى التقدم الكبير الذي أحرزته في العام الماضي.
- تم الاتفاق على برنامج واسع النطاق للمساعدة الفنية للمرحلة القادمة، يتضمن نشاطات بناء قدرات متخصصة في مجالات متعددة.
- إصلاحات المالية العامة ودعم خطة التحول الاستراتيجي الشاملة لوزارة المالية للفترة بين 2026-2030:
- تحسين إدارة المالية العامة، بما في ذلك إدارة النقد، وإعداد وتنفيذ الموازنة.
- تعبئة الإيرادات، بما في ذلك السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات.
- إدارة الدين العام، بما في ذلك تقديم المزيد من الدعم الفني في إعداد تحليل استدامة القدرة على تحمل الدين.
- جباية الضرائب على الموارد الطبيعية وإدارتها.
- إصلاحات القطاع المالي ودعم استراتيجية مصرف سورية المركزي للفترة بين 2030-2025:
- صياغة تشريع ولوائح جديدة للقطاع المالي.
- إعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي.
- تعزيز الرقابة المصرفية.
- دعم المصرف المركزي في إعداد وتنفيذ إطار مناسب للسياسة النقدية.
- تحسين الإحصاءات:
- تشمل الحسابات القومية، والأسعار، وميزان المدفوعات، ومالية الحكومة، والإحصاءات النقدية.
- تهدف إلى تيسير وضع السياسات وتقييمها والمساعدة في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سورية.
- التعاون مع المانحين:
- سيواصل موظفو صندوق النقد الدولي العمل مع الجهات المانحة متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية لدعم جهود السلطات في بناء القدرات.
الاجتماعات والتقدير
- التقى فريق الصندوق وزير المالية، محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، ومسؤولين كبار آخرين.
- يعرب فريق البعثة عن امتنانهم للسلطات على النقاشات الصريحة والبناءة، وعلى حفاوة الاستقبال خلال البعثة.
المصدر: بيان صحفي لصندوق النقد الدولي، 25 فبراير 2026.