بيان ختامي

واشنطن، العاصمة : أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة السيدة ستيفاني إبليه، مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع السلطات الليبية خلال الفترة من 30 مارس إلى 8 أبريل 2026 في العاصمة التونسية. وفي ختام البعثة، أصدرت السيدة إبليه البيان التالي:

السياق

• تحظى ليبيا بإمكانات اقتصادية هائلة تدعمها مواردها الهيدروكربونية الكبيرة، وموقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط، وفرص تنمية القطاع الخاص التي لم تُستَغَل بعد. ومن ثم فإن إدارة هذه الموارد على نحو يتسم بالحرص والكفاءة، واتخاذ خطوات لتنويع النشاط الاقتصادي، يمكن أن يشكل أساسا قويا للنمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
• غير أن الوضع الاقتصادي الكلي في الوقت الراهن يعكس ديناميكية معاكسة ويشير إلى مخاطر كبيرة في ميزان المدفوعات، مع ما لها من عواقب سلبية على السكان. فقد ارتفع الإنفاق العام كثيرا حتى تجاوز المستويات المستدامة، في حين بلغ عجز المالية العامة حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025. وارتفع الدين العام بما يقرب من الضعف على مدار العامين الماضيين وبلغ 146% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط الخارجية. وبرغم تخفيض سعر الصرف مرتين منذ إبريل 2025 والمبيعات الكبيرة من النقد الأجنبي، لا تزال الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي كبيرة، برغم تقلصها مقارنة بمستويات الذروة التي بلغتها في السابق، وهو ما يرجع إلى استمرار الطلب المفرط على النقد الأجنبي. وساهمت هذه الضغوط على المالية العامة في ارتفاع التضخم حتى بلغ مستويات ثنائية الرقم، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية وأثر سلبا على المستويات المعيشية للسكان. وساهم ذلك أيضا في انتقال عبء التعديل إلى القطاع الخاص من خلال ضغط الائتمان بهدف المحافظة على الاحتياطيات واستقرار سعر الصرف.
• وبالنظر إلى المستقبل، في ظل عدم إجراء تصحيح مالي ملموس، سوف تتزايد صعوبة الحفاظ على مزيج السياسات الراهن. واستمرار الاعتماد على انخفاض سعر الصرف، والتدابير الإدارية، وعمليات السحب من الاحتياطيات للتعامل مع الضغوط سيفضي إلى استمرار ارتفاع معدلات الضخم، وزيادة استنزاف هوامش الأمان الخارجي، وزيادة التشوهات في السوق، وضعف نشاط القطاع الخاص.
• وفي ضوء ما سبق، فإن طفرة أسعار النفط مؤخرا تمثل فرصة، لكنها قد تشكل مصدر خطر آخر أمام ليبيا، إذا لم يجري التعامل معها بحذر. واغتنام هذه الفرصة سيقتضي ادخار الإيرادات النفطية غير المتوقعة والمُضي قُدُما في تنفيذ إصلاحات المالية العامة التي طال أمدها، على النحو الواردة مناقشته أدناه. وعلى عكس ذلك، فإن استخدام الزيادات المؤقتة في الإيرادات لتمويل الزيادة في الإنفاق سيفضي إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة ويؤدي إلى عواقب اقتصادية كلية أشد حدة متى عادت أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام مزيد من التدفقات الداخلة بالنقد الأجنبي لدعم سعر الصرف على نحو لا يتسق مع الأساسيات الاقتصادية إجراء مُكَلِّفٌ وغير مستدام بمرور الوقت ويفضي إلى تشوه إشارات الأسعار الاقتصادية.

الآفاق المتوقعة والمخاطر: الأوضاع غير مستدامة برغم أسعار النفط الحالية المواتية

• من المتوقع أن يشهد الاقتصاد مزيدا من التوسع على المدى القريب، يدعمه الإنفاق الكبير من المالية العامة. ومع هذا، ففي ظل السياسات الحالية، تبدو الآفاق غير مستدامة. فاستمرار الإنفاق المرتفع من المالية العامة من المتوقع أن يؤدي إلى استمرار الضغوط على سعر الصرف ويفضي إلى مزيد من السحب من الاحتياطيات الدولية. وفي حالة عدم تصحيح الأوضاع، سوف تتراجع الاحتياطيات وتنخفض إلى مستويات حرجة على المدى المتوسط. وسوف يظل التضخم ثنائي الرقم على المدى المتوسط بفعل الضغوط على سعر الصرف.
• وتميل المخاطر المحيطة بالآفاق نحو التطورات السلبية بشكل كبير. وتنشأ هذه المخاطر من اضطراب إنتاج النفط، وتراجع أسعاره، وزيادة الإنفاق من المالية العامة. ويمكن أن تسفر هذه المخاطر عن تعجيل وتيرة تراجع الاحتياطيات، وزيادة الضغوط التضخمية، وإضعاف القوة الشرائية للأسر المعيشية بشكل أكبر. وعلى الجانب الإيجابي، فإن المحافظة على المكاسب الحالية غير المتوقعة من إيرادات النفط، وترشيد النفقات، وزيادة الاستثمارات المنتجة واتساعها يمكن أن تساعد كلها على تحقيق استقرار رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي وتحسين آفاق النمو.

سياسة المالية العامة: مصدر الاختلالات وطريق استعادة الاستقرار  

• يظل ضبط أوضاع المالية العامة هو الحل الأساسي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي. ويتعين ضبط الأوضاع بشكل حاسم للحد من الاختلالات واستعادة الثقة. وهناك مجال واسع أمام ليبيا لتعزيز المركز المالي للدولة من خلال:
• تعبئة الإيرادات غير النفطية: لا بد من تنفيذ إصلاحات السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، بما فيها الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية والضرائب الانتقائية لكي تتواءم مع المعايير الإقليمية. ويرحب خبراء الصندوق بالقرار الذي اتُخِذَ مؤخرا ويقضي بإلغاء ضريبة الصرف الأجنبي ويؤكدون ضرورة موازنة هذا الإجراء على الفور من خلال الرسوم الجمركية والضرائب الانتقائية على الواردات لمنع تجدد الضغوط في سوق الصرف الأجنبي.
• ترشيد النفقات: إن دعم الطاقة، الذي يمثل حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي، ودعم فاتورة الأجور، بما يقرب من 30% من إجمالي الناتج المحلي، من النسب الأعلى على مستوى العالم. وينبغي تجنب مزيد من التأخير في إصلاح دعم الطاقة الذي تأخر لفترة طويلة، وأن يكون مصحوبا بدعم اجتماعي موجه لمستحقيه. وفيما يتعلق بفاتورة الأجور، تمثل منصة "راتبك لحظي" خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والحد من الفساد وتقوية الرقابة. وبالبناء على هذا التقدم، سيتعين إجراء مزيد من الإصلاحات فيما يخص التوظيف في القطاع الحكومي من أجل ترشيد فاتورة الأجور.
• الاستثمارات المنتجة: ينبغي أن تسترشد أي استثمارات بخطة استثمارية متعددة السنوات تتسم بالشفافية وذات أولويات محددة، وتتسق مع الحيز المالي المتاح والطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وأن تخضع لنظام مُحْكَم للمشتريات والرقابة. ولا بد من ضمان الاستثمار المنتج في قطاع النفط للمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية على أقل تقدير.
• ومن الضروري وضع ميزانية موثوقة ومنسقة بشكل جيد، تستند إلى افتراضات حذرة بشأن سعر النفط على المدى المتوسط، لدعم ضبط أوضاع المالية العامة، وتنسيق السياسات، والحد من تعرض المالية العامة لمخاطر تقلب أسعار النفط. وضمان تنفيذ الميزانية على نحو يتسق مع المخصصات المعتمدة سيقتضي وضع حدود قصوى ملزمة للنفقات وضوابط أقوى على الالتزامات المالية. وعلاوة على ذلك، فإن تحسين إدارة التدفقات النقدية من خلال التوسع في ترتيبات حساب الخزانة الموحد سيعزز تنفيذ الميزانية ويدعم المساءلة.
• وبالإضافة إلى ذلك، فعدم كفاية الشفافية فيما يتعلق بتكوين ميزانية الجزء الشرقي من البلاد وتمويلها يُضعِفُ المساءلة والرقابة التي تضمن الاستخدام الفعال للموارد العامة. ومن شأن تعزيز شفافية المالية العامة، بما في ذلك من خلال نشر تقارير مالية منتظمة تغطي الإنفاق خارج الميزانية، أن يقوي مصداقية السياسة ويدعم زيادة فعالية الإدارة الاقتصادية الكلية.

السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف: ضروري لكن ليس هذا هو الحل

• إن تقارب سعر الصرف الرسمي من قيمته التي تتسق مع الأسس الاقتصادية الكلية يمكن أن يساعد على الحد من حوافز السعي للكسب الريعي ويحسن التوازن بين عرض النقد الأجنبي والطلب عليه. ومع هذا، لا يمكن الاستعاضة عن الضبط المالي اللازم بتعديل سعر الصرف. وفي حين قام مصرف ليبيا المركزي بخفض قيمة سعر الصرف واتخاذ تدابير إدارية لاحتواء الطلب على النقد الأجنبي، لم تكن هذه الإجراءات كافية لموازنة التأثير الاقتصادي الكلي من العجز المالي الكبير.
• سيكون تعزيز إطار السياسة النقدية ضروريا لتوفير مزيد من الأدوات لإدارة الاختلالات الاقتصادية الكلية. ويمثل إصدار شهادات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية خطوة جيدة. ومع هذا، فإن وضع إطار للسياسة النقدية سيمنح مصرف ليبيا المركزي أدات تشغيلية تمكنه من مواجهة الضغوط على المالية العامة والصرف الأجنبي. وكذلك فإن تعزيز استقلالية المصرف المركزي وقدرته على تنفيذ مهمته الأساسية سيكون أمرا حاسما في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وفي هذا الصدد، تمثل مراجعة شفافية المصرف المركزي (CBT) الجارية فرصة متاحة في الوقت المناسب لتعزيز إطار الشفافية والمساءلة اتساقا مع الممارسات الدولية الجيدة. 

القطاع المالي

• اتخذ مصرف ليبيا المركزي كذلك خطوات نحو تعزيز الرقابة على القطاع المالي. فإعداد تقرير الاستقرار المالي، والجهود المبذولة لاعتماد قانون جديد للقطاع المصرفي من المعالم المرحلية المهمة. وتتيح مراجعة استقرار القطاع المالي المرتقبة (FSSR) فرصة للبناء على هذا التقدم من خلال تقييم مواطن الضعف والمُضي في الإصلاحات لتعزيز أطر التنظيم والرقابة وإدارة الأزمات.
• وحقق مصرف ليبيا المركزي تقدما كبيرا في تعزيز الشمول المالي، بما في ذلك من خلال الجهود المبذولة لمعالجة نقص النقدية وتفعيل مكاتب الصرافة مجددا وتعزيز التحول الرقمي. وقد ساهمت هذه الخطوات في تسهيل الحصول على الخدمات المالية وتحسين كفاءة معاملات أداء المدفوعات. وفي الوقت نفسه، يتعين بذل مزيد من الجهود لدعم إمكانية الاعتماد على البنية التحتية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تحصل على خدمات كافية، وتعزيز حماية المستهلك وتقوية الإطار التنظيمي.
• وبرغم هذه التطورات الإيجابية، لا تزال الوساطة المالية تواجه قيودا. وهناك سيولة فائضة على مستوى النظام ككل، إلا أن هناك قيود فعلية على ائتمان القطاع الخاص لتخفيف الضغوط على النقد الأجنبي، وهو ما يحد من قدرة البنوك على دعم أنشطة واستثمارات قطاع الأعمال.

الإصلاحات الهيكلية والحوكمة

• للحد من اعتماد ليبيا الكبير على النفط، وتعزيز مركز المالية العامة لا بد من تحسين الحوكمة وتقوية المؤسسات وزيادة ديناميكية القطاع الخاص. ويستلزم ذلك:
• وضع أطر أقوى لمكافحة الفساد، وإجراء إصلاحات في مجال الحوكمة، بما في ذلك في قطاع النفط.
• تحسين بيئة الأعمال، ويشمل ذلك تعزيز سيادة القانون، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص والجمارك، وتعزيز فرص الحصول على تمويل وتحسين إمكانات إنفاذ العقود.
• معالجة التشوهات في سوق العمل من خلال إصلاح التوظيف في القطاع العام والتعليم وتنمية المهارات، ووضع سياسات نشطة لدعم توفير فرص العمل في القطاع الخاص، مع وضع إطار قانوني للعاملين الأجانب.
• معالجة مواطن الضعف في المؤسسات المملوكة للدولة، من خلال تعزيز أطر الحكومة، وتحسين إعداد التقارير المالية والإفصاح المالي، وزيادة الوضوح في ترتيبات الملكية، واتخاذ خطوات تدريجية لإعادة هيكلة الكيانات التي لا تمتلك مقومات البقاء أو تشغيلها على أساس تجاري.
• ويجدُر الترحيب بجهود تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما قبل التقييم المرتقب الذي ستجريه فرقة العمل المالي. ويمثل اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تماشيا مع المعايير الدولية أولوية ملحة لحماية نزاهة النظام المالي. وتوجيه الواردات من خلال الجهاز المصرفي سيساعد على تحسين الشفافية والحد من التدفقات المالية غير المشروعة.

تنمية القدرات

• سيكون لتنمية القدرات دور حاسم في دعم خطة الإصلاح في ليبيا. واستمرار تقديم المساعدة الفنية في مجالات الإدارة المالية العامة، والتحليل الاقتصادي الكلي والمالي، وإدارة الإيرادات، والعمليات النقدية، سيكون ضروريا لتعزيز قدرات المؤسسات. ومن الضروري كذلك تحسين جودة البيانات وتوسيع نطاق تغطيتها فيما يخص إحصاءات القطاع الحقيقي والأسعار وكذلك القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاع النقدي للمساهمة في صنع سياسات سليمة. وصندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم جهود السلطات لتحقيق هذه المساعي.

ويُتَوَقَّع إيفاد بعثة مشاورات المادة الرابعة التالية في ربيع 2027. وتتوجه البعثة بالشكر إلى السلطات الليبية والأطراف المقابلة الأخرى على تعاونها المثمر، وما عقدته من مناقشات صريحة وحوارات بناءة بشأن السياسات.