ليبيا: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026
IMF News, April 10, 2026
Source details
- Canonical URL
- ليبيا: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 10, 2026
السياق والأهداف
- أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة السيدة ستيفاني إبليه، مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع السلطات الليبية خلال الفترة من 30 مارس إلى 8 أبريل 2026 في العاصمة التونسية.
- توافق السلطات الوطنية على نشر هذا البيان. وتعبر الآراء الواردة عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
- البعثة ستعد تقريراً يُعرض على المجلس التنفيذي بعد موافقة الإدارة العليا لمتابعة المناقشة واتخاذ القرار.
الاستنتاجات المبدئية للحالة الاقتصادية الكلية
- مسار المالية العامة الحالي في ليبيا غير مستدام.
- معدلات عجز المالية العامة المرتفعة والمستمرة تفرض ضغوطاً متزايدة على سعر الصرف والاحتياطيات الدولية والتضخم.
- إنفاق الإيرادات النفطية المرتفعة حالياً قد يفاقم مواطن الضعف ويزيد صعوبة تعديل الإنفاق لاحقاً؛ وبدلاً من ذلك تُوصى ادخار المكاسب غير المتوقعة وبَذْل الحيز المالي المؤقت لتسريع الإصلاحات.
- التدابير التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي لاحتواء الضغوط على سعر الصرف ستثمر فقط تخفيفاً مؤقتاً في غياب الانضباط المالي.
مؤشرات ومخاطر رئيسية (أرقام دقيقة)
- عجز المالية العامة: حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025.
- الدين العام: بلغ 146% من إجمالي الناتج المحلي (ارتفاع يقرب من الضعف خلال العامين الماضيين).
- دعم الطاقة: يمثل حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي.
- فاتورة الأجور: تقارب 30% من إجمالي الناتج المحلي.
- التوقع: تضخم ثنائي الرقم على المدى المتوسط ما لم يحدث تصحيح مالي ملموس.
- توقعات بعجز الاستدامة: استمرار الإنفاق العالي سيزيد الضغوط على سعر الصرف ويزيد السحب من الاحتياطيات الدولية وقد يؤدي إلى تراجع الاحتياطيات إلى مستويات حرجة على المدى المتوسط.
الآفاق والتقلبات المحتملة
- الآفاق تميل نحو السيناريوهات السلبية بسبب مخاطر تشمل اضطراب إنتاج النفط، تراجع أسعاره، وزيادة الإنفاق العام.
- السيناريو الإيجابي الممكن يعتمد على: المحافظة على مكاسب الإيرادات النفطية غير المتوقعة، ترشيد النفقات، وزيادة الاستثمارات المنتجة واتساعها لتحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي وآفاق النمو.
سياسة المالية العامة — توصيات محددة
- ضبط أوضاع المالية العامة كحل أساسي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- تعبئة الإيرادات غير النفطية:
- تنفيذ إصلاحات السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، بما في ذلك الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية.
- زيادة الرسوم الجمركية والضرائب الانتقائية لتتماشى مع المعايير الإقليمية.
- الترحيب بإلغاء ضريبة الصرف الأجنبي مع التأكيد على ضرورة موازنته فوراً من خلال الرسوم الجمركية والضرائب الانتقائية على الواردات لمنع تجدد الضغوط في سوق الصرف الأجنبي.
- ترشيد النفقات:
- تجنب مزيد من التأخير في إصلاح دعم الطاقة، مع إقامة دعم اجتماعي موجه لمستحقيه.
- متابعة إصلاحات التوظيف في القطاع الحكومي لبناء على منصة "راتبك لحظي" لتعزيز الشفافية والحد من الفساد وتقوية الرقابة.
- الاستثمارات المنتجة:
- استرشاد الاستثمارات بخطة استثمارية متعددة السنوات شفافة وذات أولويات، متسقة مع الحيز المالي والطاقة الاستيعابية.
- ضمان الاستثمار المنتج في قطاع النفط للحفاظ على مستويات الإنتاج على الأقل.
- ميزانية موثوقة:
- إعداد ميزانية على أساس افتراضات حذرة بشأن سعر النفط على المدى المتوسط.
- وضع حدود قصوى ملزمة للنفقات وضوابط أقوى على الالتزامات المالية.
- تحسين إدارة التدفقات النقدية عبر توسيع ترتيبات حساب الخزانة الموحد لتعزيز تنفيذ الميزانية والمساءلة.
- تعزيز الشفافية: نشر تقارير مالية منتظمة تغطي الإنفاق خارج الميزانية ومعالجة عجز الشفافية المتعلقة بميزانية الجزء الشرقي من البلاد.
السياسة النقدية وسعر الصرف
- تقارب سعر الصرف الرسمي من قيمة متسقة مع الأسس الاقتصادية الكلية يمكن أن يحد من الحوافز الريعية ويحسن توازن عرض وطلب النقد الأجنبي؛ لكن لا يجوز استبدال الضبط المالي بتعديل سعر الصرف.
- الإجراءات الإدارية وخفض قيمة سعر الصرف التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لم تكن كافية لموازنة التأثير الكلي للعجز المالي الكبير.
- توصيات لإطار السياسة النقدية:
- تعزيز إطار السياسة النقدية لتوفير أدوات تشغيلية لمواجهة الاختلالات الاقتصادية الكلية.
- تعزيز استقلالية مصرف ليبيا المركزي وقدرته على تنفيذ مهمته الأساسية.
- إن إصدار شهادات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية خطوة إيجابية.
- استغلال مراجعة شفافية المصرف المركزي (CBT) الجارية لتعزيز إطار الشفافية والمساءلة بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة.
القطاع المالي
- تقدم مصرف ليبيا المركزي في الرقابة: إعداد تقرير الاستقرار المالي، جهود قانون مصرفي جديد، ومراجعة استقرار القطاع المالي المرتقبة (FSSR).
- إنجازات الشمول المالي: معالجة نقص النقدية، تفعيل مكاتب الصرافة، وتعزيز التحول الرقمي ساهمت في تسهيل الخدمات المالية وتحسين كفاءة المدفوعات.
- نقاط ضعف لا تزال قائمة:
- قيود على ائتمان القطاع الخاص على الرغم من وجود سيولة فائضة في النظام ككل، مما يحد قدرة البنوك على دعم نشاط الأعمال والاستثمارات.
- الحاجة لتعزيز البنية التحتية المالية، توسيع الوصول، حماية المستهلك، وتقوية الإطار التنظيمي.
الإصلاحات الهيكلية والحوكمة
- الأولويات:
- أطر أقوى لمكافحة الفساد وإصلاحات في الحوكمة، بما في ذلك في قطاع النفط.
- تحسين بيئة الأعمال: تعزيز سيادة القانون، تبسيط تراخيص وجمارك، توسيع فرص التمويل، وتحسين إنفاذ العقود.
- معالجة تشوهات سوق العمل عبر إصلاح التوظيف في القطاع العام والتعليم وتنمية المهارات وسياسات نشطة لخلق فرص عمل في القطاع الخاص مع إطار قانوني للعاملين الأجانب.
- معالجة مواطن الضعف في المؤسسات المملوكة للدولة: تعزيز أطر الحوكمة، تحسين التقارير المالية والإفصاح، زيادة الوضوح في ترتيبات الملكية، وخطوات تدريجية لإعادة هيكلة الكيانات غير القابلة للاستمرار.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- جهود تعزيز الإطار محل ترحيب خاصةً قبل التقييم المرتقب من فرقة العمل المالي.
- اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية لحماية نزاهة النظام المالي.
- توجيه الواردات عبر الجهاز المصرفي سيساعد في تحسين الشفافية والحد من التدفقات المالية غير المشروعة.
تنمية القدرات والمتابعة
- استمرار المساعدة الفنية في: الإدارة المالية العامة، التحليل الاقتصادي الكلي والمالي، إدارة الإيرادات، والعمليات النقدية ضروري لتعزيز قدرات المؤسسات.
- أهمية تحسين جودة البيانات وتوسيع تغطية إحصاءات القطاع الحقيقي والأسعار والقطاع الخارجي والمالية العامة والقطاع النقدي لدعم صنع السياسات.
- من المتوقع إيفاد بعثة مشاورات المادة الرابعة التالية في ربيع 2027.
- البعثة توجه الشكر إلى السلطات الليبية والأطراف المقابلة الأخرى على تعاونهم ومناقشاتهم البناءة.
مصدر: صندوق النقد الدولي — بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026.