جمهورية مصر العربية: المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"
13 يوليو 2017
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 يوليو 2017 المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) . ويتيح استكمال المراجعة للسلطات سحب ما يعادل 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 2.865.53 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 4 مليارات دولار أمريكي.
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق يغطي 3 سنوات للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (راجع البيان الصحفي رقم 16/501 ) بقيمة قدرها 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة، أو 422% من حصة عضوية مصر)، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.
ويساعد برنامج الإصلاح الوطني الذي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم النمو الاحتوائي في مصر. وتهدف السياسات التي يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية وتخفيض عجز الموازنة العامة ووضع الدين العام على مسار تنازلي ودعم النمو خلق فرص عمل مع حماية محدودي الدخل. وباستكمال المراجعة يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب السلطات الإعفاء من معايير الأداء المحددة لشهر يونيو بالنسبة لرصيد المالية العامة الأولي وفاتورة دعم الوقود، حيث يرجع عدم استيفاء هذه المعايير إلى ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية ومنتجات الوقود بسبب الانخفاض الكبير في سعر الجنيه المصري. وجاءت الموافقة على هذا الإعفاء في ضوء الإجراءات المهمة المتخذة في شهر يونيو لاحتواء دعم الوقود والخطة الموضوعة لتحقيق ضبط مالي أقوى في العامين القادمين، وهو ما سيبقي أهداف البرنامج على مسارها الصحيح.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر، قال السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام ورئيس المجلس بالنيابة:
- حقق برنامج الإصلاح في مصر بداية طيبة. فقد تم الانتقال إلى سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت بالكامل تقريبا ظاهرة السوق الموازية ومشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وسجلت احتياطيات البنك المركزي زيادة كبيرة. وساهم إصلاح دعم الطاقة والسيطرة على الأجور وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة في تخفيض عجز المالية العامة، كما ساعد على إفساح مجال للإنفاق الاجتماعي الداعم للفقراء. وبدأت مصر تسترد ثقة السوق كما بدأ تزايُد التدفقات الرأسمالية. وكل ذلك يبشر بنمو مستقبلي إيجابي.
- ويعتبر تخفيض التضخم هو الأولوية الآنية بالنسبة للسلطات، حيث يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي ويلحق الضرر بالفقراء. وقد اتخذ البنك المركزي خطوات واسعة نحو تخفيض التضخم بتطبيق زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأساسية وامتصاص السيولة الفائضة، كما وضع إطارا نقديا يرتكز على سياسة واضحة التحديد ويعمل على تعزيز التواصل مع الأسواق والجمهور لإدارة توقعات التضخم. والبنك المركزي ملتزم أيضا بالحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو عامل حيوي للوقاية من الصدمات والحفاظ على التنافسية ومراكمة الاحتياطيات.
- ويهدف الضبط المالي المستمر إلى وضع الدين العام على مسار تنازلي. وتمشيا مع هذا الهدف، تتوخى موازنة 2017/2018 تحقيق فائض أوليّ للمرة الأولى منذ 10 سنوات. وتتمثل أهم الإجراءات الخافضة للعجز في زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة واستمرار إصلاحات دعم الطاقة وكبح الزيادة في فاتورة الأجور. وفي نفس الوقت، تتضمن الموازنة العامة مكونا اجتماعيا قويا لتخفيف عبء التكيف عن الفقراء ومحدودي الدخل.
- وقد حدث تقدم كبير في مسيرة الإصلاحات الهيكلية. فتم إقرار قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية وقانون جديد للاستثمار، كما ينظر مجلس النواب حاليا في قانون الإفلاس الجديد، وكلها تشريعات ضرورية لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتشجيع النمو. ويركز جدول أعمال الحكومة الحالي للإصلاح على تحسين إدارة المالية العامة ودعم المنافسة وتشجيع مشاركة النساء في سوق العمل وتقوية القطاع المالي. وستؤدي هذه الإصلاحات أيضا إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص.
- ولا يزال الاستقرار الاقتصادي الكلي هشا، وجدول أعمال الإصلاح لا يخلو من الصعوبة، ولكن السلطات أبدت إصرارا قويا على احتواء المخاطر. وسيؤدي نظام سعر الصرف المرن وإطار السياسة النقدية القوي والالتزام بمواصلة الضبط المالي إلى المساعدة على إعادة بناء هوامش الأمان التي توفرها السياسات. وسيكون تبني البرنامج بقوة على المستوى الوطني عاملا مؤثرا في دعم تنفيذ جدول الأعمال المقرر للإصلاح.
|
الجدول 1: مصر - مؤشرات اقتصادية كلية مختارة، 2014/ 2015 - 2017/ 2018 /1 |
||||||
|
2014 /2015 |
2015 /2016 |
2016 /2017 |
2017 /2018 |
|||
|
أولية |
تسهيل
|
معدّل |
تسهيل
|
معدّل |
||
|
الناتج والأسعار |
||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) |
4.4 |
4.3 |
4.0 |
3.5 |
4.8 |
4.5 |
|
أسعار المستهلكين (نهاية الفترة) |
11.4 |
14.0 |
16.6 |
32.8 |
11.1 |
10.3 |
|
أسعار المستهلكين (متوسط الفترة) |
11.0 |
10.2 |
18.2 |
23.9 |
13.3 |
22.1 |
|
المالية العامة
|
||||||
|
إجمالي الدين |
88.5 |
96.9 |
93.8 |
98.4 |
89.1 |
87.7 |
|
الخارجي |
7.9 |
7.7 |
10.1 |
20.8 |
8.9 |
19.1 |
|
المحلي |
80.5 |
89.0 |
83.7 |
77.7 |
80.2 |
68.6 |
|
قطاع الموازنة العامة /3 |
||||||
|
الإيرادات والمنح |
19.0 |
18.0 |
20.7 |
18.2 |
18.8 |
18.8 |
|
النفقات (بما فيها صافي اقتناء الأصول المالية) |
30.5 |
30.3 |
30.5 |
28.7 |
27.2 |
27.3 |
|
منها: دعم الوقود |
4.0 |
3.0 |
2.6 |
3.9 |
1.4 |
3.1 |
|
الرصيد الكلي |
-11.4 |
-12.3 |
-9.8 |
-10.5 |
-8.4 |
-8.5 |
|
الرصيد الكلي، عدا المنح |
-12.5 |
-12.5 |
-9.9 |
-10.5 |
-8.5 |
-8.6 |
|
الرصيد الأولي |
-3.5 |
-3.4 |
-0.8 |
-1.8 |
1.1 |
0.4 |
|
القطاع النقدي |
||||||
|
الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص |
16.7 |
14.2 |
8.3 |
37.8 |
15.9 |
8.7 |
|
الاحتياطي النقدي /6 |
33.3 |
-1.6 |
16.1 |
26.8 |
18.9 |
24.5 |
|
النقود بمعناها الواسع (ن2) |
16.4 |
18.6 |
16.7 |
35.2 |
20.6 |
22.2 |
|
سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة ثلاثة شهور (متوسط، %) |
11.4 |
11.8 |
19.7 |
18.1 |
14.9 |
21.3 |
|
القطاع الخارجي |
||||||
|
صادرات السلع (بالدولارات الأمريكية، التغير %) |
-14.6 |
-16.1 |
12.8 |
19.2 |
8.4 |
9.9 |
|
واردات السلع (بالدولارات الأمريكية، التغير %) |
2.3 |
-6.2 |
1.7 |
-0.1 |
7.4 |
4.3 |
|
ميزان تجارة السلع |
-11.7 |
-11.6 |
-12.5 |
-14.6 |
-12.6 |
-13.7 |
|
الحساب الجاري |
-3.6 |
-6.0 |
-5.2 |
-5.8 |
-4.4 |
-4.6 |
|
الحساب الرأسمالي والمالي (بما فيه السهو والخطأ) |
5.4 |
5.1 |
1.7 |
4.7 |
4.2 |
4.5 |
|
الاستثمار الأجنبي المباشر (صاف، بمليارات الدولارات الأمريكية) |
6.6 |
6.8 |
9.4 |
8.8 |
10.4 |
9.4 |
|
الدين الخارجي /4 |
14.5 |
16.8 |
22.9 |
31.6 |
26.9 |
28.7 |
|
إجمالي الاحتياطيات الدولية (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
19.5 |
17.1 |
22.0 |
31.0 |
29.0 |
30.2 |
|
بعدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي |
3.5 |
3.1 |
3.7 |
5.4 |
4.7 |
5.1 |
|
% من الدين الخارجي قصير الأجل /5 |
280.6 |
157.7 |
283.1 |
117.2 |
390.0 |
125.2 |
|
فجوة التمويل (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
... |
0.0 |
16.3 |
0.0 |
9.4 |
1.9 |
|
بنود للتذكرة: |
||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الجنيهات المصرية) |
2443.9 |
2708.3 |
3434.1 |
3496.0 |
4084.7 |
4464.6 |
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
332.5 |
332.3 |
... |
... |
... |
... |
|
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدولارات الأمريكية) |
3736 |
3684 |
... |
... |
... |
... |
|
معدل البطالة (متوسط الفترة، %) |
12.9 |
12.7 |
12.3 |
12.6 |
11.3 |
11.8 |
|
معدل الفقر (%) |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
عدد السكان (بالملايين) |
89.0 |
90.2 |
92.3 |
92.3 |
94.4 |
94.4 |
|
المصدر: السلطات المصرية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. |
||||||
|
/1 تنتهي السنة المالية في 30 يونيو. |
||||||
|
/2 تشمل الحكومة العامة قطاع الموازنة العامة، وبنك الاستثمار القومي، وصناديق التأمينات الاجتماعية. |
||||||
|
/3 يتألف قطاع الموازنة العامة من الحكومة المركزية، والحكومات المحلية، وبعض الشركات العامة. |
||||||
|
/4 تشمل اقتراض القطاع العام الثنائي ومتعدد الأطراف، والاقتراض الخاص، والتمويل المرتقب. |
||||||
|
/5 الدين في الفترة المتبقية من أجل الاستحقاق وأرصدة الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة. |
||||||
|
/6 تأثر الاحتياطي النقدي في نهاية السنة المالية 2014/2015 بإلغاء تجديدات الودائع في البنك المركزي المصري نتيجة الإعلان غير المتوقع عن استحداث عطلة وطنية يوم 30 يونيو 2015. |
||||||
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org