تقارير الراصد المالي

مع تزايد التحديات التي تواجه المالية العامة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، زادت أهمية مراقبة تطورات المالية العامة على أساس متعدد الأطراف، وهو ما يمثل جزءا أساسيا من مسؤوليات الصندوق الرقابية. وعلى ذلك، بدأ إصدار تقرير "الراصد المالي" في عام 2009 ليتضمن مسحا وتحليلا لآخر تطورات المالية العامة، وتحديث المعلومات المتعلقة بانعكاسات الأزمة عليها والسيناريوهات المتوقعة لها على المدى المتوسط، وتقييم السياسات المعتمدة لوضع الموارد العامة على مسار قابل للاستمرار.

وتتولى إدارة شؤون المالية العامة في الصندوق إعداد تقرير "الراصد المالي" مرتين سنويا. وتستند توقعات التقرير إلى نفس قاعدة البيانات المستخدمة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" و"تقرير الاستقرار المالي العالمي". ويتولى اقتصاديو الصندوق المختصين بشؤون البلدان المنفردة إعداد توقعات المالية العامة لهذه البلدان، ويفترضون فيها أن السياسات المعلنة سيتم تنفيذها إعمالا للمبادئ الإرشادية الموضوعة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.