الأسواق الصاعدة تجتاز تقلبات أسعار الفائدة العالمية
IMF Blog, February 2, 2024
Source details
- Canonical URL
- الأسواق الصاعدة تجتاز تقلبات أسعار الفائدة العالمية
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian, Fabio Natalucci, Jason Wu
- Published: February 2, 2024
لمحة عامة
- المؤلفون: توبياس أدريان، فابيو ناتالوتشي، جيسون وو
- التاريخ: 2 فبراير 2024
- الفكرة الأساسية: أظهرت الأسواق الصاعدة الكبرى صلابة في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة العالمية، لكن تواجه تحديات مستقبلية تتطلب حذراً سياسياً مستمراً.
أدلة الصلابة في الأسواق الصاعدة
- شهدت أسعار الفائدة العالمية تقلبات حادة خلال الشهور الأخيرة، لا سيما على السندات الحكومية الأطول أجلاً.
- ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مجدداً عقب تراجعه من مستوى 5% المسجل في أكتوبر والذي يعد أعلى مستوياته خلال 16 عاما.
- تحركات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة كانت ملحوظة، بينما كانت تحركات أسعار الفائدة في اقتصادات الأسواق الصاعدة أكثر اعتدالاً.
- تراجع حساسية العائد على السندات السيادية لأجل عشر سنوات في الأسواق الصاعدة في أمريكا اللاتينية وآسيا تجاه أسعار الفائدة الأمريكية "بمقدار الثلثين والخُمسين على الترتيب" خلال دورة التشديد النقدي الحالية مقارنة بنوبة اهتياج السوق في عام 2013.
- تقلبات أسعار الصرف وأسعار الأسهم وفروق العائد على السندات السيادية كانت معتدلة.
- لم تشهد أسواق السندات خروج المستثمرين الأجانب على نطاق واسع، على عكس فترات سابقة مثل عام 2022.
عوامل مفسرة للصلابة
- تحسين أطر السياسات خلال سنوات عديدة لتخفيف الضغوط الخارجية وبناء احتياطيات إضافية من النقد الأجنبي طوال العقدين الماضيين.
- تحول العديد من البلدان إلى ترتيبات سعر صرف مرنة، مع تحولات هائلة في سعر الصرف أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي.
- تزايد ثقة المدخرين والمستثمرين المحليين بالاستثمار في الأصول بالعملة المحلية، مما قلل الاعتماد على رأس المال الأجنبي.
- تعزيز استقلالية البنوك المركزية وتحسين أطر السياسات، واكتساب المصداقية تدريجياً بما يتسق مع مشورة الصندوق.
- قبل الجائحة، رفعت بنوك مركزية عديدة أسعار الفائدة قبل نظرائها في الاقتصادات المتقدمة: "في المتوسط، أضافت الأسواق الصاعدة 780 نقطة أساس إلى أسعار الفائدة الأساسية مقابل زيادة قدرها 400 نقطة أساس في الاقتصادات المتقدمة."
- ارتفاع أسعار السلع الأولية خلال الجائحة عزز المراكز الخارجية للأسواق الصاعدة المصدّرة للسلع الأولية.
- الأوضاع المالية العالمية ظلت معتدلة إلى حد كبير خلال دورة التشديد النقدي الحالية، لا سيما في العام الماضي.
مخاطر وآفاق مستقبلية
- ينبغي لِمُشرعي السياسات في الأسواق الصاعدة الكبرى الاستمرار في توخي الحذر ومراقبة تحديات "الخطوة الأخيرة" في مسار خفض التضخم والتشرذم الاقتصادي والمالي المتزايد.
- ثلاث مخاطرات بارزة:
- تراجع فروق أسعار الفائدة: توقع المستثمرين تخفيض أسعار الفائدة في بعض الأسواق الصاعدة بوتيرة أسرع مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، مما قد يشجع هجرة رأس المال إلى أصول الأسواق المتقدمة.
- التشديد الكمي في الاقتصادات المتقدمة الكبرى يواصل سحب السيولة من الأسواق المالية، مما قد يؤثر على التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة.
- استمرار تقلبات أسعار الفائدة العالمية مع تنامي حساسية المستثمرين للتغيرات المفاجئة في البيانات الاقتصادية، وخطر أن تكون توقعات تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خاطئة مما يعيد أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول ويضغط على الأصول عالية المخاطر في الأسواق الصاعدة.
- تباطؤ الأسواق الصاعدة قد ينشأ عبر القنوات المالية وليس التجارة فقط، مع تزايد المقترضين المتعثرين عالمياً وإضعاف ميزانيات البنوك.
- الاقتصادات الواعدة والبلدان الأقل دخلاً تواجه نقصاً في التمويل الخارجي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
- ارتفاع تكلفة التمويل يعكس مخاطر الأصول؛ عوائد دولارية منخفضة على أصول الأسواق الصاعدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة:
- "بلغ العائد الصافي على سندات المصدرين ذوي العائد المرتفع أو التصنيف المنخفض في الأسواق الصاعدة حوالي صفر خلال السنوات الأربع الماضية، مقابل 10% على السندات الأمريكية ذات العائد المرتفع."
- صنوف ائتمان خاصة في الاقتصادات المتقدمة تحقق عوائد أعلى، ما قد يحول رأس المال عن الأسواق الصاعدة.
فرص ونقاط قوة
- الأسواق الصاعدة تواصل التفوق على الاقتصادات المتقدمة من حيث معدلات النمو المتوقعة.
- التدفقات الرأسمالية إلى أسواق الأسهم والسندات في العديد من الأسواق الصاعدة لا تزال قوية.
- تحسن مستمر في أطر السياسات في العديد من البلدان قد يدعم استمرار صلابة الأسواق الصاعدة الكبرى.
توصيات سياسة عملية
- مواصلة تعزيز المصداقية التي اكتسبتها البنوك المركزية والسياسات الكلية، مع الحفاظ على موقف حذر.
- البنوك المركزية: الالتزام بمستويات التضخم المستهدفة، والاعتماد على البيانات في تحديد مسار سياسة التضخم.
- إبقاء تركيز السياسة النقدية على استقرار الأسعار، واستخدام "جميع الأدوات الاقتصادية الكلية المتاحة لتفادي الضغوط الخارجية"، مع الاسترشاد بإطار السياسات المتكامل الذي وضعه صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتدخلات العملة وتدابير السلامة الاحترازية الكلية.
- الاقتصادات الواعدة والبلدان منخفضة الدخل: تعزيز التعاون مع الدائنين، بما في ذلك التعاون متعدد الأطراف، وإعادة بناء هوامش الأمان المالي لاستعادة القدرة على تعبئة رأس المال العالمي.
- تعزيز مصداقية خطط المالية العامة متوسطة الأجل وأطر السياسات النقدية لتحسين قدرة البلدان على اجتياز فترات تقلبات أسعار الفائدة العالمية.
المصدر: مقال من مدونة صندوق النقد الدولي، "الأسواق الصاعدة تجتاز تقلبات أسعار الفائدة العالمية" (2 فبراير 2024).