العراق: البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
IMF News, May 15, 2025
Source details
- Canonical URL
- العراق: البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 15, 2025
البعثة والسياق العام
- اجتمعت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة السيد جين-غويلوم بولَيْن مع السلطات العراقية في عمَّان وبغداد خلال المدة من 4 إلى 13 مايو / أيار لإجراء مشاورات المادة الرابعة للعام 2025.
- وافقت السلطات العراقية على نشر البيان؛ والآراء المعبر عنها هي لخبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
- ستُقدَّم استنتاجات البعثة إلى المجلس التنفيذي بعد موافقة الإدارة العليا للصندوق.
التغيرات الاقتصادية الأخيرة والتوقّعات والمخاطر
- نمو القطاع غير النفطي:
- نمو قوي جدًا بنسبة 13.8 في المئة في العام 2023.
- انكماش إلى نسبة 2.5 في المئة في العام 2024 (ناتج محلي إجمالي غير نفطي).
- متوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1 في المئة في العام 2025.
- النمو الكلي والتضخّم:
- انكمش النمو الكلي بنسبة 2.3 في المئة خلال العام 2024.
- انخفض التضخّم إلى نسبة 2.7 في المئة بحلول نهاية العام 2024.
- الوضع المالي والاحتياطيات:
- العجز المالي المقدر للعام 2024 بنحو 4.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1 في المئة في العام 2023.
- الفائض في الحساب الجاري تقلّص من 7.5 في المئة إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
- الاحتياطيات بلغت 100.3مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2024 — أي ما يغطي أكثر من 12 شهرًا من المستوردات.
- تأثيرات أسعار النفط وتمويل الإنفاق:
- سعر برميل النفط المطلوب لتصفير العجز في الموازنة ارتفع إلى حوالي 84 دولارًا في العام 2024، مرتفعًا من 54 دولارًا للبرميل في العام 2020.
- تدهور عائدات صادرات النفط في العام 2025 يؤثر سلبًا على الحساب الجاري والاحتياطيات الأجنبية.
- عوامل سلبية رئيسية:
- بيئة عالمية غير مؤكدة، أسعار نفط آخذة في الانخفاض، وضغوط تمويلية حادة تقوّض النشاط الاقتصادي.
أولويات السياسات والاحتياطات قصيرة الأجل
- إجراءات عاجلة مقترحة للعام 2025:
- مراجعة خطط الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي للعام 2025 والحدّ من جميع النفقات غير الأساسية أو تأجيلها.
- زيادة الإيرادات غير النفطية عبر مراجعة الرسوم الجمركية وفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها.
- استكشاف خيارات لتنويع قاعدة الدائنين لزيادة توافر التمويل.
- تجنُّب التمويل النقدي للعجز لئلا يرفع التضخّم ويستنزف احتياطيات العملات الأجنبية ويضعف ميزانية البنك المركزي.
- ضبط وتصحيح أوضاع المالية العامة على نطاق أوسع:
- إصلاح ضريبة الدخل الشخصي تدريجيًّا عن طريق الحدّ من الإعفاءات وزيادة النسب الضريبية.
- تعزيز الإدارة الضريبية عبر التَّحوُّل إلى استخدام التكنولوجية الرّقمية، وتحسين إنفاذ القوانين، وزيادة التحصيل/الجباية.
- العمل نحو نظام ضريبة المبيعات العامة في نهاية المطاف.
- كبح النفقات الجارية عبر إصلاحات شاملة لفاتورة الأجور، والحد من التوظيف الإلزامي، واعتماد قاعدة التَّناقص الطبيعي في عدد موظفي القطاع العام.
- تحسين استهداف نظم التوزيع العام والتحول نحو شبكات أمان اجتماعي قائمة على السيولة النقدية.
- إصلاح نظام التقاعد العام عن طريق رفع سنّ التقاعد وخفض معدلات المبالغ المستحقة لتعزيز استدامة النظام.
الاستثمار والنمو الهيكلي
- توفير مساحة مالية لزيادة الإنفاق الرأسمالي عبر الإصلاحات.
- أولويات الاستثمار:
- توسيع الاستثمار غير النفطي، لا سيما في البنية التحتية للتجارة والنقل.
- مشاريع لتحديث قطاع الكهرباء وتنمية موارد الغاز الطبيعي لتحسين أمن الطاقة وتقليص الاعتماد على الغاز المستورد.
- تحسين المشتريات وإدارة الأموال العامة ومكافحة الفساد لرفع فعّالية أي استثمار عام إضافي.
السياسات النقدية وإدارة السيولة
- ضرورة المزيد من الجهود للتخلُّص من فائض السيولة لتحسين انتقال آثار التغييرات في السياسة النقدية.
- تدابير مقترحة:
- زيادة إصدار الأُذونات من البنك المركزي العراقي مع التركيز على الأُذونات ذات الاستحقاق القصير الأجل (14 يومًا) بسعر الفائدة الأساسي على أدوات السياسة النقدية.
- تعديل الحدود المُقيِّدة لأحجام العروض المقدّمة من فرادى البنوك.
- تحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية.
- استمرار تفادي البنك المركزي العراقي تمويل العجز الحكومي لحماية ميزانيته العمومية والمحافظة على المصداقية.
القطاع المصرفي وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة
- التقدم المحرز:
- تحوّل ناجح إلى نظام تمويل التجارة الجديد؛ المصارف التجارية تقوم الآن بمعالجة معاملات تمويل التجارة بالكامل عبر البنوك المراسلة.
- دعم هذا التحوّل يقلّل الفارق بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف الموازية.
- حاجة إلى مزيد من الإصلاحات:
- إنهاء خطة إعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة دون تأخير، بما في ذلك معالجة القروض المتعثرة وتعزيز رأس المال.
- تعزيز الحوكمة المؤسسية، والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
- مواصلة دعم توسّع دور المصارف الخاصة.
- تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر معالجة أوجه القصور المحدَّدة في تقرير التقييم المشترك لفرقة العمل للإجراءات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف).
قطاع الطاقة والكهرباء
- مشاكل أساسية:
- نقص مزمن في الطاقة، وفقد في قطاع الكهرباء، ودعم مفرط للتعرفة الكهربائية يؤثران على الاقتصاد واستدامة المالية العامة.
- في العام 2024، بلغت نسبة الفقد في عمليات توزيع الكهرباء 55 في المئة، مدفوعةً بالسرقات والتوصيلات غير القانونية، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
- إجراءات مقترحة:
- تسريع نشر العدَّادات الذكية وتحسين عمليات الفوترة والجباية.
- بمجرد تحسين الجباية، ستتطلّب استرداد التكاليف زيادات في تعريفة الكهرباء مع إعانات معايرة وموجهة إلى المستخدمين ذوي الدخل المنخفض.
- تنويع الإمدادات وتطوير مشاريع الغاز تفادياً للاعتماد على واردات الكهرباء من إيران.
الحوكمة ومكافحة الفساد
- تقدّم وإجحافات:
- خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وارتفاع كفاءة تنفيذها تُعتبر تطورًا إيجابيًا.
- رغم ذلك، يظل الفساد عقبة كبيرة أمام النمو.
- أولويات إصلاحية:
- تعزيز أُطر المساءلة لتشغيل الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة في قطاعات النفط والكهرباء والتشييد.
- إعطاء الأولوية للامتثال الشامل لمعايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وسنّ قانون الشفافية والحصول على المعلومات.
- مواءمة الأُطر القانونية مع المواثيق الدولية والممارسات الفضلى، وتعزيز استقلال القضاء لضمان الإنفاذ الفعَّال وحماية الحقوق الاقتصادية.
الإصلاحات الهيكلية وسوق العمل
- حاجة لأجندة شمولية لإطلاق إمكانات النمو:
- تنفيذ مجموعة شاملة من الإصلاحات في سوق العمل، وتنظيم أنشطة الأعمال، والقطاع المالي والحوكمة يمكنها أن تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي المحتمل على المدى المتوسط.
- أولويات سوق العمل:
- زيادة المشاركة في القوى العاملة، لا سيما بين النساء، عبر تحسين تعليم المرأة وإزالة الحواجز أمام عملها وحركتها.
- إصلاح التوظيف في القطاع العام ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل.
- بيئة الأعمال:
- تبسيط اللوائح والحد من المعوقات البيروقراطية في تسجيل أنشطة الأعمال وإدارة الضرائب لزيادة المشاركة في الاقتصاد الرسمي وتنمية القطاع الخاص.
الشكر والختام
- شكرت البعثة السلطات العراقية ومختلف أصحاب المصلحة على التعاون والضيافة والمناقشات الصريحة خلال مدة البعثة.
المصدر: بيان ختامي لبعثة صندوق النقد الدولي - مشاورات المادة الرابعة للعام 2025