شرطية الصندوق
Source details
- Canonical URL
- شرطية الصندوق
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 1, 2024
مفهوم شرطية الصندوق ولماذا تُفرض
- حين يقترض أحد البلدان من الصندوق، توافق حكومته على تعديل سياساتها الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي أدت إلى طلب المساعدة المالية. وهذه التعديلات في السياسات هي الشروط التي تُبنى عليها قروض الصندوق وتساعد على ضمان اعتماد البلد المعني سياسات قوية وفعالة.
- تهدف الشرطية إلى:
- حل المشكلات التي تواجه موازين مدفوعات البلدان الأعضاء دون اللجوء إلى تدابير تضر بالرخاء الوطني أو الدولي.
- حماية موارد الصندوق من خلال ضمان أن موارد البلد المقترض ستكون قوية بما يكفي لسداد القرض، مما يسمح للبلدان الأخرى باستخدام موارد الصندوق إذا لزم الأمر مستقبلاً.
- إدخال الشرطية ضمن برامج الصندوق التمويلية وغير التمويلية للتقدم نحو تحقيق أهداف السياسات المتفق عليها.
- تقع على البلدان الأعضاء التي تقترض من الصندوق المسؤولية الأولى في اختيار وتصميم وتنفيذ السياسات التي تساهم في نجاح برنامجها. ويُدْرَج وصف للبرنامج في خطاب نوايا، ويتضمن عادة مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية تحتوي على وصف أكثر تفصيلاً للسياسات.
- الهدف النهائي دائماً: استعادة سلامة ميزان المدفوعات والاستقرار الاقتصادي الكلي أو الحفاظ عليهما، مع تهيئة السبيل لتحقيق نمو دائم وعالي الجودة. وفي حالة البلدان منخفضة الدخل هناك هدف إضافي هو الحد من الفقر.
كيف يُقيِّم الصندوق الشرطية وأنواع الشروط
- يُصرف معظم تمويل الصندوق على دفعات ويرتبط باتخاذ البلد العضو إجراءات يمكن إثباتها فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.
- أشكال الشرطية:
- الإجراءات المسبقة: تدابير يوافق البلد العضو على اتخاذها قبل موافقة الصندوق على التمويل أو قبل استكمال المراجعة، وتضمن توافر الأساس الضروري لنجاح البرنامج.
- معايير الأداء الكمية: شروط محددة وقابلة للقياس للإقراض من الصندوق وترتبط دائماً بالمتغيرات الاقتصادية الكلية التي تدخل في نطاق سيطرة سلطات البلد المقترض، وتشمل: المجملات النقدية والائتمانية، والاحتياطيات الدولية، وأرصدة المالية العامة والاقتراض الخارجي.
- الأهداف الإرشادية: أدوات تتبع عددية مرنة للمؤشرات الكمية للمساعدة على رصد التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج. قد تُستخدم عندما يكون هناك عدم يقين متصاعد أو محدودية في القدرات، ومع تراجع عدم اليقين عادة ما تُحَوَّل إلى معايير أداء كمية بعد إجراء التعديلات الملائمة.
- القواعد المعيارية الهيكلية: تدابير للإصلاح لا يمكن قياس كمياتها في أغلب الحالات لكنها مهمة لتحقيق أهداف البرنامج وتُستخدم كعلامات لتقييم مدى التقدم في تنفيذ البرنامج.
- تقييم الامتثال:
- يُجري المجلس التنفيذي للصندوق مراجعات دورية للبرامج بغرض تقييم ما إذا كانت البرامج تمضي على المسار الصحيح أو تحتاج إلى تعديل في ضوء التطورات الجديدة.
- إذا لم يستوف بلد ما أحد الشروط بموجب معايير الأداء الكمية، يجوز للمجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على منحه إعفاء إذا اطمأن إلى أن البرنامج سيُنَفَّذ بنجاح بالرغم من ذلك (مثلاً لكون الخروج عن المسار طفيفاً أو مؤقتاً أو لأن السلطات الوطنية بصدد اتخاذ إجراءات تصحيحية).
- المعايير الهيكلية والأهداف الإرشادية لا تستوجب الحصول على إعفاء في حالة عدم استيفائها، إنما يتم تقييمها في سياق تقييم أداء البرنامج ككل.
- تغطي قاعدة بيانات مراقبة اتفاقات الصندوق (MONA) المتاحة لاطلاع الجمهور كافة جوانب الشرطية المصاحبة للبرامج.
أمثلة على أنواع التدابير والقيود المستخدمة
- أمثلة على التدابير المالية على جانب الإيرادات:
- تسوية المتأخرات الخارجية
- إصلاح الحوكمة
- خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي
- أمثلة على معايير الأداء الكمية وحدودها القصوى:
- حد أقصى للضمانات العامة الجديدة
- حد أقصى للدين الخارجي
- حد أقصى للمتأخرات الخارجية على القطاع العام
- أمثلة على قيود ميزانية وسيولة:
- حد أقصى لفاتورة أجور الحكومة العامة
- حد أقصى للمتأخرات المحلية
- حد أقصى للاقتراض الحكومي من البنك المركزي
- أمثلة على قواعد معيارية هيكلية وإصلاحات مؤسسية:
- تعزيز أداء الإدارة الضريبية
- تحسين شفافية المالية العامة
- تحسين مكافحة الفساد وسيادة القانون
- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وحوكمتها
تطور منهج الصندوق القائم على الشرطية ومراجعاته
- تاريخيّاً، ارتبط الإقراض من الصندوق دائماً بشروط تتعلق بالسياسة الاقتصادية، مع تركيز شرطية الصندوق على السياسات الاقتصادية الكلية حتى مطلع الثمانينات.
- بعد مطلع الثمانينات، ازداد تشابك الشروط الهيكلية واتسع نطاقها بسبب تزايد مشاركة الصندوق في جهود البلدان منخفضة الدخل وبلدان التحول الاقتصادي التي تواجه مشكلات هيكلية متعددة.
- أصبح الصندوق أكثر مرونة في طريقة انخراطه في العمل مع البلدان الأعضاء بشأن الإصلاحات الهيكلية، ومنهجه القائم على الشرطية في تطور مستمر.
- أحدث مراجعة لتصميم البرامج والشرطية المصاحبة لها كانت عام 2018، وكانت أولى عمليات الحصر الشاملة لبرامج الصندوق منذ الأزمة المالية العالمية.
- توصيات المراجعة لعام 2018 هدفت إلى:
- تحسين التوقعات الاقتصادية الكلية.
- تعزيز دقة تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين.
- تصميم الشروط الهيكلية على نحو أفضل بحيث تلائم ظروف كل بلد على حدة.
Content in this bundle
References