تونس: الصندوق يقدم قرضا بقيمة 2.9$ مليار لزيادة خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي
IMF News, July 7, 2016
Source details
- Canonical URL
- تونس: الصندوق يقدم قرضا بقيمة 2.9$ مليار لزيادة خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 7, 2016
لمحة عن البرنامج
- الصندوق وافق على تقديم قرض لتونس مدته أربع سنوات بقيمة 2.9$ مليار لدعم جدول الأعمال الاقتصادي للسلطات.
- البرنامج أطول أجلاً من الاتفاق السابق (اتفاق الاستعداد الائتماني) ويستهدف معالجة مواطن الضعف الهيكلي التي أعاقت النمو وسببت اختلالات خارجية كبيرة.
- الهدف العام: دعم توسيع نطاق النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل مع حماية الأسر الأقل دخلا.
أولويات البرنامج ورؤية السلطات الاقتصادية (خمس سنوات)
- دعم تنمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
- أهداف ومكونات السياسات الرئيسة:
- تحقيق انخفاض تدريجي في عجز المالية العامة الكلي من أجل تثبيت الدين العام عند مستوى 50% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.
- تحسين مكونات الإنفاق العام، بحيث يسمح احتواء الأجور بمضاعفة الاستثمارات العامة ذات الأولوية.
- زيادة مرونة سعر الصرف لتحسين القدرة التنافسية الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.
- تحسين الوساطة في القطاع المالي، بما في ذلك مواصلة إعادة هيكلة البنوك العامة.
- إجراء إصلاحات هيكلية: إصلاح المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، تخفيض دعم الطاقة، اعتماد نظام ضريبي أكثر تصاعدية ودعما للعدالة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين مناخ الأعمال.
- توقع أثر الإصلاحات: ستستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها، ولكنها ستساعد بالتدريج على رفع النمو إلى 5%.
معالجة البطالة وفرص العمل
- واقع البطالة:
- معدل البطالة الكلي وصل إلى 15%.
- بطالة الشباب وصلت إلى 35%.
- توصيات لخلق فرص عمل:
- تنفيذ سياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية بقوة لتحفيز استثمار القطاع الخاص وتوفير وظائف.
- استعادة ثقة المستثمرين المتأثرة بعدم اليقين السياسي والتحديات الأمنية.
- تغيير نموذج التنمية القائم على تدخل الدولة والاعتماد على صادرات ذات قيمة مضافة منخفضة، وفرط القيود التنظيمية، ومحدودية المنافسة.
- الإسراع في تنفيذ قانون الاستثمار الجديد وقانون المنافسة الجديد.
- تنفيذ شراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب رأس المال الخاص لمشروعات البنية التحتية.
- إصلاح سوق العمل تدريجيا؛ مع تدابير حالية للحد من البطالة مثل الأشغال العامة والتمويل متناهي الصغر وبرامج التدريب المهني.
إصلاح الخدمة المدنية كأداة للتنمية الإقليمية
- دوافع الإصلاح:
- فاتورة الأجور تمثل 65% من الإيرادات الضريبية و14% من إجمالي الناتج المحلي و45% من مجموع الإنفاق.
- مكونات الإصلاح المقترحة:
- مراجعة وضعية كبار موظفي الخدمة المدنية.
- تعديل هيكل الأجور وربط الأجر بالأداء.
- إعادة التوزيع لمراعاة المناطق الداخلية التي تفتقر للخدمات.
- نتائج مستهدفة:
- احتواء فاتورة الأجور وخفضها إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، لخلق الحيز المالي اللازم لمضاعفة الاستثمار العام.
- ملاحظات تنفيذية:
- نجاح إصلاح الخدمة المدنية يتطلب توافقا واسعا وإجراءات مرافقة، ولا يمكن أن يُنجز بمعزل عن إصلاحات ضريبية وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق الوظائف المستدامة.
الحوكمة ومكافحة الفساد
- أولوية الحكومة والدستور: مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة منصوصٌ عليها في الدستور التونسي المعتمد في العام الماضي.
- خطوات مقرة ومخطط لها:
- وضع قانون لإنشاء كيان دستوري مستقل رفيع المستوى لمحاربة الفساد.
- صدور تشريع بنهاية العام لحماية المبلغين عن التجاوزات ومعالجة تضارب المصالح وإلزام كبار المسؤولين بالإفصاح المالي عن أصولهم الصافية.
- إنشاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد منذ ثلاثة أشهر لدعم التنفيذ.
- دعم الإطار الموضوع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أثر متوقع:
- تحسين الإدارة المالية العامة وزيادة نشر الوثائق الحكومية لتعزيز الشفافية والحوكمة.
إشراك الأطراف المعنية والمجتمع المدني
- نهج الصندوق في المشاركة:
- حوار مع مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية: منظمات غير حكومية، مراكز بحثية، اتحادات مهنية وتجار، لقاءات منتظمة خلال الزيارات الدورية ومن خلال ممثل الصندوق المقيم.
- الهدف من الحوار: الاستماع إلى شواغل الأطراف المعنية وتعميق فهم قضايا تونس وإثراء مناقشات السياسات الحكومية.
المصدر: صفحة أخبار صندوق النقد الدولي (7 يوليو 2016) حول قرض لصالح تونس بقيمة 2.9$ مليار.