المجلس التنفيذي يناقش الآفاق والتحديات الاقتصادية الكلية في البلدان النامية منخفضة الدخل
IMF News, January 12, 2017
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يناقش الآفاق والتحديات الاقتصادية الكلية في البلدان النامية منخفضة الدخل
Other formats
Bibliographic details
- Published: January 12, 2017
ملخص عام
- البيان: بيان صحفي رقم 17/07
- التاريخ: 12 يناير 2017
- الجهة الصادرة: إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
- المناسبة: مناقشة تقرير خبراء الصندوق حول تطورات الاقتصاد الكلي في البلدان النامية منخفضة الدخل (LIDCs) بتاريخ 19 ديسمبر 2016.
آفاق النمو والاختلالات الاقتصادية
- التعديل الحاد في أسعار السلع الأولية العالمية شكّل نكسة للبلدان النامية منخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية، بينما استفادت منها بلدان أخرى، مما أدى إلى تباين متزايد في آفاق النمو.
- البلدان المصدرة للسلع الأولية:
- عانت من تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي وبعضها من انكماش حاد.
- آفاقها متوقفة إلى حد كبير على نجاح تنفيذ سياسات لمواجهة: عجزات المالية العامة المرتفعة، انخفاض الاحتياطيات الأجنبية، وضغوط أسعار الصرف.
- البلدان ذات القاعدة التصديرية المتنوعة:
- حققت نموًا قويًا إجمالاً، وإن كان قد تراجع في بعض الحالات بسبب تأثيرات خارجية معاكسة أو ضعف السياسات المحلية أو الكوارث الطبيعية.
- الملاحظات الإضافية:
- مستويات الديون تواصل ارتفاعها في البلدان المصدرة للسلع الأولية وأيضًا في بلدان ذات قاعدة تصديرية متنوعة.
- الحاجة إلى توازن أفضل بين دعم مصروفات التنمية وإعادة بناء هوامش الأمان السياسية.
الضغوط والمخاطر في القطاع المالي
- الضغوط ظهرت في القطاع المالي في حوالي ثلاثة أخماس البلدان النامية منخفضة الدخل، مما تسبب في حالات إخفاق مصرفي وتدخلات رقابية.
- نحو ثلاثة أخماس البلدان المصدرة للسلع الأولية تواجه مخاطر ضغوط في القطاع المالي على مدار عام إلى عامين قادمين.
- مصادر هيكلية لمواطن الضعف في الرقابة المصرفية تتضمن:
- افتقار الأجهزة الرقابية إلى الصلاحيات والاستقلالية الكافية.
- نقص الموارد وضعف القدرات لدى الأجهزة الرقابية.
- الاستخدام غير الكافي للتقييمات القائمة على المخاطر (وليس القائمة على الامتثال).
- ضعف إنفاذ القرارات والقواعد التنظيمية.
- الدعوات الرقابية والسياساتية:
- اتباع منهج رقابي استباقي لاحتواء الضغوط.
- تصميم وتنفيذ إصلاحات في التنظيم والرقابة بدعم شركاء التنمية وصندوق النقد الدولي.
- أهمية تقييمات الصندوق ومساعداته الفنية في هذا المجال.
البنية التحتية والاستثمار العام
- خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة، شهدت البلدان النامية منخفضة الدخل ارتفاعًا عامًا في الاستثمارات العامة، بما في ذلك في البنية التحتية، لكن:
- البنية التحتية من حيث الكم والجودة والإتاحة لا تزال أقل بكثير مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
- خارج قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، يقوم القطاع العام بالأساس بتقديم خدمات البنية التحتية.
- مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص كانت أساسًا في قطاع الطاقة وتراجعت بعد ارتفاعها في أوائل العقد الأول من الألفية.
- مصادر التمويل:
- المنح والقروض الميسرة من شركاء التنمية مصدر أساسي ومستقر.
- القروض الدولية تكمل في بعض البلدان لكن حجم الإقراض انخفض في العامين الماضيين.
- مسح مكتبي للصندوق أشار إلى أن نقص التمويل يمثل عقبة مشتركة أمام زيادة الاستثمار في البنية التحتية.
- أولويات السياسات لتمويل البنية التحتية بشكل مستدام:
- تعزيز الادخار العام عبر زيادة تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المصروفات غير ذات الأولوية.
- ضمان كفاءة استخدام الموارد بتحسين إدارة الاستثمار العام.
- تطوير أسواق رأس المال المحلية.
- السعي للاستفادة من كل المصادر المتاحة للتمويل الميسر.
- تعزيز دور القطاع الخاص مع تحسين البيئة التنظيمية والقدرات على التفاوض وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- دور بنوك التنمية متعددة الأطراف: المساعدة الفنية، المشاركة النشطة، وتوفير آليات لتخفيف المخاطر.
تقييم المجلس التنفيذي والتوصيات السياسية
- ترحيب المديرين بالتقييم الشامل وتقدير التركيز على تفاوت المواقف وتجارب البلدان والمناقشة الأعمق لقضايا القطاع المالي والبنية التحتية.
- توصيات سياسة للمجمل:
- السلطات الوطنية ينبغي أن تتوخى اليقظة وتتحرك سياسياً حسب مقتضى الحال، مع متابعة دقيقة من صندوق النقد الدولي وتعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف والجهات المانحة.
- للبلدان المصدرة للسلع الأولية: إجراء المزيد من التعديلات لإعادة مراكز المالية العامة والحسابات الخارجية إلى مسار قابل للاستمرار، وشملت الاقتراحات:
- ضبط أوضاع المالية العامة.
- تعديل سعر الصرف حيثما أمكن.
- تشديد السياسة النقدية في بعض الحالات.
- جهود لإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
- تعزيز إيرادات الموازنة العامة، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية.
- تخفيض النفقات مع حماية الإنفاق الضروري للنمو وفئات السكان الأشد احتياجاً.
- تنويع قاعدة الاقتصاد لتعزيز الصلابة.
- دعوة المانحين لزيادة الدعم للبلدان التي تمر بعمليات تكيف صعبة، مع استعداد الصندوق لتقديم دعم يتلاءم مع برامج التكيف القوية.
- حول الاستثمار العام والديون:
- التأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين زيادة الإنفاق على احتياجات التنمية طويلة الأجل وإعادة بناء هوامش الأمان وتجنب تراكم ديون غير مستدامة.
- توجيه الجهود لتحسين كفاءة الاستثمار العام وإدارة الدين، والاستفادة من تجارب البلدان المختلفة.
- تعزيز صلابة الاقتصاد:
- وضع أولويات لتعزيز إدارة المخاطر في المالية العامة مع مراعاة محدودية القدرات.
- تنويع منتجات التصدير وأسواقها وزيادة الاندماج الإقليمي.
إجراءات مؤسسية وتوصيات بشأن المتابعة
- الموافقة على عقد اجتماع سنوي رسمي للمجلس التنفيذي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الكلية والمالية في البلدان النامية منخفضة الدخل، بما في ذلك البلدان المعرضة للمخاطر والبلدان الهشة.
- الإشارة إلى أن التقرير سيشكّل مُدخلاً مهماً في مناقشات المجلس القادمة حول إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل وتسهيلات الصندوق المتاحة لها.
- الإحالة العملية: في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو.
بيان صحفي رقم 17/07 — 12 يناير 2017، صندوق النقد الدولي