فريق بعثة صندوق النقد الدولي تُكمل مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 بشأن العراق
IMF News, May 6, 2019
Source details
- Canonical URL
- فريق بعثة صندوق النقد الدولي تُكمل مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 بشأن العراق
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 6, 2019
ملخص الزيارة والبيانات الأساسية
- بيان صحفي رقم 19/142
- زيارة فريق صندوق النقد الدولي برئاسة (غَـﭬِن غرَي “Gavin Gray”) إلى عمان خلال الفترة بين 25 أبريل / نيسان وغاية 2 أيار / May 2019.
- من المقرر مبدئياً أن ينظر المجلس التنفيذي للصندوق في التقرير في شهر تموز / يوليو 2019، رهناً بموافقة الإدارة على إعداده.
- الفريق شكر السلطات العراقية على صراحتها في مناقشات الزيارة.
تقييم الوضع الاقتصادي القصير والمتوسط
- في عام 2018 انحسرت مواطن الضعف على المدى القريب، مع وجود فائض في الموازنة، وتراكم في احتياطيات البنك المركزي.
- إعادة الإعمار بعد الحرب محدودة جداً حتى الآن.
- يتوقّع للنمو غير النّفطي أن يرتفع إلى نسبة 5.4 في المئة في عام 2019 على خلفية زيادة الإنفاق الاستثماري.
- من المتوقّع ارتفاع العجز في المالية العامة على المدى المتوسط فى عدم إدخال تغييرات على السياسات، وسيكون من الصّعب استدامة الإنفاق الرأسمالي.
- من المحتمل أن يتباطأ النمو بصورة ملحوظة إذا لم تُتخذ إصلاحات.
توصيات السياسة المالية والميزانية
- توجيه سياسة المالية العامة نحو التوسّع التدريجي في الاستثمار العام مع بناء هوامش الأمان الوقائية.
- يوصي موظفو الصندوق بعمل وفورات في الموازنة تبلغ حوالي 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
- مصادر الوفورات المقترحة:
- إحكام الرقابة على الإنفاق الجاري، ولا سيّما على الأُجور في القطاع العام.
- اتّخاذ تدابير مرحلية لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
- وضع سقوف للإنفاق الجاري في الموازنات ابتداءً من موازنة عام 2020 فصاعداً لتعزيز قدرة إطار المالية العامة على دعم استثمارات أعلى والتكيّف مع صدمات أسعار النفط.
إصلاح الأجور والقوى العاملة
- احتواء أُجور القطاع العام:
- تدابير تعويضية قصيرة الأجل مثل وضع حدٍّ أقصى للعلاوات، والمكافئات، والمدفوعات الأُخرى غير المستندة إلى الأُجور.
- إنفاذ التّناقص الطبيعي في ملاك القطاع العام.
- ضرورة تدابير هيكلية على المدى المتوسط تستند إلى مراجعة وظيفية للقوى العاملة وتنفيذ إصلاحات أعمق في نظام الخدمة المدنية بمرافقة نظم إدارة الموارد البشرية والمعلومات الجديدة.
إصلاح قطاع الكهرباء وخدمات البنية التحتية
- إصلاحات قطاع الكهرباء أساسية لمعالجة ضعف جودة الخدمات وخفض التكاليف المرتفعة في الموازنة الناتجة عن:
- تواضع أسعار تعريفة الكهرباء.
- عدم السداد المزمن لفواتير الكهرباء.
- ضعف الصيانة.
- الإفراط في الاعتماد على مصادر توليد باهظة الثمن.
- الفقديات خلال عمليات التوليد والنقل والتوزيع.
- ضرورة ضمان حماية الفقراء والفئات الأكثر ضعفاً طوال فترة إجراء هذه الإصلاحات.
إدارة المال العام والحوكمة
- دعم إدارة المال العام عبر تعزيز الإطار القانوني وتحسين الالتزام ونظم التحكم لخفض سوء استعمال الموارد العامة واستعادة الانضباط في الموازنة.
- معالجة ضعف الحوكمة ومواطن الضعف المرتبطة بالفساد:
- تطوير فهم شمولي لمخاطر الفساد في العراق، وتنفيذ سياسات منسقة للقضاء عليها.
- تعزيز الإطار التشريعي لمنع سوء استغلال المناصب وسوء استعمال موارد الدولة، وإسراع إقرار القوانين التي تُعزّز إنفاذ نظام إشهار الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع.
- ضمان استقلال ونزاهة الهيئات العاملة في مجال مكافحة الفساد.
- تفعيل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم جهود مكافحة الفساد.
القطاع المالي والاستقرار المصرفي
- ضرورة وجود خطة قوية لإعادة هيكلة مصارف القطاع العام الكبيرة الحجم، مع تعزيز الرقابة على المصارف، لتأمين الاستقرار المالي ودعم التطوير المالي والشمول المالي.
- تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز عمليات الإشراف لمنع إساءة استعمال القطاع المالي العراقي لأغراض جني العوائد الإجرامية.
المصدر: فريق بعثة صندوق النقد الدولي — بيان صحفي، 6 مايو 2019.