4 أسئلة عن مخاطر الدين والتمويل في ظل كوفيد-19 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
IMF News, April 29, 2021
Source details
- Canonical URL
- 4 أسئلة عن مخاطر الدين والتمويل في ظل كوفيد-19 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 29, 2021
ملخص عام
- استجابات البلدان لجائحة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) كانت واسعة وعاجلة، وأنقذت أرواحاً وخففت الصدمة الاقتصادية، لكنها زادت من مخاطر الدين ودفعت إلى طفرة في الاحتياجات التمويلية.
- ملخص الاستنتاجات والسياسات مأخوذ من تقرير الصندوق حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
1) حالة المخاطر المتعلقة بالديون قبل الجائحة
- كانت ديون العديد من البلدان مرتفعة قبل الجائحة:
- مع نهاية عام 2019، كانت نسب الدين الحكومي في نصف بلدان المنطقة قد بلغت أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي.
- كان إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في بلد من كل أربعة بلدان أكثر من 15% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.
- اتساع انكشاف البنوك على القطاع العام نتيجة ضيق التمويل الخارجي:
- أكثر من 20% من مجموع أصول البنوك في العراق والأردن وقطر.
- أكثر من 45% في الجزائر ومصر وباكستان.
- وصلت إلى 60% في لبنان.
- في المقابل، كانت نسبة انكشاف البنوك للقطاع العام في الأسواق الصاعدة بالمناطق الأخرى 12%.
- عوامل أدت إلى احتفاظ البنوك بالسندات الحكومية وعرقلة تطوير أسواق الدين المحلية:
- السيولة الفائضة لدى البنوك في بعض البلدان.
- عدم تطور قاعدة المستثمرين المؤسسيين في بلدان أخرى.
- غياب قطاع خاص نشط بما يكفي.
2) تأثير الجائحة على العجوزات والديون واستراتيجيات التمويل
- خسائر في إيرادات المالية العامة مع زيادة النفقات الحكومية ونتيجة لذلك تدهورت أرصدة المالية العامة في كل البلدان تقريبا.
- مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة:
- ازدادت مستويات العجز الأولي في منطقة MENAP بمتوسط قدره 7,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.
- أدت هذه العجوزات المرتفعة واقترانها بتباطؤ النشاط الاقتصادي إلى زيادة نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بمقدار 7 نقاط مئوية في المتوسط.
- دور التمويل المحلي مقابل الأسواق الدولية:
- ثُلث بلدان المنطقة استعانت بموارد الأسواق المالية الدولية — بنسبة تمثل 25,5% من إصدارات الأسواق الصاعدة من السندات في جميع أنحاء العالم.
- التمويل المحلي كان حيويا، لا سيما في المرحلة الأولى من الأزمة.
- أمثلة: حكومات مصر والأردن وباكستان وتونس غطت أكثر من 50% من إجمالي احتياجاتها التمويلية العامة في 2020 بالتمويل من البنوك المحلية.
3) تحديات مستقبلية نتيجة ارتفاع الاحتياجات التمويلية
- ارتفاع متوقع في إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة:
- متوقع أن يصل إلى مجموع قدره 1044 مليار دولار في الفترة 2021-2022 مقارنة بمبلغ قدره 780 مليار دولار في 2018-2019.
- من المتوقع أن تظل الاحتياجات التمويلية خلال الفترة 2021-2022 أعلى من 15% من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط، في معظم الأسواق الصاعدة بالمنطقة.
- الاحتياجات من استهلاك الدين الخارجي ضئيلة نسبياً: حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي.
- مخاطر اتساع انكشاف البنوك على القطاع العام ومزاحمة الائتمان الخاص:
- من المرجح أن تتسارع وتيرة انكشاف البنوك للقطاع العام في السنوات القادمة.
- قد يزيد ذلك من مزاحمة الائتمان المقدم للقطاع الخاص في وقت تزداد فيه الحاجة لتمويل القطاع الخاص لتحفيز التعافي.
- سيناريو الصدمة المحتمل:
- قد يزيد تفاقم احتياجات الموازنة بنسبة قدرها 3% من إجمالي الناتج المحلي في حال تسارع تشديد الأوضاع المالية العالمية واقتران ذلك بتأخر تصحيح أوضاع المالية العامة بسبب طول فترة التعافي.
- إذا قامت البنوك المحلية بتمويل هذه الاحتياجات غير المتوقعة إلى جانب التمويل المتوقع للفترة 2021-2022، فسوف تستوعب كل من مصر وعمان وباكستان وتونس نسبة إضافية من أصول البنوك تتراوح بين 10% و23% في هيئة ديون حكومية مع نهاية عام 2022.
- نتيجة لذلك، قد تصل بنوك مصر وباكستان إلى مستويات انكشاف للقطاع العام مماثلة للمستويات المشاهدة في الوقت الراهن في لبنان.
4) سياسات للتصدي لمخاطر الدين والتمويل
- أهمية استراتيجيات مالية متوسطة المدى موثوقة ومعلنة بوضوح لإدارة أوضاع المالية العامة والدين.
- ضرورة التنسيق الدقيق بين السلطات التنظيمية للقطاعات النقدية والمالية العامة والمالية لصياغة رؤية مشتركة حول الطاقة الاستيعابية الكلية للأسواق المالية المحلية.
- سياسات ملائمة بحسب توافر الحيز المالي:
- البلدان ذات ضيق الحيز المالي أو انعدامه: البدء بتنفيذ خطط الضبط المالي المواتية للنمو مع انحسار الأزمة.
- البلدان القادرة على النفاذ إلى الأسواق: العمل بشكل استباقي للتخفيف من مخاطر تمديد الدين وإعادة تمويله، والمشاركة في عمليات إدارة الخصوم (مثل تمديد آجال الاستحقاق) لتحسين شروط الديون القائمة وخصائص الدين متوسط الأجل.
- البلدان محدودة النفاذ إلى الأسواق: النظر في تعديل خصائص ديونها التجارية والثنائية.
- سياسات لتعزيز هيكل الطلب المحلي على الأوراق الحكومية وتنويع مخاطر البنوك:
- تطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين بالتدريج.
- زيادة الفرص المتاحة للبنوك لتنويع أصولها، بما في ذلك إحراز تقدم في مجال الشمول المالي.
- على المدى المتوسط، إدخال تعديلات على القواعد التنظيمية المصرفية لتقليل التحيز الحالي في محافظ أصول البنوك نحو السندات الحكومية.
المصدر: صندوق النقد الدولي، 29 أبريل 2021.