المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع سلطنة عُمان
IMF News, November 15, 2022
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع سلطنة عُمان
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 15, 2022
ملخص الوضع الاقتصادي الكلي
- التلقيح واسع النطاق ساعد في تخفيف قيود التباعد الاجتماعي.
- تعافى الناتج المحلي الإجمالي الكلي نموه مسجلاً "3% في عام 2021" مقابل "-3,2% في عام 2020".
- يُتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى "4,3% في عام 2022" مدفوعاً بزيادة إنتاج الهيدروكربونات وتعافي النشاط غير الهيدروكربوني.
- من المتوقع أن يساهم تعافي النشاط وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع متوسط التضخم إلى "3% في عام 2022".
- لم تنشأ عن الحرب في أوكرانيا سوى تداعيات مباشرة محدودة على الاقتصاد العُماني.
التحسن في الموازنة والميزان الخارجي
- تحسنت الأرصدة المالية والخارجية بفضل ارتفاع أسعار النفط وجهود الضبط المالي ضمن الخطة المالية متوسطة الأجل.
- ارتفع الرصيد الكلي للحكومة المركزية بمقدار "12,8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي" ليصل العجز إلى "3,2% في عام 2021".
- يُعزى التحسن أساسا إلى ارتفاع الإيرادات الهيدروكربونية وتقييد الإنفاق وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- يُتوقع تحقيق فوائض مالية وخارجية خلال عام "2022" وعلى المدى المتوسط.
- تراجع دين الحكومة المركزية إلى "62,9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021"، ومن المتوقع انخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي "44% في عام 2022".
أداء القطاع المالي والنقدي
- الجهاز المصرفي حقق أداء جيدا نسبياً بفضل الرقابة الحذرة من البنك المركزي العُماني ومراكمة رصيد كبير من الاحتياطيات الوقائية قبل الأزمة.
- مؤشرات السلامة المالية تبدو قوية، غير أن نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ظل ضعيفا.
- أوصى المجلس بمواصلة إحكام الرقابة على جودة الأصول المصرفية وتعزيز الأطر التنظيمية.
- ضرورة إرجاع القواعد الاحترازية إلى مستويات ما قبل الجائحة؛ وإقرار القانون المصرفي الجديد سيسهم في الاتساق مع أفضل الممارسات الدولية.
- أهمية التنسيق لضمان كفاية سيولة الجهاز المصرفي أثناء تنفيذ إجراءات إدارة السيولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد.
- رحبت الملاحظات بالتقدم في تطوير أسواق رأس المال.
تقييم المجلس التنفيذي وتوصيات السياسات
- المديرون التنفيذيون أعربوا عن تأييدهم لتقييم خبراء الصندوق.
- أشادوا بالإجراءات القوية للتخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية-الاقتصادية للجائحة.
- سجلوا أن الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة والحساب الخارجي ارتفعت بفضل زيادة الإيرادات الهيدروكربونية وجهود الضبط المالي القوية.
- أكدوا أن المخاطر السلبية، ولا سيما الناجمة عن مصادر عالمية، تهيمن على المدى القصير.
- أوصوا بما يلي:
- مواصلة الضبط المالي رغم عوائد النفط الاستثنائية والضغوط الاجتماعية، مع تنفيذ تدابير إضافية لتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط حسب أهداف الخطة المالية متوسطة الأجل.
- تعزيز الإدارة الضريبية وتنفيذ ضريبة الدخل الشخصي.
- إعطاء الأولوية للسحب التدريجي للدعم غير الموجه على الطاقة والمياه.
- تكثيف التواصل مع المواطنين لضمان تأييد مسار الضبط المالي في ظل تزايد أرباح النفط الاستثنائية.
- تصميم أطر مالية قوية ذات أهداف واضحة وركيزة طويلة المدى وربط القاعدة المالية بالرصيد الأولي الهيكلي غير الهيدروكربوني لصلابته.
- مواصلة الإصلاحات لتعزيز الإدارة المالية العامة والشفافية، وأولوية وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية.
- زيادة التنسيق بين سلطات المالية العامة والسلطات النقدية، وتحسين إدارة السيولة، وتعميق الأسواق المالية لزيادة استقلالية السياسة النقدية.
- إعطاء الأولوية لإعادة قواعد الرقابة إلى مستويات ما قبل الجائحة ومتابعة تنفيذ القانون المصرفي الجديد.
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية في إطار "رؤية عُمان 2040" لتحقيق نمو أكثر تنوعا واستدامة واحتواء للجميع.
- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لتسهيل إصلاحات سوق العمل، واستمرار إصلاح مؤسسات الدولة المملوكة لتعزيز الحوكمة وتشغيل القطاع الخاص.
- تطوير مهارات العمالة لتسهيل التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومواصلة التصدي للتحديات المناخية.
المخاطر والسيناريوهات
- سيناريوهات إيجابية:
- تحسن الآفاق نتيجة تحقيق عوائد هيدروكربونية استثنائية تفوق التوقعات.
- التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار "رؤية عُمان 2040".
- إنجاز المشروعات الاستثمارية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين.
- مخاطر سلبية مهيمنة:
- عدم اليقين إزاء الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط.
- احتمال ظهور موجة جديدة من إصابات فيروس كوفيد-19.
- تشديد أكبر من المتوقع للأوضاع المالية العالمية.
- نمو الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية.
- استمرار الانقطاعات في سلاسل الإمداد العالمية.
- ضغوط لإنفاق العوائد الاستثنائية المحققة من الهيدروكربونات.
- الأحداث المرتبطة بالمناخ.
- اقترح الخبراء إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع عُمان على أساس الدورة الاعتيادية البالغة مدتها "12 شهرا".
مؤشرات اقتصادية مختارة (اختيارات رقمية رئيسية من الجداول)
- قطاع النفط والغاز:
- إجمالي إنتاج النفط والغاز (بمليارات الدولارات الأمريكية): "27,1" (2019), "18,0" (2020), "24,3" (2021), "42,1" (2022), "37,0" (2023), "35,1" (2024), "33,6" (2025), "32,5" (2026), "31,6" (2027).
- متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل): "63,6" (2019), "46,0" (2020), "64,3" (2021), "95,0" (2022), "85,5" (2023), "80,2" (2024), "76,2" (2025), "73,3" (2026), "71,0" (2027).
- إنتاج النفط الخام (بملايين البراميل يوميا): "0,97" (2019), "0,95" (2020), "1,06" (2021), "1,13" (2022), "1,14" (2023), "1,14" (2024), "1,14" (2025?) [مذكور أجزاء من السلسلة].
- الحسابات القومية:
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): "88,1" (2019), "74,0" (2020), "85,9" (2021), "108,9" (2022), "111,0" (2023), "110,7" (2024), "111,4" (2025), "113,4" (2026), "116,2" (2027).
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (التغير السنوي %): "-1,1" (2019), "-3,2" (2020), "3,0" (2021), "4,3" (2022), "4,1" (2023), "1,9" (2024), "2,3" (2025), "2,5" (2026), "2,7" (2027).
- الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني الحقيقي: "-1,5" (2019), "-0,9" (2020), "3,7" (2021), "8,5" (2022), "6,4" (2023), "0,5" (2024), "0,4" (2025), "0,4" (2026).
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني: "-4,5" (2019), "1,8" (2020), "2,6" (2021), "2,9" (2022), "3,4" (2023), "3,9" (2024), "4,0" (2025).
- التضخم (أسعار المستهلكين، متوسط): "0,1" (2019), "1,5" (2020), "2,2" (2021), "2,0" (2022).
- الاستثمار والادخار (% من الناتج المحلي الإجمالي):
- إجمالي تكوين رأس المال: "26,9" (2019), "28,3" (2020), "23,0" (2021), "23,2" (2022), "23,5" (2023), "23,8" (2024), "24,0" (2025), "24,1" (2026), "24,2" (2027).
- إجمالي المدخرات القومية: "22,4" (2019), "15,3" (2020), "27,3" (2021), "26,0" (2022), "25,5" (2023), "25,3" (2024), "25,4" (2025).
- مالية الحكومة المركزية:
- الإيرادات والهبات: "29,6" (2019), "36,9" (2020), "34,1" (2021), "33,4" (2022), "32,4" (2023), "31,8" (2024).
- الإيرادات الهيدروكربونية: "25,8" (2019), "22,3" (2020), "26,6" (2021), "30,5" (2022), "26,8" (2023), "24,5" (2024).
- الإيرادات غير الهيدروكربونية والمنح: "8,1" (2019), "7,4" (2020), "7,3" (2021), "6,5" (2022), "6,6" (2023), "7,6" (2024), "7,9" (2025), "8,0" (2026).
- المصروفات: "38,8" (2019), "45,7" (2020), "37,1" (2021), "31,7" (2022), "32,0" (2023), "31,3" (2024), "30,8" (2025).
- الرصيد الكلي (صافي الإقراض/الاقتراض): "-4,8" (2019), "-16,1" (2020), "5,3" (2021), "1,6" (2022), "1,1" (2023), "1,0" (2024).
- الرصيد الأولي غير الهيدروكربوني (% من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني): "-35,9" (2019), "-38,3" (2020), "-34,3" (2021), "-34,7" (2022), "-31,4" (2023), "-29,6" (2024), "-27,5" (2025), "-25,8" (2026).
- دين الحكومة المركزية: "52,5" (2019), "69,7" (2020), "62,9" (2021), "43,7" (2022), "42,5" (2023), "41,7" (2024), "40,2" (2025), "38,5" (2026), "36,8" (2027).
- القطاع الخارجي (بمليارات الدولارات الأمريكية):
- صادرات السلع: "38,7" (2019), "33,5" (2020), "44,6" (2021), "64,0" (2022), "59,3" (2023), "58,2" (2024), "57,6" (2025), "57,5" (2026), "57,7" (2027).
- صادرات النفط والغاز: "26,5" (2019), "18,2" (2020), "26,1" (2021), "44,5" (2022), "39,2" (2023), "35,6" (2024), "34,5" (2025).
- واردات السلع: "-20,5" (2019), "-28,0" (2020), "-32,8" (2021), "-32,3" (2022), "-32,9" (2023), "-33,6" (2024), "-34,6" (2025), "-36,0" (2026).
- رصيد الحساب الجاري: "-4,0" (2019), "-12,3" (2020), "-4,3" (2021), "4,5" (2022), "1,3" (2023), "1,4" (2024).
- إجمالي احتياطيات البنك المركزي: "16,7" (2019), "15,0" (2020), "19,7" (2021), "25,1" (2022), "23,7" (2023).
- عدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي: "5,9" (2019), "4,9" (2020), "5,8" (2021).
- بنود تذكيرية:
- الرصيد الأولي الهيكلي غير الهيدروكربوني: "-24,6" (2019), "-22,4" (2020), "-20,2" (2021), "-17,7" (2022), "-18,8" (2023), "-18,0" (2024), "-17,8" (2025), "-17,2" (2026), "-16,7" (2027).
- سعر الصرف (الريال مقابل الدولار، متوسط الفترة): "0,38".
المصدر: السلطات العُمانية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.