آفاق الاقتصاد الإقليمي

تنشأ عن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود ضغوط متزايدة على المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الذي تعاني فيه بلدان المنطقة من تشديد الأوضاع المالية العالمية وحالة عدم اليقين غير المسبوقة، بينما تراجع الحيز المالي المتاح من خلال السياسات بسبب الجائحة. وفي الماضي، استجاب صناع السياسات سريعا لنوبات ارتفاع أسعار السلع الأولية للتخفيف من تداعياتها. غير أن استجابتهم لم تقترن في الغالب بآليات استهداف واضحة أو خطط مسبقة، مما أدى إلى تداعيات سلبية على المالية العامة وتوزيع الدخل، بما في ذلك (1)التراخيالشديد والمستمر في تطبيق سياسة المالية العامة، و(2) زيادة جمود الميزانية و(3) الانتقاص من عدالتها، فضلا عن (4) غياب تدابير الضبط المالي اللازمة لموازنة هذه التداعيات. ونتيجة لهذه الاستجابات، تفاقمت المخاطر التي تهدد استدامة القدرة على تحمل الدين في البلدان المستوردة للنفط، وطبقت البلدان المصدرة للنفط سياسات مالية مسايرة للاتجاهات الدورية أعقبها تصحيح مالي حاد بسبب هبوط أسعار النفط. واستجاب معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجددا من خلال تطبيق سياسات مماثلة لما شهدناه في السابق، ولا سيما الدعم المعمم للأسعار، ولكن على نطاق أضيق بسبب استمرار تقلص الحيز المالي وما تم إحرازه من تقدم – منقوص – نحو إصلاح نظام الدعم. وبينما تتوقع البلدان توسع مالياتها العامة إلى حد ما في عام 2022 مقارنة بتنبؤات ما قبل الحرب، من المنتظر أن تواصل مسارها التصحيحي مستقبلا. وبينما لا تزال الآفاق العالمية محفوفة بالتحديات في ظل مخاطر معاكسة غير مسبوقة، ينبغي لصناع السياسات على مستوى المنطقة النظر في (1) اتخاذ تدابير فعالة من حيث تكلفتها لمواجهة الضغوط الناجمة عن تزايد أسعار الغذاء والوقود، و(2) تنفيذ إصلاحات لدعم صلابة المالية العامة، بما في ذلك الحد من الاعتماد على الوقود، قبل بداية دورة السلع الأولية التالية.

تؤثر الحرب الروسية في أوكرانيا على البلدان في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من خلال قنوات متعددة. وينظر هذا الفصل في التأثير المحتمل على الفقر وعدم المساواة نتيجة لتفاقم الضغوط التضخمية والمخاطر المحتملة من انخفاض تدفقات تحويلات العاملين في الخارج في أعقاب الحرب. وبناء على عمليات محاكاة أُجريت باستخدام بيانات جزئية من مسوح ميزانية الأسرة، من المحتمل أن تفضي الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الفقر بنحو نقطة مئوية واحدة وعدم المساواة بنحو1%، وانخفاض استهلاك الأسر الحقيقي بنحو نقطتين مئويتين في المتوسط. ومن المتوقع أن تتحمل أفقر بلدان المنطقة العبء الأكبر من التأثير على الفقر والذي من شأنه أن يزداد بما يقرب من ضعف المتوسط على مستوى المنطقة ويضيف إلى التحديات الصعبة بالفعل على مستوى السياسات. وبالمثل، فإن الأسر الأفقر على مستوى المنطقة هي الأشد تعرضا للمخاطر من ارتفاع أسعار الغذاء والتراجع المحتمل في تحويلات العاملين في الخارج. وسوف يكون تخفيف التأثير المحتمل من الحرب على الضعفاء ضمن أهم أولويات صناع السياسات وسيقتضي توفير شبكات أمان اجتماعي أقوى. وفهم آثار الحرب المتباينة بين الأسر والبلدان من شأنه أن يساعد على تصميم برامج لدعم السياسات وتوجيهها بشكل أفضل إلى أولئك الأشد احتياجا.