الإمارات العربية المتحدة : المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 

20 يوليو 2016

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 20 يوليو الجاري مشاورات المادة الرابعة 1 مع الإمارات العربية المتحدة.

لا يزال انخفاض أسعار النفط المزمن يؤثر على المزاج الاقتصادي وأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية، لكن الهوامش الوقائية الكبيرة التي تكونت بالتدريج أتاحت للسياسات حيزا كبيرا للمناورة، وأسفرت عن قدر محدود من التداعيات السلبية في الداخل، كما نجحت في احتواء الضعف الذي أصاب شهية المستثمرين.

وقد تباطأ النشاط الاقتصادي غير النفطي إلى 3.7% بدافع من انكماش الاستثمار العام في سياق إجراءات الضبط المالي، وانخفاض مساهمة الطلب الخاص. ووازنت زيادة الإنتاج النفطي جانبا من الآثار السلبية الواقعة على النمو الكلي. ورغم الإجراءات القوية على صعيد المالية العامة للتكيف مع انخفاض أسعار النفط، فقد تحول رصيد المالية العامة إلى تسجيل عجز قدره 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، بينما تراجع فائض الحساب الجاري إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي. وظلت البنوك محتفظة بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، وإن كانت الضغوط على الربحية قد بدأت تظهر مع تراجع جودة الأصول بسبب التباطؤ الاقتصادي وتصاعد تكاليف التمويل.

ومن المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي بعض الانخفاض الإضافي في 2016 قبل أن يتحسن على المدى المتوسط. فمن المتوقع أن يتباطأ النمو غير-الهيدروكربوني مسجلاً 2.4% في عام 2016 نظرا لضبط أوضاع المالية العامة، وارتفاع سعر الدولار، وضيق الأوضاع النقدية والمالية. وعلى المدى المتوسط، تشير التنبؤات إلى ارتفاع النمو غير-الهيدروكربوني إلى أكثر من 4%، إذ أن الأثر المثبط الناجم عن عملية الضبط المالي يوازنه تحسن المزاج الاقتصادي والأوضاع المالية مع ارتفاع أسعار النفط، وانتعاش الاستثمار الخاص في الفترة السابقة على إقامة معرض إكسبو 2020، وزيادة قوة الطلب الخارجي.

تقييم المجلس التنفيذي2

رحب المديرون التنفيذيون بصلابة اقتصاد الإمارات العربية المتحدة في مواجهة صدمة أسعار النفط. وأثنوا على السلطات لسياساتها الحكيمة التي ساعدت على بناء هوامش وقائية كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية وزادت من قوة الاقتصاد. ومع ذلك، لا يزال انخفاض أسعار النفط يفرض تحديات. وقد شدد المديرون على الحاجة لاستمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة لتخفيض مواطن الضعف في المالية العامة، وحماية الاستقرار المالي، وتشجيع النمو طويل الأجل.

وقد رحب المديرون بالتزام السلطات بمواصلة إجراءات الضبط المالي، واعتبروا جهود التصحيح التدريجية ملائمة بوجه عام على المدى القريب للحد من الأثر على النمو، نظرا لوجود هوامش وقائية وفيرة. غير أن الأمر سيتطلب ضبطا ماليا أقوى على المدى المتوسط لضمان العدالة بين الأجيال.

وشجع المديرون السلطات على تنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق الجاري، مع مواصلة العمل على تعزيز الإدارة المالية العامة. ورحب المديرون بخطط استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الضرائب الانتقائية، وقد تعقب ذلك ضريبة على دخل الشركات. كذلك أوصى المديرون بإلغاء دعم الوقود المتبقي بالتدريج، مع حماية محدودي الدخل، وضرورة إعطاء أولوية لكبح النفقات الجارية الأخرى، مع الحفاظ عل الاستثمار العام ورفع كفاءته. وذكر المديرون أن وضع إطار استشرافي موحد متوسط الأجل للمالية العامة من شأنه مساعدة السلطات على تحديد توجه سياسة المالية العامة، وتحقيق الاتساق بين تخصيص الموارد ورؤية الإمارات 2021. وشجعوا السلطات على تعزيز إطار إدارة الدين لتحسين قيد الالتزامات الاحتمالية من الكيانات المرتبطة بالحكومة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وذكر المديرون أن نظام ربط العملة بالدولار لا يزال ركيزة ملائمة للاستقرار السعري والمالي. وأيدوا الجهود المتواصلة لتعزيز الإطار النقدي، ولا سيما بتحسين إدارة السيولة. وشجع المديرون السلطات على اتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير أسواق لدين المحلية والحد من تعرض القطاع الخاص لمخاطر النقد الأجنبي. كذلك شجع المديرون الاستعانة بصناديق الثروة السيادية وأسواق رأس المال الدولية لتمويل العجز.

ورحب المديرون بالمراجعة الجارية لقانون المصرف المركزي والقانون المصرفي والخطط الرامية إلى تعزيز التنظيم والرقابة المصرفيين. وأكدوا أن القانون الجديد ينبغي أن يدعم استقلالية المصرف المركزي وحوكمته، والوصول بالإطار المؤسسي الاحترازي الكلي إلى مستوى الممارسات الفُضلى، والنهوض بالتنظيم والرقابة في القطاع المصرفي تمشيا مع المعايير العالمية، ودعم شبكات الأمان، وتحسين إطار تسوية الأوضاع المصرفية. وشجع المديرون السلطات على تنفيذ الخطط التي وضعتها لتطبيق إطار بازل 3 المعني برأس المال، وإنفاذ حدود تَرَكُّز القروض، وتعزيز حوكمة االبنوك، والانتقال إلى الرقابة القائمة على المخاطر. وأيدوا الجهود الجارية لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة قضية تخفيف المخاطر. (De-risking)

وأشاد المديرون بالجهود المبذولة نحو مزيد من التنوع في النشاط الاقتصادي بعيدا عن التركيز على النفط. وشجعوا التحرك المستمر لزيادة الإنتاجية ودعم التنافسية. وينبغي مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال، وتخفيف القيود عن الاستثمار الأجنبي المباشر في قانون الاستثمار الجديد، وتحفيز المنافسة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إعطاء الأولوية لرفع جودة التعليم، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبادئة على التمويل، وخاصة عن طريق الموافقة على قانون الإفلاس وتوسيع النطاق الذي يغطيه مكتب المعلومات الائتمانية.



الإمارات العربية المتحدة: مؤشرات اقتصادية كلية مختارة، 2013-2017

(الحصة: 752.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة كما في مارس 2016)

(السكان: 9.4 مليون نسمة، المواطنون: مليون نسمة)

(نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي- 2014: 43.180 دولار؛ معدل الفقر: لا يوجد؛ معدل البطالة 4.2% (2009))

تقديرات

توقعات

توقعات

2013

2014

2015

2016

2017

قطاع الهيدروكربونات

صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز (بمليارات الدولارات الأمريكية)

129.4

101.9

61.5

54.5

64.8

متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل)

110.0

98.9

52.4

45.3

52.6

إنتاج النفط الخام (مليون برميل/يوم)

2.8

2.8

3.0

3.0

3.1

(التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك)

الناتج والأسعار

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدراهم الإماراتية)

1427

1476

1360

1380

1490

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية)

389

402

370

376

406

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

4.7

3.1

4.0

2.3

2.5

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من الهيدروكربونات

2.9

0.8

4.6

2.0

2.0

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من غير الهيدروكربونات

5.6

4.1

3.7

2.4

2.7

تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط)

1.1

2.3

4.1

3.3

2.8

(التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك)

الموارد العامة

الإيرادات

40.8

37.3

28.5

26.4

27.0

الضرائب

22.4

19.0

11.9

11.1

12.6

إيرادات أخرى 1/

18.1

18.0

16.2

15.0

14.1

النفقات

30.4

32.3

30.6

29.9

28.3

المصروفات 2/

28.1

29.6

28.1

27.3

25.6

صافي اقتناء الأصول غير المالية

2.3

2.7

2.5

2.6

2.6

صافي الإقراض (+)/الاقتراض (-) (الإيرادات مخصوما منها النفقات)

10.4

5.0

-2.1

-3.5

-1.3

الرصيد الأولي المعدل لغير الهيدروكربونات 3/

-35.2

-37.6

-29.0

-26.0

-24.5

إجمالي دين الحكومة المركزية

16.3

14.2

16.6

18.3

17.8

عدا الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي

0.1

-4.1

1.4

2.6

1.4

(التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك)

القطاع النقدي /4

صافي الأصول الأجنبية

53.0

16.2

-11.5

2.2

8.4

صافي الأصول المحلية

15.6

5.5

11.2

6.5

5.8

الائتمان المقدم للقطاع الخاص

3.5

11.5

8.7

5.0

6.1

النقود بالمفهوم الواسع

22.5

8.0

5.5

5.6

6.3

(بمليارات الدولارات الأمريكية، ما لم يُذكر خلاف ذلك)

القطاع الخارجي

تصدير وإعادة تصدير السلع، ومنها:

371

343

300

304

323

الهيدروكربونات

129

102

61

55

65

غير الهيدروكربونات، ما عدا إعادة التصدير

104

101

104

110

116

واردات السلع

230

235

224

232

242

رصيد الحساب الجاري

74.1

40.3

12.3

5.1

12.2

رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)

19.1

10.0

3.3

1.4

3.0

الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي)

44.3

48.8

60.2

60.1

56.3

إجمالي الاحتياطيات الرسمية 5/

68.2

78.5

94.0

95.1

100.9

بشهور واردات السلع والخدمات في العام التالي عدا السلع المعاد تصديرها

5.0

6.0

6.9

6.6

6.5

بنود للتذكرة:

العملة المحلية للدولار الأمريكي (متوسط الفترة)

3.67

3.67

3.67

..

..

سعر الصرف الفعلي الاسمي (2010 = 100)

106.1

110.7

..

..

..

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (2010 = 100)

93.7

96.8

..

..

..

المصادر: سلطات الإمارات العربية المتحدة؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

1/ تشمل تقديرات الخبراء لتحويلات الأرباح من شركة نفط الإمارات الوطنية إلى صندوق الثروة السيادية وعائدات صندوق الثروة السيادية (دخل الاستثمار).

2/ تشمل القروض وأسهم رأس المال لتمويل مشروعات التنمية.

3/ % من إجمالي الناتج المحلي من غير الهيدروكربونات. تستبعد تقديرات الخبراء لدخل الاستثمار من صندوق الثروة السيادية.

4/ نتيجة التغييرات في تصنيفات القطاعات الاقتصادية في نماذج التقارير المصرفية في عام 2013، فإن القراءات عن التغيرات السنوية % عن النقود بالمفهوم الواسع والائتمان المقدم للقطاع الخاص لعام 2013 جاءت غير دقيقة. وتفيد تقديرات مصرف الإمارات المركزي بأن معدل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص في 2013 كان 8.2%.

5/ ما عدا تقديرات الخبراء للأصول الخارجية لصناديق الثروة السيادية.


1 تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

2 في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: وفاء عمر

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org