المجلس التنفيذي يوافق على صرف 115,1 مليون دولار أمريكي لتشاد لمواجهة جائحة كوفيد-19

14 أبريل 2020

  • وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف 115,1 مليون دولار لتشاد، على أن تُسحَب من موارد "التسهيل الائتماني السريع".
  • تتعرض تشاد لانعكاسات اقتصادية واجتماعية حادة من جراء تفشي جائحة كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط الدولية.
  • اتخذت الحكومة إجراءات قوية لوقف الانتشار المجتمعي للفيروس وبدأت في إعداد خطة اقتصادية لتخفيف أثر الجائحة.

واشطن العاصمة، 14 إبريل 2020 – وافق اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف قرض لتشاد من خلال "التسهيل الائتماني السريع" (RCF) تبلغ قيمته 84,12 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 115,1 مليون دولار أمريكي، أو 60% من حصة عضوية تشاد)، وذلك لمساعدتها على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الملحة الناجمة عن تدهور الأوضاع العالمية وتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتتعرض تشاد لانعكاسات اقتصادية واجتماعية حادة من جراء تفشي جائحة كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط الدولية، مما يمكن أن يهدد المكاسب التي حققتها في السنوات الأخيرة في ظل اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" القائم حتى الآن.

وقد اتخذت السلطات إجراءات قوية لاحتواء انتشار الجائحة، وتعمل حاليا على وضع خطة اقتصادية شاملة للنهوض بالنظام الصحي واحتواء أثر الجائحة على الاقتصاد. غير أن التدهور الكبير في آفاق الاقتصاد الكلي وتراجُع موقف المالية العامة أديا إلى ظهور احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات والمالية العامة. وسيكون دعم الصندوق مساهمة كبيرة في سد الاحتياجات الخارجية العاجلة والحفاظ على الحيز المالي اللازم للنفقات الصحية الضرورية ذات الصلة بكوفيد-19. ومن المتوقع أيضا أن يساهم ذلك في تحفيز المانحين على تقديم دعم إضافي.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي لطلب تشاد، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، بالبيان التالي:

“تواجه تشاد صدمات من جراء جائحة كوفيد-19، وانهيار أسعار النفط الدولية، وتدهور الوضع الأمني، مما يسبب لها معاناة اقتصادية واجتماعية كبيرة. وقد تراجع النشاط الاقتصادي وظهرت احتياجات تمويلية كبيرة.”

“وفي مواجهة هذه الصدمات، اتخذت السلطات إجراءات قوية لوقف الانتشار المجتمعي للفيروس. وهي تقوم أيضا بزيادة الإنفاق على القطاع الصحي وتنظر في مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لدعم الأسر ومؤسسات الأعمال.”

“ونظرا لطابع الصدمة المفاجئ وانتشار تأثيرها على نطاق واسع، ستسمح السلطات بارتفاع مؤقت لعجز المالية العامة حتى تتمكن من زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية واحتواء أثر الهبوط الحاد في أسعار النفط. ولإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها، تظل السلطات ملتزمة بمسار المالية العامة في متوسط الأجل، وستبادر بتنفيذ إجراءات التعديل اللازمة بمجرد انحسار الأزمة الراهنة.”

  1. “وفي الوقت نفسه، نظرا لفجوة التمويل الكبيرة التي ظهرت من جراء الأزمة، ستكون المساعدات المالية الضرورية من شركاء التنمية أمرا حيويا لدعم جهود الحكومة في معالجة تأثير الجائحة.”

     

  2. المزيد من المعلومات:

قائمة المساعدات التمويلية الطارئة التي تم الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker

جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي

https://www.imf.org/external/NP/SEC/bc/eng/index.aspx

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Gediminas Vilkas

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org