بيان صحفي رقم 21/26

الصندوق يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تشاد حول برنامج مدته أربع سنوات في ظل "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد"

27 يناير 2021

• يهدف البرنامج إلى توفير دعم لجهود الحكومة فيما يتعلق بالسياسات والإصلاحات، لتعزيز استجابة تشاد للجائحة ووضع الأساس لتعافٍ اقتصادي أخضر واحتوائي، وإعادة الدين إلى مستويات مستدامة.
• ويعتمد هذا الاتفاق على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق وبتَلَقي ضمانات التمويل اللازمة.
• ستركز إجراءات السياسات الأساسية في ظل البرنامج الوطني الذي يدعمه الصندوق على إعطاء دفعة لجدول أعمال السلطات المعني بالإصلاحات الهيكلية بهدف دعم النمو الاحتوائي والحد من الفقر، فضلا على معالجة أوجه الهشاشة القائمة، وإعادة الدين إلى مستويات مستدامة من خلال ضبط أوضاع المالية العامة على نحو مواتٍ للنمو والقيام بإعادة هيكلة للدين.

واشنطن العاصمة : بناءً على طلب السلطات التشادية، عقدت بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها السيد إدوارد الجميَل اجتماعات عبر منصة إلكترونية مع السلطات التشادية في الفترة 3-14 ديسمبر وفي 25 يناير الجاري لمناقشة تقديم دعم مالي من الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي.

وفي ختام البعثة، أصدر السيد الجميَل البيان التالي:

"استكمل خبراء الصندوق مناقشاتهم بشأن السياسات مع السلطات التشادية، حيث تناولوا الاتفاق على برنامج جديد متوسط الأجل يمكن أن يدعمه الصندوق بموارد تبلغ حوالي 560 مليون دولار أمريكي في ظل "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF) و"تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).

"ولا تزال تشاد تواجه تحديات خطيرة من جراء الصدمات المتزامنة التي سببتها جائحة كوفيد-19، ومعدلات التبادل التجاري، وتغير المناخ، وزيادة الاضطرابات الأمنية الإقليمية. ويشكل انخفاض أسعار النفط وتراجُع إنتاجه، وإجراءات احتواء الوباء محلياً، عبئاً على الآفاق المرتقبة وسبباً لآثار معاكسة كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ففي عام 2020، من المتوقع انكماش النشاط غير النفطي بمقدار 1,7%، كما طالت الضغوط القطاع المصرفي، وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج النفطي سجل نموا محدودا (بمعدل 2,4%)، وارتفع متوسط التضخم السنوي إلى 4,5% بعد مستوياته السالبة في عام 2019. وكان صرف الدفعتين الماليتين في إطار "التسهيل الائتماني السريع" في شهري إبريل ويوليو عاملا مساهما في سد فجوة التمويل الخارجي لعام 2020، وإن كانت هناك احتياجات كبيرة لا تزال قائمة لتمويل المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية على المدى المتوسط."

"ويتمحور برنامج السلطات متوسط الأجل حول إصلاحات طموحة تهدف إلى دعم التعافي والحد من الفقر فيما بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى إعادة الدين إلى مستويات مستدامة. وعلى وجه التحديد، يشمل البرنامج مجموعة من الإصلاحات الموجهة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وتخصيص موارد كافية للقطاعات الاجتماعية والاستثمار العام، وتقوية القطاع المصرفي، وتعزيز فرص الوصول إلى مصادر طاقة خضراء وأقل تكلفة، وتحسين الحوكمة وشفافية الدين ومناخ الأعمال. وقد جددت السلطات التزامها بهذه الإصلاحات، بما في ذلك أثناء فترة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2021. وتتوقع السلطات أن يساهم الدعم المالي من الصندوق في تحفيز شركاء التنمية على تقديم دعم مالي كبير، وتحفيز الدائنين على تخفيف الديون المستحقة على تشاد.

"وستهدف سياسة المالية العامة، بدعم من المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق ومانحون آخرون، إلى إعادة الدين لمستويات مستدامة، ودعم التعافي فيما بعد كوفيد-19. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار زيادة الارادات المحلية مع الانضباط المالي إلى الحد من اعتماد الميزانية على الإيرادات النفطية وتحرير بعض الموارد التي ستُخصص للإنفاق الاستثماري والاجتماعي. وبالإضافة إلى جهود الضبط المالي في ظل البرنامج، قدمت السلطات التشادية طلبا رسميا لإعادة هيكلة دينها الخارجي في ظل "الإطار المشترك" لإعادة هيكلة الدين الذي أنشأته مجموعة العشرين، مما سيساعد على إعادة الدين إلى مستويات مستدامة.

"وستركز إصلاحات القطاع المالي على ضمان الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي في ظل الجائحة وقدرته على تمويل الأنشطة المحلية وتعزيز الشمول المالي على المدى المتوسط. استمرار سداد التزامات الدين الحكومي المستحقة للبنوك في الوقت المحدد وتسوية المتأخرات المحلية في سياق استراتيجية تسوية متأخرات الحكومة ستساعد على تحسين وضع السيولة في النظام المصرفي. وعلى المدى المتوسط، ستركز الإصلاحات على تحسين إتاحة الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي من خلال تشجيع إنشاء مؤسسات قوية وآمنة للتمويل الأصغر."

"وستكون إصلاحات تعزيز الحوكمة، وزيادة الشفافية، وتحسين مناخ الأعمال مقومات أساسية في البرنامج وعوامل ضرورية لتشجيع النمو الاقتصادي وكفاءة استخدام الموارد العامة. والسلطات ملتزمة بتكثيف جهود مكافحة الفساد من خلال تطبيق شروط شاملة للإقرار بالأصول من جانب المسؤولين العموميين وتقوية أجهزة مكافحة الفساد. وستساعد الالتزامات المتعلقة بالشفافية، بما في ذلك نشر تقارير التدقيق واشتراط نشر عقود المشتريات شاملة بيانات الملاك المستفيدين في الكيانات القانونية التي ترسو عليها هذه العقود، على منع سوء تخصيص الأموال والنهوض بالحوكمة الرشيدة وجودة التعاقدات الحكومية."

"ويود فريق الصندوق توجيه الشكر للسلطات التشادية على مناقشاتها الصريحة والبناءة. وقد عقدت البعثة جلسات عمل مع السيد طاهر حامد نقيلي، وزير المالية والميزانية، والسيد النور محمد حسن، المدير الوطني لبنك دول وسط إفريقيا، ومجموعة من كبار المسؤولين في وزارات المالية والتخطيط والنفط والعدل والزراعة، والأمين العام للحكومة. كذلك تواصلت البعثة مع ممثلين لقطاع النفط وشركاء تشاد الفنيين والماليين."