صندوق النقد الدولي

Search

صحيفة وقائع

حقوق السحب الخاصة

30 مارس 2014

حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر. ومع التوزيع العام لوحدات حقوق السحب الخاصة الذي تم في 28 أغسطس والتوزيع الخاص الذي تم في 9 سبتمبر 2009، زاد مقدار حقوق السحب الخاصة من 21.4 مليار وحدة إلى حوالي 204 مليار وحدة (ما يعادل حوالي 316 مليار دولار أمريكي، محولة باستخدام السعر السائد في 12 مارس 2014).

دور حقوق السحب الخاصة

أنشأ الصندوق حقوق السحب الخاصة في عام 1969 كي تدعم نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة. وكان البلد الذي يشارك في هذا النظام يحتاج إلى احتياطيات رسمية يمكن استخدامها لشراء العملة المحلية من أسواق النقد الأجنبي ـ أي ما بحوزة الحكومات أو البنوك المركزية من ذهب وعملات أجنبية مقبولة على نطاق واسع ـ بالقدر اللازم للحفاظ على سعر صرف عملته. غير أنه تبين أن المعروض دوليا من أهم أصلين احتياطيين ـ وهما الذهب والدولار الأمريكي ـ غير كاف لدعم التوسع في التجارة العالمية والتطور المالي الجاري آنذاك. ومن ثم قرر المجتمع الدولي إنشاء أصل احتياطي جديد تحت رعاية صندوق النقد الدولي.

إلا أن نظام بريتون وودز انهار بعد بضع سنوات وتحولت العملات الرئيسة إلى نظام سعر الصرف المعوم. وإضافة إلى ذلك، أصبح الاقتراض متيسرا للحكومات ذات الجدارة الائتمانية بفضل النمو الذي شهدته أسواق رأس المال الدولية. وهكذا أدى هذان التطوران إلى تراجع الحاجة لحقوق السحب الخاصة.

وحقوق السحب الخاصة ليست عملة ولا استحقاقا على الصندوق. إنما هي استحقاق محتمل على العملات القابلة للتداول الحر الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويستطيع الحائزين لحقوق السحب الخاصة اتباع إحدى طريقتين للحصول على هذه العملات في مقابل ما لديهم من حقوق السحب الخاصة. الطريقة الأولى هي الاتفاق على إجراء مبادلات طوعية بين البلدان الأعضاء، والثانية هي تكليف الصندوق بلدانا أعضاء من ذوي المراكز الخارجية القوية بشراء حقوق السحب الخاصة من البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية الضعيفة. وإضافة إلى دور حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي، فهي تعمل كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى.

سلة عملات تحدد قيمة حقوق السحب الخاصة

كانت قيمة حقوق السحب الخاصة تقدر في البداية بما يساوي 0.888671 غرام من الذهب النقي ـ وهو ما كان يعادل في ذلك الوقت دولارا أمريكيا واحدا. غير أن حقوق السحب الخاصة أعيد تحديد قيمتها كسلة من العملات بعد انهيار نظام بريتون وودز في 1973. وتتألف هذه السلة اليوم من اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. وتتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة بالدورلار الأمريكي وتُنشر يوميا في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت. وتحسب هذه القيمة بأنها مجموع المبالغ المحددة لعملات السلة الأربع حسب قيمتها بالدولار الأمريكي، على أساس أسعار الصرف المعروضة ظهر كل يوم في سوق لندن.  

ويُجري المجلس التنفيذي مراجعة لمكونات السلة كل خمس سنوات، أو قبل ذلك إذا ارتأى الصندوق أن الظروف تغيرت بما يبرر مراجعة مبكرة، بغية التأكد من كونها انعكاسا صحيحا لأهمية العملات النسبية في النظام التجاري والمالي الدولي. وفي آخر مراجعة أجراها المجلس (في نوفمبر 2010) تم تعديل أوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة استنادا إلى قيمة صادرات السلع والخدمات ومقدار الاحتياطيات المقومة بالعملات المعنية في حيازة أعضاء آخرين في الصندوق. ودخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ في الأول من يناير 2011. وفي أكتوبر 2011، ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الخيارات الممكنة للتوسع في سلة عملات حقوق السحب الخاصة، حيث أعرب معظم المديرين عن اعتقادهم بأن المعايير الحالية لاختيار سلة حقوق السحب الخاصة لا تزال ملائمة. وسوف تجري المراجعة القادمة بحلول عام 2015.  

سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة

يشكل سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة أساسا لحساب الفائدة التي تحصل من البلدان الأعضاء على قروض الصندوق العادية (غير الميسرة)، والفائدة التي تسدد للأعضاء على حيازاتهم من حقوق السحب الخاصة والفائدة التي تحصل على مخصصاتهم من هذه الحقوق، والفائدة التي تسدد للأعضاء على نسبة من اشتراكات عضويتهم. وسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة يتحدد أسبوعيا ويقوم على متوسط مرجح لأسعار الفائدة الممثِّلة على أدوات الدين قصيرة الأجل في أسواق المال التي تتداول فيها العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة.

توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء

يجوز للصندوق بموجب اتفاقية تأسيسه (المادة الخامسة عشرة، القسم الأول، والمادة الثامنة عشرة) أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها. ويتيح هذا التوزيع حصول كل بلد عضو على أصل احتياطي دولي دون تكلفة أو شروط. وتتسم آلية حقوق السحب الخاصة بالتمويل الذاتي حيث تفرض رسوما على التوزيعات يتم استخدامها لاحقا في سداد الفائدة على حيازات حقوق السحب الخاصة. وإذا لم يستخدم بلد عضو أيا من حيازات حقوق السحب الخاصة المخصصة له، تصبح الرسوم مساوية للفائدة المتلقاة. أما إذا زادت حقوق السحب الخاصة لدى البلد العضو فتجاوزت المقدار المخصص له، فإنه يكتسب فوائد فعلية على المقدار الزائد. وبالعكس، إذا كانت حيازاته أقل من هذا المخصص يصبح عليه دفع فوائد على مقدار النقص. كذلك تسمح اتفاقية تأسيس الصندوق بإلغاء حقوق السحب الخاصة، ولكن هذا النص لم يستخدم قط. ولا يجوز للصندوق تخصيص حقوق سحب خاصة لنفسه أو لأي حائز معين آخر.    

ويجب أن تكون التوزيعات العامة لحقوق السحب الخاصة قائمة على احتياج عالمي طويل الأجل لتكميل الأصول الاحتياطية المتوافرة. وتُتخذ القرارات المتعلقة بالتوزيعات العامة على فترات أساسية متعاقبة تصل إلى خمس سنوات، وإن كانت هذه التوزيعات قد تمت ثلاث مرات فقط، الأولى بقيمة إجمالية قدرها 9.3 مليار وحدة تم توزيعها في الفترة 1970-1972، والثانية بقيمة 12.1 مليار وحدة تم توزيعها على أقساط سنوية في الفترة 1979-1981. ونتيجة لهذين التوزيعين أصبح المقدار التراكمي لتوزيعات حقوق السحب الخاصة 21.4 مليار وحدة. وللمساعدة في تخفيف آثار الأزمة المالية، تم إجراء توزيع عام ثالث لحقوق السحب الخاصة بقيمة 161.2 مليار وحدة في 28 أغسطس 2009.     

وفي سياق منفصل، دخل التعديل الرابع لاتفاقية تأسيس الصندوق حيز التنفيذ في 10 أغسطس 2009 ونص على إجراء توزيع خاص لحقوق السحب الخاصة يقتصر على مرة واحدة بقيمة 21.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. وكان الغرض من هذا التعديل هو تمكين كافة أعضاء الصندوق من المشاركة في نظام حقوق السحب الخاصة على أساس عادل وتصحيح أوضاع البلدان التي انضمت إلى الصندوق بعد عام 1981 ـ والتي تمثل أكثر من خُمس عدد الأعضاء الحاليين ـ نظرا لعدم حصولها على أي توزيع قبل عام 2009. ويؤدي التوزيعان العام والخاص لعام 2009 معا إلى رفع مجموع التوزيعات التراكمية إلى 204 مليار وحدة. 

شراء وبيع حقوق السحب الخاصة

كثيرا ما يحتاج البلدان الأعضاء إلى شراء حقوق سحب خاصة لاستخدامها في سداد التزاماتها تجاه الصندوق، أو قد ترغب في بيعها لتعديل مكونات احتياطياتها. ويجوز أن يقوم الصندوق بدور الوسيط بين الأعضاء والحائزين المعتمدين للتأكد من إمكانية مبادلة حقوق السحب الخاصة بالعملات القابلة للتداول الحر. وقد عمل سوق حقوق السحب الخاصة لأكثر من عقدين ماضيين عن طريق اتفاقات المبادلة الاختيارية. وبمقتضى هذه الاتفاقات، كان عدد من البلدان الأعضاء وأحد الحائزين المعتمدين يتطوعون ببيع وشراء حقوق السحب الخاصة ضمن حدود تنص عليها الاتفاقات ذات الصلة. وعقب توزيع حقوق السحب الخاصة في عام 2009، تم التوسع في هذه الاتفاقات من حيث العدد والحجم بغية التأكد من استمرار سيولة سوق التداول التطوعي لحقوق السحب الخاصة. ويبلغ الآن عدد اتفاقات المبادلة الاختيارية لحقوق السحب الخاصة 32 اتفاقا، منها 19 اتفاقا جديدة منذ توزيع حقوق السحب الخاصة في عام 2009.
   
وإذا لم تكن الإمكانات التي تتيحها اتفاقات المبادلة الاختيارية كافية، يمكن أن يبدأ الصندوق تفعيل آلية التكليف التي يكلِّف بموجبها بلدانا أعضاء من ذوي المراكز الخارجية القوية بالقدر الكافي بأن تشتري حقوق سحب خاصة من أعضاء ذوي مراكز خارجية ضعيفة مقابل عملات قابلة للتداول الحر، على ألا تتجاوز قيمة المعاملة حدودا معينة. ويساهم هذا الترتيب بدور داعم يضمن سيولة حقوق السحب الخاصة والطابع الذي يميز دورها كأصل احتياطي.

(*) بالانجليزية