حماية موارد صندوق النقد الدولي- تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية
Source details
- Canonical URL
- حماية موارد صندوق النقد الدولي- تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية
Other formats
Bibliographic details
نظرة عامة
- تهدف تقييمات الضمانات الوقائية إلى ضمان أن البنك المركزي في بلد مقترض يستطيع إدارة أموال صندوق النقد الدولي وتقديم معلومات موثوقة للصندوق.
- تقضي اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بتوافر "الضمانات الوقائية الكافية" لاستخدام موارد الصندوق لضمان سداد القروض عند حلول أجل استحقاقها وإتاحة الموارد لأعضاء آخرين بحاجة إليها.
ما الذي تستتبعه تقييمات الضمانات الوقائية (GELRIC)
- تقييم الضمانات الوقائية هو استعراض تشخيصي لإطار الحوكمة والرقابة لدى البنك المركزي ويشمل خمسة مجالات أساسية يشار إليها بالمختصر GELRIC للمساعدة على ضمان حماية قروض الصندوق والحد من خطر الإبلاغ غير الدقيق للبيانات الأساسية للصندوق (الإبلاغ الخاطئ).
- المجالات التي تُقيَّم:
- ترتيبات الحوكمة: وجود أجهزة منوطة بالحوكمة، تكوينها، آليات التعيين، والقدرات المؤدية لواجبات الحوكمة (مجلس الإدارة، لجنة التدقيق، المحافظ ونوابه).
- آلية التدقيق الخارجي: نشر الكشوف المالية السنوية المدققة مستقلاً وفق المعايير الدولية، عملية اختيار المدققين وتناوبهم، جودة التدقيق، وتواصل المدققين مع أجهزة الرقابة.
- الهيكل القانوني والاستقلالية: مدى منح الإطار القانوني مستوى ملائم من الاستقلالية ودعمه لباقي مجالات GELRIC، وتوافر نظم الضوابط والتوازنات ومنع تدخل الحكومة.
- إعداد التقارير المالية: الالتزام بالممارسات الدولية للشفافية في الحسابات، مدى نشر الكشوف المالية في الوقت المناسب، واتساق البيانات النقدية المبلغة مع المعلومات المحاسبية المنشورة.
- آلية التدقيق الداخلي: امتثال قسم التدقيق الداخلي للمعايير الدولية، توافر القدرات والاستقلالية التنظيمية، ووجود آليات راسخة للرقابة وإعداد التقارير.
- الضوابط الداخلية: تأسيس والحفاظ على بيئة رقابية قوية، إدارة المخاطر التشغيلية والمالية، ضوابط إدارة الاحتياطيات الأجنبية والإقراض والعملة والعمليات المصرفية والأمن السيبراني وترتيبات استمرارية العمل، ودعم دقة إبلاغ بيانات البرنامج النقدي في الوقت المناسب.
كيف يجري صندوق النقد الدولي عمليات التقييم
- تشارك البنوك المركزية وسلطات البلدان وخبراء صندوق النقد الدولي في عملية التقييم.
- دور البنوك المركزية: تقديم معلومات حول مجالات GELRIC، بما فيها الكشوف المالية، تقارير التدقيق الداخلي والخارجي، التشريعات، وتقارير أو ملخصات الضوابط الداخلية.
- دور خبراء الصندوق: مراجعة المواد المقدمة، تنظيم زيارات للبنك المركزي، عقد اجتماعات مع المسؤولين وأجهزة الحوكمة والمدققين الخارجيين، وإعداد تقرير يتضمن توصيات مرتبة حسب الأولوية لمعالجة مواطن الضعف المحددة قد تصبح جزءا من معايير البرنامج.
السرية والإفصاح والمتابعة
- تقدم سلطات البلدان تعليقات رسمية على تقارير الضمانات الوقائية قبل الانتهاء منها. وتُعد هذه التقارير سرية ولا يطلع عليها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
- يُقدَّم للمجلس ملخص لأهم النتائج والتوصيات الواردة في التقارير القُطْرية التي يعدها خبراء الصندوق، كما تُقدَّم له تقارير عن موضوعات أنشطة الضمانات الوقائية كل عامين.
- يجوز، بموافقة البنك المركزي، إطلاع البنك الدولي أو، إذا استدعى الأمر، البنك المركزي الأوروبي (ECB) على تقارير الضمانات الوقائية على أساس من السرية.
- يمكن للصندوق، بناء على موافقة البنك المركزي، أن يقدم تقارير موجزة سرية للجهات المانحة التي تطلب معلومات عن النتائج.
- يتابع خبراء الصندوق تنفيذ التوصيات حتى ينخفض مستوى الائتمان القائم على البلد العضو إلى دون المستوى الحدي المقرر في ظل متابعة ما بعد البرنامج. وبعد ذلك تقتصر المتابعة عادة على مراجعة نتائج التدقيق الخارجي السنوي للبنوك المركزية.
استثناءات، حالات خاصة، ومتطلبات إضافية
- تُستثنى من تقييمات الضمانات الوقائية الكاملة الاتفاقات في ظل كل من خط الائتمان المرن (FCL) وخط السيولة قصيرة الأجل (SLL)، إذ تنطوي على معايير أهلية دقيقة، ويقتصر هذان الاتفاقان على مراجعة أحدث عملية تدقيق خارجي للبنك المركزي.
- لا يوجد إلزام بإجراء تقييمات الضمانات الوقائية لزيادة الاتفاقات القائمة أو للاتفاقات اللاحقة التي تُعقد خلال مدة 18 شهرا من تاريخ إجراء تقييم سابق.
- لا يوجد إلزام بإجراء التقييمات في حالة البنوك المركزية التي لديها سجل أداء قوي واستكملت تقييما خلال السنوات الأربع السابقة.
- عند تقديم الإقراض كدعم مباشر لموازنة الحكومة، يجب التوصل إلى اتفاق بين البنك المركزي والحكومة بشأن دور كل منهما والتزاماتهما بالسداد للصندوق. وتلزم مراجعة الضمانات الوقائية المالية في خزائن الدول إذا تقدم أحد البلدان الأعضاء بطلب استفادة استثنائية من موارد الصندوق بحيث يُتوقع توجيه 25% على الأقل من التمويل الذي يقدمه الصندوق نحو الدعم المباشر لموازنة الحكومة.
خلفية تاريخية
- اعتمد صندوق النقد الدولي سياسة تقييمات الضمانات الوقائية في مارس 2000، عقب ظهور حالات من عدم الدقة في إبلاغ البيانات وادعاءات بسوء استخدام موارد صندوق النقد الدولي.
- أصبحت تقييمات الضمانات الوقائية جزءا أساسيا من أنشطة الإقراض من الصندوق وتخضع عادة للمراجعة كل خمس سنوات.
Content in this bundle
References