حصص عضوية صندوق النقد الدولي

Source details

حصص العضوية هي اللبنات التي يتألف منها الهيكل المالي وهيكل الحوكمة في الصندوق.
ونصيب كل بلد عضو من حصص العضوية يمثل في الأساس انعكاسا لمركزه النسبي في الاقتصاد العالمي.
تُحرَّر هذه الحصص بحقوق السحب الخاصة (SDRs)، وهي وحدة الحساب التي يستخدمها الصندوق.

تُستخدم صيغة الحصص للمساعدة في تقييم المركز النسبي للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي.
يمكن أن تسهم صيغة الحصص بدور إرشادي في توزيع زيادات الحصص.
يجوز للعضو طلب تعديل مخصص في حصته في أي وقت خارج نطاق المراجعات العامة.

يُجري مجلس محافظي الصندوق مراجعات عامة للحصص كل خمس سنوات على الأقل.
تغطي المراجعات العامتان قضيتين رئيسيتين:
- حجم الزيادة الكلية في الحصص.
- توزيع هذه الزيادة على البلدان الأعضاء.
أهداف المراجعات:
- الحكم على مدى كفاية الحصص بالنسبة لاحتياجات تمويل ميزان المدفوعات في البلد العضو أو قدرة الصندوق على المساعدة في تلبية هذه الاحتياجات.
- السماح بزيادة حصة البلدان الأعضاء على نحو يعكس التغيرات في مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي.
الموافقات والإجراءات:
- الحصول على موافقة 85% من مجموع القوة التصويتية لإجراء أي تغييرات في الحصص.
- لا يجوز تغيير حصة أي بلد عضو دون موافقته.

تُستخدم صيغة الحصص للمساعدة في تقييم المركز النسبي للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي ويمكن أن تسهم بدور إرشادي في توزيع زيادات الحصص.
تمت الموافقة على الصيغة الحالية في عام 2008.

كانت المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص جزءا من حزمة إصلاحات في نظام الحصص والحوكمة بالصندوق.
- استُكملت عام 2010 وأصبحت نافذة في عام 2016.
- مثلت خطوة أساسية نحو تمثيل أفضل للدور المتزايد لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية ضمن هيكل الحوكمة في الصندوق.
المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص:
- استُكمِلت في عام 2020 دون زيادة في الحصص.
- تضمنت إرشادا للمراجعة العامة السادسة عشرة الجارية حاليا.
- يُتوقع استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة في منتصف ديسمبر 2023.
آخر تحديث: اكتوبر 2022