حصص العضوية هي اللبنات التي يتألف منها الهيكل المالي وهيكل الحوكمة في الصندوق. ونصيب كل بلد عضو من حصص العضوية يمثل في الأساس انعكاسا لمركزه النسبي في الاقتصاد العالمي. وتحرَّر هذه الحصص بحقوق السحب الخاصة (SDRs)*، وهي وحدة الحساب التي يستخدمها الصندوق.
تُستخدم صيغة الحصص للمساعدة في تقييم المركز النسبي للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي ويمكن أن تسهم بدور إرشادي في توزيع زيادات الحصص.
يُجري مجلس محافظي* الصندوق مراجعات عامة للحصص كل خمس سنوات على الأقل. وتتناول المراجعات العامة للحصص قضيتين رئيسيتين، هما حجم الزيادة الكلية وتوزيع هذه الزيادة على البلدان الأعضاء.
أولا، تتيح المراجعة العامة للصندوق الحكم على مدى كفاية الحصص سواء بالنسبة لاحتياجات تمويل ميزان المدفوعات في البلد العضو أو قدرة الصندوق على المساعدة في تلبية هذه الاحتياجات. ثانيا، تسمح المراجعة العامة بزيادة حصة البلدان الأعضاء على نحو يعكس التغيرات في مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للعضو طلب تعديل مخصص في حصته في أي وقت خارج نطاق المراجعات العامة.
وإذا قرر مجلس المحافظين أن الزيادة مطلوبة، فإنه ينظر في مقدار الزيادة الكلية وكيفية توزيعها على الأعضاء. ويُشترط الحصول على موافقة 85% من مجموع القوة التصويتية لإجراء أي تغييرات في الحصص، ولا يجوز تغيير حصة أي بلد عضو دون موافقته.
تُستخدم صيغة الحصص للمساعدة في تقييم المركز النسبي للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي ويمكن أن تسهم بدور إرشادي في توزيع زيادات الحصص. وقد تمت الموافقة على الصيغة الحالية في عام 2008.
كانت المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص* جزءا من حزمة إصلاحات في نظام الحصص والحوكمة بالصندوق. وتم استكمالها عام 2010 وأصبحت نافذة في عام 2016. وكانت الإصلاحات خطوة أساسية نحو تمثيل أفضل للدور المتزايد الذي تقوم به بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية ضمن هيكل الحوكمة في الصدوق.
وفي عام 2020 استُكمِلت المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص* دون زيادة في الحصص، وتضمنت إرشادا للمراجعة العامة السادسة عشرة الجارية حاليا والتي يُتوقع استكمالها في منتصف ديسمبر 2023.
*بالانجليزية
آخر تحديث اكتوبر 2022
