التعافي الاقتصادي العالمي مستمر لكن طريقه أصبح وعرا
IMF Blog, April 11, 2023
Source details
- Canonical URL
- التعافي الاقتصادي العالمي مستمر لكن طريقه أصبح وعرا
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Pierre-Olivier Gourinchas
- Published: April 11, 2023
ملخص التوجهات والنمو العالمي
- التعافي العالمي تدريجي من الجائحة وغزو روسيا لأوكرانيا، مع تعافٍ قوي لاقتصاد الصين بعد إعادة فتحه.
- تحسّن في الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وانحسار الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب.
- توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي:
- نمو عالمي مقدّر عند 2,8% هذا العام قبل أن يرتفع قليلا إلى 3% العام القادم.
- هذا أقل بمقدار 0,1 نقطة مئوية عن تنبؤات يناير.
- التضخم العالمي يتراجع من 8,7% في 2022 إلى 7% هذا العام و4,9% في 2024.
- تباطؤ النشاط هذا العام يتركز في الاقتصادات المتقدمة:
- منطقة اليورو: 0,8% هذا العام ثم 1,4% في العام التالي.
- المملكة المتحدة: -0,3% هذا العام ثم 1% في العام التالي.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية:
- توقع خفض قدره 0,5 نقطة مئوية للتوقعات، مع نمو 4,5% في 2023 مقابل 2,8% في 2022.
المخاطر الرئيسية
- حالة عدم استقرار البنوك الأخيرة تبرز هشاشة النظام المالي وزيادة الضباب على الآفاق.
- التضخم أكثر صمودا من المتوقع؛ التضخم الأساسي لم يبلغ ذروته بعد في كثير من البلدان.
- توقع تباطؤ التضخم الأساسي إلى 5,1% هذا العام، مع رفع التنبؤات بنسبة 0,6 نقطة مئوية مقارنة بتقرير المستجدات في يناير.
- قوة أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة تدل على صلابة النشاط الاقتصادي، ما قد يستلزم مزيدا من تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على موقف أكثر تقييدا لفترة أطول.
- احتمالية دوامة أجور وأسعار: المؤلف لا يتوقع خروجها عن نطاق السيطرة الآن، لكن يلاحظ تأخر المكاسب الاسمية في الأجور عن ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور الحقيقية؛ وهو ما قد يتطلب رفع الأجور الحقيقية لاحقا.
- آثار جانبية للتشديد النقدي الحاد خلال الاثني عشر شهرا الماضية بدأت تظهر في القطاع المالي، بما في ذلك خسائر في الأصول طويلة الأجل وارتفاع تكاليف التمويل.
مخاطر النظام المالي والسيناريوهات
- ضعف في البنوك ومؤسسات الوساطة غير المصرفية ظهر من خلال اضطرابات سوق سندات الخزانة البريطانية واضطراب الجهاز المصرفي في الولايات المتحدة.
- سيناريو في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يفترض:
- ارتفاع تكاليف التمويل لدى البنوك وتراجع الإقراض يؤدي إلى انخفاض إضافي في الناتج قدره 0,3% هذا العام.
- سيناريو سلبية حاد قد يؤدي إلى:
- تباطؤ النمو العالمي إلى 1% هذا العام.
- احتمال الوصول إلى هذه النتيجة يقارب 15%.
- تأثيرات التشديد الحاد للأوضاع المالية العالمية على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية:
- خروج تدفقات رأسمالية كبيرة.
- ارتفاع مفاجئ في علاوات المخاطر.
- ارتفاع سعر الدولار.
- هبوط النشاط العالمي، تراجع الثقة، وانخفاض إنفاق الأسر والاستثمارات.
التوصيات والسياسات
- صناع السياسات مطالبون بالتحلي بالصمود والتواصل بوضوح.
- السياسة النقدية:
- يجب أن تبقى مركزة على خفض التضخم مع الاستعداد للتكيف السريع مع التطورات المالية.
- الاضطراب المصرفي قد يخفف جزئيا الحاجة لمزيد من التشديد عن طريق إبطاء النشاط عبر تقلص الإقراض المصرفي.
- التحذير من التراجع المبكر عن مكافحة التضخم لأنه قد يرفع العوائد ويدعم النشاط بشكل يفوق ما تبرره الحاجة، ويعقّد مهمة السلطات النقدية لاحقا.
- سياسة المالية العامة:
- يمكن أن تلعب دورا حيويا عبر تهدئة النشاط الاقتصادي ودعم السياسة النقدية، ما يسمح بإعادة أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستوى طبيعي منخفض.
- ضبط أوضاع المالية العامة يساعد على استعادة هوامش الأمان المالي الضرورية وتعزيز الاستقرار المالي.
- في العديد من البلدان، ستكون سياسة المالية العامة أقل توسعا هذا العام، لكن يمكن العمل على استعادة الحيز المالي.
- الجهات التنظيمية والرقابية:
- اتخاذ إجراءات فورية لمنع تحول الهشاشة المتبقية إلى أزمة كاملة من خلال إدارة ضغوط السوق وتعزيز الرقابة.
- توصيات خاصة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية:
- ضمان الوصول المناسب إلى شبكة الأمان المالي العالمية، بما فيها الاتفاقات الوقائية مع صندوق النقد الدولي.
- الاستفادة من "تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية" الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو خطوط المبادلة في البنوك المركزية، إذا استدعى الأمر.
- تعديل أسعار الصرف قدر الإمكان ما لم يهدد ذلك الاستقرار المالي أو استقرار الأسعار، تماشيا مع "إطار السياسات المتكامل".
النظرة المتوسطة الأجل والمخاطر الهيكلية
- تراجع توقعات النمو طويل الأجل:
- توقعات النمو في الخمس سنوات القادمة تراجعت من 4,6% في 2011 إلى 3% في 2023.
- أسباب جزء من التراجع: تباطؤ النمو في اقتصادات كانت تنمو بسرعة مثل الصين وكوريا مع تقارب مستويات الدخل.
- عوامل تثير قلقا أكبر:
- الأثر الغائر للجائحة.
- تباطؤ الإصلاحات الهيكلية.
- تزايد خطر التشتت الجغرافي-الاقتصادي الذي يؤدي إلى مزيد من التوترات التجارية، انخفاض الاستثمار المباشر، تباطؤ الابتكار وانتشار التكنولوجيا.
- التحذير: في عالم مشتت، من غير المرجح أن يتحقق التقدم للجميع أو أن يمكن معالجة تحديات عالمية مثل تغير المناخ أو التأهب للجوائح دون تفادي مسار التشتت.
التدوينة تستند إلى الفصل 1 في عدد إبريل 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: "تعافٍ متأرجحٌ" — بيير–أوليفييه غورينشا، 11 أبريل 2023