أكتوبر 2020
في مواجهة أزمة صحية واقتصادية عالمية، اتخذ صناع السياسات إجراءات استثنائية لحماية الأفراد والاقتصاد والنظام المالي. غير أن آفاق التعافي لا تزال محفوفة بقدر كبير من عدم اليقين وستتوقف على توافُر علاجات ولقاحات موثوقة لمرض كوفيد-19. وبالإضافة إلى ذلك، دخلت بلدان كثيرة هذه الأزمة وهي تعاني من مواطن ضعف كبيرة مسبقة في بعض القطاعات – شركات إدارة الأصول، والشركات غير المالية، والكيانات السيادية – ويستمر تراكم مواطن الضعف حاليا ليشكل تيارات معاكسة أمام مسيرة التعافي
لمحة عن عدد أكتوبر 2020 من تقرير الاستقرار المالي العالمي
خارطة طريق السياسات النقدية والمالية بعد انتهاء "الإغلاق العام الكبير"إعادة فتح الاقتصاد بالتدريج في ظل عدم اليقينالسياسة النقدية – الحفاظ على الموقف التيسيري لدعم التعافي دعم السيولة – مواصلة الدعم مع تعديل التسعير لتحفيز الخروج التدريجي من مرحلة تقديم الدعم تقديم الائتمان – تشجيع البنوك على استخدام هوامش أمان رأس المال والسيولة لمواصلة الإقراض القطاع الخاص غير المالي – مد فترة تعليق سداد خدمة الدين فقط في حالة الضرورة لمنع انتشار حالات الإعسار، ودعم الشركات القابلة للاستمرار من خلال إعادة الهيكلة وإعادة التفاوض على الديون بكفاءة خارج إطار التقاضي لتخفيف أعباء الديون، وكذلك من خلال دعم الملاءة المالية (حسب الملائم). الدعم متعدد الأطراف – تقديم دعم للأسواق الصاعدة والواعدة التي تواجه مصاعب تمويلية
الجائحة قيد السيطرةالسياسة النقدية – الحفاظ على الموقف التيسيري إلى أن تتحقق أهداف السياسة النقدية دعم السيولة – سحب الدعم بالتدريج تقديم الائتمان – اشتراط قيام البنوك بإعادة بناء هوامش أمان رأس المال والسيولة تدريجيا، ووضع خطط موثوقة لتقليل الأصول المتعثرة وخلق أسواق لها القطاع الخاص غير المالي – إعادة رسملة الشركات غير القابلة للاستمرار، أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها التعافي الأخضر – تشجيع اتباع منهج أكثر استباقية في إدارة المخاطر المناخية والاستثمارات الخضراء الرقمنة – تشجيع زيادة الاستثمار الرقمي لرفع كفاءة القطاع المالي وتعزيز الشمول المالي
جدول أعمال الإصلاح المالي فيما بعد الجائحةالقطاع المالي غير المصرفي – تقوية الإطار التنظيمي لمعالجة مواطن الضعف التي كشفت عنها أزمة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التحسب لانخفاض مطوَّل – تنفيذ إجراءات احترازية لاحتواء المخاطرة في بيئة يغلب عليها انخفاض أسعار الفائدة لفترة مطولة |
لمحة عن الفصل الثاني
ملخص واف: مجموعة قوية من السياسات تخفف حدة ضغوط السيولة
أثرت جائحة كوفيد-19 تأثيرا سلبيا على التدفقات النقدية لقطاع الشركات غير المالية، مما أسفر عن ضغوط على السيولة والملاءة المالية. وفي اقتصادات مجموعة السبعة، شهد الاقتراض طفرة في شهر مارس واستمر للربع الثاني من عام 2020، بفضل عمليات السحب من خطوط الائتمان والدعم الذي قدمته السياسات على نحو غير مسبوق. وسمح هذا للشركات ببناء هوامش أمان نقدية تحميها في فترات انخفاض التدفق النقدي وارتفاع عدم اليقين. وفي الولايات المتحدة، كان نشاط سوق السندات قويا منذ نهاية شهر مارس، ولكن الأوضاع اشتدت فيما يخص إمدادات الائتمان لأغراض الإقراض المصرفي وفي سوق القروض المصرفية المجمعة. وفي اقتصادات مجموعة السبعة الأخرى، تيسرت الأوضاع إلى حد ما أثناء الربع الثاني من العام فيما يتعلق بإمدادات الائتمان عبر مختلف الأسواق. وبين الشركات المدرجة في البورصة، كان الضغط المالي في مراحل الأزمة المبكرة أكبر نسبيا في بعض الاقتصادات على الكيانات الأضعف من حيث الملاءة المالية أو مراكز السيولة منذ فترة سابقة على جائحة كوفيد-19، وكذلك على الشركات الأصغر. غير أن هذه الضغوط ظلت باقية حسب الدلائل المشاهدة في نهاية يونيو، حين سجلت الشركات الفرنسية والبريطانية والأمريكية التي تعاني من مواطن ضعف في السيولة منذ فترة سابقة على جائحة كوفيد-19 تراجعا نسبيا في أدائها في سوق الأسهم بما يتراوح بين 4 و 10 نقاط مئوية. وكان لتدخلات السياسات، وخاصة الموجهة بشكل مباشر إلى قطاع الشركات، أثر إيجابي على وجه الإجمال. وفي الفترة المقبلة، يمكن أن يؤدي التسرع في سحب الدعم المقدم من السياسات إلى تهديد النجاح الذي تحقق حتى الآن في تلبية معظم احتياجات التمويل لدى قطاع الشركات غير المالية.
لمحة عن الفصل الرابع
ملخص واف : الأداء البيئي للشركات وأزمة كوفيد-19
أدى إغلاق النشاط الاقتصادي من جراء جائحة كوفيد-19 إلى حدوث انخفاض مؤقت في انبعاثات الكربون العالمية، ولكن التأثير طويل الأجل للجائحة على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون لا يزال غير مؤكد. وبينما قد تتسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة في تقييد قدرة الشركات على الاستثمار في المشروعات الخضراء، ومن ثم إبطاء عملية التحول المذكورة، فإن أزمة كوفيد-19 يمكن أن تتسبب أيضا في إحداث تحول هيكلي في تفضيلات المستهلكين والمستثمرين نحو المنتجات المراعية للبيئة، مما يجعل الفرصة مواتية لاستحداث سياسات تخفيفية تساعد على تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن منتجات الوقود الأحفوري. وبالعودة إلى فترات الضغط المالي والاقتصادي السابقة، يخلص هذا الفصل إلى أن تشديد القيود المالية والأوضاع الاقتصادية المعاكسة يضران بالأداء البيئي للشركات بوجه عام، مما يخفض الاستثمارات الخضراء، ويعيد مسيرة التقدم عدة سنوات إلى الوراء. ويوحي ذلك بأن أزمة كوفيد-19 قد تبطئ التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وفي ضوء الحاجة الماسة لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، فإن هذا يؤكد أيضا على أهمية سياسات المناخ وحِزم الاستثمارات الخضراء لدعم تحقيق تعافٍ أخضر وإحداث تحول في مصادر الطاقة المستخدمة. ومن شأن السياسات التي تهدف إلى دعم التمويل المستدام، مثل تحسين الشفافية وتوحيد المعايير، أن تساعد أيضا في تعبئة الاستثمارات الخضراء وتخفيف القيود المالية التي تعاني منها الشركات.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.