تقرير الاستقرار المالي العالمي

بينما يواصل العالم اجتياز الجائحة العالمية، لا تزال مخاطر الاستقرار المالي قيد السيطرة حتى الآن، مما يعكس استمرار الدعم من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة بالإضافة إلى انتعاش الاقتصاد العالمي هذا العام. وفي حين أن الأوضاع المالية أصبحت أكثر يسرا في الاقتصادات المتقدمة على أساس الصافي، فإن حالة التفاؤل التي شكلت دافعا للأسواق في النصف الأول من العام انحسرت إلى حد ما في فترة الصيف. وأصبح المستثمرون يشعرون بقلق متزايد إزاء آفاق الاقتصاد في خضم الإصابات المتصاعدة بالفيروس وزيادة عدم اليقين بشأن مدى قوة التعافي، ولا سيما في الأسواق الصاعدة. وفي أواخر سبتمبر/أيلول، أدى القلق من أن تكون الضغوط التضخمية أكثر رسوخا مما كان متوقعا في البداية إلى دفع العائدات الاسمية نحو الارتفاع، حتى وصل الأمر في بعض البلدان إلى محو كل أثر لتحركاتها السابقة. ورغم تحسن بعض الجوانب منذ إصدار عدد إبريل/نيسان 2021 من تقرير الاستقرار المالي العالمي، فإن مواطن الضعف المالي لا تزال كبيرة في عدة قطاعات، مع احتجاب جانب منها وراء الدفعة التنشيطية الهائلة التي توفرها السياسات.

تقدم المنظومة البيئية للأصول المشفرة عالما جديدا مثيرا من الفرص من أجل تحويل القيمة على نحو يتسم بالسرعة وانخفاض التكلفة، مما يفسح للناس مجالا أكبر للحصول على الخدمات المالية المبتكرة، ويتيح الوصول الى الخدمات المصرفية لأنحاء العالم التي لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفي. غير أن الفرص تصاحبها تحديات تتعلق بمجموعة واسعة من القضايا.  

وقد اقترن النمو السريع لهذه المنظومة البيئية بدخول كيانات جديدة، بعضها ذات أطر ضعيفة على صعيد التشغيل وإدارة المخاطر السيبرانية والحوكمة. وباتت مخاطر حماية المستثمرين أكثر أهمية وإثارة للقلق في ظل معاملات الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي. ويؤدي حجب هوية المتعاملين في الأصول المشفرة ومحدودية المعايير العالمية بشأنها إلى خلق ثغرات كبيرة في البيانات المتاحة للأجهزة التنظيمية وفرض مخاطر تهدد النزاهة المالية.   

ويمكن أن يكون مصطلح "العملات الرقمية المستقرة" (stablecoins) مصطلحا مضلِّلا نظرا للفروق بين أنواع الضمانات المساندة لها ودرجة جودتها الائتمانية، وكذلك الآليات المستخدمة لتحقيق استقرارها السعري. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع العملات الرقمية المستقرة لقواعد تنظيمية شديدة التباين عبر مناطق الاختصاص المختلفة، مما يبعث على القلق بشأن الثغرات التنظيمية، وعدم الاتساق في المعاملة التنظيمية، ومراجحة القواعد التنظيمية. المزيد

يتطلب التحول إلى اقتصاد يتسم بمستوى منخفض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (أي إلى اقتصاد "أخضر") إجراء عملية واسعة النطاق لتعبئة التمويل الخاص. واستنادا إلى عينة عالمية تضم أكثر من 54 ألف صندوق استثماري برأس مال مفتوح، يحلل الفصل الثالث الدور الذي يمكن أن يضطلع به قطاع صناديق الاستثمار العالمي لدعم هذا التحول، وكذلك المخاطر الناشئة عن التحول التي يتعرض لها القطاع.

ويخلص الفصل إلى أن صناديق الاستثمار المستدام – ولا سيما صناديق الاستثمار المعنية بقضايا المناخ – شهدت نموا أسرع مما حققته الصناديق المناظرة التقليدية في الماضي القريب. غير أن حجم هذا القطاع، وصناديق المناخ بالتحديد، لا يزال صغيرا مقارنة بالحجم الكلي لقطاع صناديق الاستثمار. فبينما كان مجموع الأصول التي تديرها الصناديق موضع الدراسة في هذا الفصل قد وصل إلى نحو 49 تريليون دولار مع نهاية 2020، فإن مجموع أصول الصناديق المستدامة قد وصل إلى حوالي 3,6 تريليون دولار، منها 130 مليار دولار فقط للصناديق ذات التركيز الخاص على المناخ.

ويوضح الفصل أيضا أن العلامات التي تستخدم لتمييز الصناديق المستدامة – وبالتبعية أيضا تصنيفات التمويل المستدام، بما في ذلك التصنيفات القائمة على العمل المناخي – يمكن أن تكون أداة أساسية في توجيه التدفقات إلى الصناديق المستدامة والمعنية بقضايا المناخ. المزيد