آفاق الاقتصاد الإقليمي : منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى, May 2, 2017
Source details
- Canonical URL
- آفاق الاقتصاد الإقليمي : منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 2, 2017
- Series: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
التطورات العالمية وتأثيرها على المنطقة
- من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% في عام 2017 و3.6% في 2018، مقابل 3.1% في 2016.
- العوامل العالمية المؤثرة على الآفاق الإقليمية: أسعار السلع الأولية، الطلب على الصادرات، تدفقات التحويلات، أسعار الصرف، والأوضاع المالية.
- مخاطر مائلة نحو السيناريوات السلبية: تحول نحو الحمائية، عودة السياسة النقدية الأمريكية إلى وضعها الطبيعي أسرع من المتوقع، وعدم يقين بشأن آفاق سوق النفط ودرجة الامتثال لاتفاق أوبك+.
البلدان المصدرة للنفط: النمو، التصحيح المالي، وأسعار الطاقة
- من المتوقع تباطؤ النمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط في عام 2017 نتيجة تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها بموجب اتفاق أوبك+.
- التوقعات الخاصة بالنمو غير النفطي:
- بلدان مجلس التعاون الخليجي: من حوالي 2% في 2016 إلى 3% في 2017.
- إيران: من 0.75% في 2016 إلى نحو 3.5% في 2017.
- الجزائر: استمرار تباطؤ النمو غير النفطي.
- أوضاع المالية العامة:
- متوسط عجز المالية العامة بلغ نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2015 و2016.
- التحسن في الموقف المالي الأساسي: انخفاض العجز الأولي غير النفطي بمقدار 5.25 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي و11 نقطة مئوية في الجزائر في 2016.
- متوقع انخفاض متوسط العجز الكلي إلى 4.25% من إجمالي الناتج المحلي في 2017.
- توقعات خبراء الصندوق تشير إلى احتمال انخفاض عجز المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2022، مشروطة باستمرار إصلاحات مالية طموحة.
- التقدير بانخفاض العجز التراكمي للخمس سنوات بين 2016 و2021 إلى 375 مليار دولار، مقابل 565 مليار دولار في إصدار أكتوبر 2016 من التقرير.
- أسواق الدين والتمويل:
- إصدارات سندات الدين السيادية الخارجية بلغت 50 مليار دولار في 2016.
- أمثلة: عائدات سندات مجلس التعاون الخليجي السيادية بالدولار الأمريكي ارتفعت بنحو 10 نقاط أساس بين 1 نوفمبر 2016 و24 مارس 2017، مقابل زيادة قدرها 60 نقطة أساس في سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات.
- اللجوء المتزايد إلى الديون لتمويل العجز مع مخاطر التغير المفاجئ في طلب المخاطرة العالمي.
- إصدار سندات محلية مفيد لتقليل مخاطر التمويل الخارجي ولكنه قد يزاحم القطاع الخاص إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع السيولة.
- إصلاحات أسعار الطاقة:
- البلدان المصدرة في المنطقة شكلت أكثر من خُمس إعانات دعم الطاقة العالمية في 2015؛ وتقدّر حصتها من دعم الطاقة العالمي نحو 115 مليار دولار من إجمالي 436 مليار دولار عالميًا.
- دعم الطاقة انخفض من 190 مليار دولار في 2014 إلى نحو 86 مليار دولار في 2016.
- البلدان التي اتبعت صيغة تسعير حققت تخفيضات أكبر؛ على سبيل المثال، انخفضت الإعانات في عُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة بنسبة 61% في المتوسط بين 2014 و2016، مقابل 54% في بقية البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
- توجيهات الإصلاح: اعتماد استراتيجية معدة جيداً، الإفصاح عن كلفة الدعم والآثار التوزيعية، التحرك التدريجي، وتأمين شبكات أمان موجهة وحِماية الفقراء.
الأرصدة الخارجية والقطاع المالي في البلدان المصدرة للنفط
- من المتوقع أن يعيد ارتفاع أسعار النفط والتصحيح المالي الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط إلى وضع قريب من التوازن في 2017.
- ضغوط على القدرة التنافسية في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي نتيجة ارتفاع السعر الحقيقي للعملات عقب قوة الدولار الأمريكي.
- القطاع المالي:
- البنوك عمومًا تتمتع بمستوى جيد من الرسملة، لكن الربحية آخذة في التراجع وظروف السيولة متسمة بالضيق في معظم البلدان.
- بعض نقاط الضعف المحددة: حاجة النظام المصرفي الإيراني إلى إعادة رسملة وإعادة هيكلة؛ تحديات البنوك المملوكة للدولة في العراق.
- تباطؤ نمو الائتمان بشكل كبير في 2016؛ تصورات بأن وتيرة الطلب على الائتمان قد تتراجع بفعل رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
الإصلاحات الهيكلية والتنويع الاقتصادي
- الحاجة الملحة لإيجاد نموذج نمو جديد يقلل الاعتماد على النفط ويولّد فرص عمل للقطاع الخاص؛ سبعة ملايين متوقعون لدخول سوق العمل بحلول 2022 في الجزائر وإيران ومجلس التعاون الخليجي.
- التقدم في تصميم خطط تنموية طموحة، لكن التركيز يجب أن يتحول نحو التنفيذ.
- خطوات لزيادة الاستثمار الأجنبي شملت قوانين الاستثمار في الجزائر وعُمان وتيسير الملكية الأجنبية خارج المناطق الحرة في الإمارات وإصلاحات أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية.
- مزيد من الإصلاحات مطلوبة لتحسين بيئة الأعمال، تقليص فجوات البنية التحتية، ومعالجة عدم تطابق المهارات، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
- تحسين رأس المال البشري وتعليم أفضل ضروريان — ملاحظة نتائج TIMSS كمرجع للمقارنة.
البلدان المستوردة للنفط: مسار التعافي والسياسات المطلوبة
- النمو:
- المتوقع ارتفاع النمو الإقليمي في البلدان المستوردة للنفط من 3.7% في 2016 إلى 4% في 2017 وإلى 4.4% في 2018.
- تباين كبير بين البلدان: نمو قوي في جيبوتي وباكستان، متواضع في الأردن ولبنان، وتخفيض توقعات تونس على المدى القريب.
- التضخم:
- استمرار زيادة التضخم في العديد من البلدان في 2017، مع توقع تراجع على المدى المتوسط.
- متوسط التضخم الإقليمي من المتوقع أن يزيد مجدداً في 2017 ليصل إلى ما يقرب من 13%.
- في مصر، الانتقال إلى سعر صرف مرن أدى إلى رفع التضخم إلى مستوى أعلى من 25%.
- المالية العامة والديون:
- مستويات الدين العام مرتفعة وتتجاوز 90% من إجمالي الناتج المحلي في عدد من البلدان المستوردة للنفط (مصر والأردن ولبنان).
- عبء خدمة الدين استهلك بين 28% و48% من الإيرادات في عام 2016 في مصر ولبنان وباكستان.
- متوسط عجز المالية العامة انخفض من ذروة 9.25% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى حوالي 7% في 2016.
- الحاجة لمزيد من إجراءات رفع الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية، تبسيط معدلات ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح الإدارة الضريبية.
- القطاع المالي:
- بنوك مستقرة نسبياً لكن تواجه مخاطر متعلقة بارتفاع القروض المتعثرة ونمو ائتمان محدود.
- ضرورة تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية وأنظمة الإعسار والإفلاس وترتيبات التأمين على الودائع في بعض البلدان.
- مخاطـر وفرص:
- المخاطر مائلة نحو التطورات السلبية بسبب تقلبات أسعار النفط، المخاطر الجيوسياسية، والضيق في الأوضاع المالية العالمية.
- أسعار استيراد النفط في 2017 ستكون أعلى بنحو 30% تقريباً من العام السابق وفق النص.
- فرص إيجابية: تخفيف العقوبات عن السودان قد يعزز الاستثمار؛ إطلاق إصلاحات في لبنان قد يحسن الثقة وتدفقات رأس المال.
- الحاجة المستمرة لمزيد من التدفقات الخارجية للبلدان ذات اختلالات خارجية كبيرة (جيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا وتونس).
البلدان المتأثرة بالصراعات ودور صندوق النقد الدولي
- تكلفة الصراعات اقتصادية جسيمة تشمل الركود، التضخم المرتفع، تدهور المالية العامة، تراجع جودة المؤسسات وفشل تقديم الخدمات الأساسية.
- أكثر من 10 ملايين لاجئ مسجل من المنطقة (معظمهم من أفغانستان والصومال والسودان وسوريا) وأكثر من نصفهم مستضافون في المنطقة نفسها.
- دور صندوق النقد الدولي:
- تقديم المشورة في بناء أُطر الاقتصاد الكلي، السياسة النقدية وسعر الصرف، تحديد أولويات الإنفاق مع حماية الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز النمو الشامل.
- تقديم مساعدة فنية واسعة النطاق لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية، دعم البنوك المركزية، تحسين إدارة المالية العامة، الإدارة الضريبية، إعداد الإحصاءات، والامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مساعدة في تعبئة موارد مانحة إضافية ودعم الحوار الدولي وتنسيق جهود المانحين.
توصيات سياساتية رئيسية مُستقاة من التقرير
- مواصلة التصحيح المالي على المدى المتوسط مع مراعاة وتيرة الضبط وفق حصيلة كل بلد وظروف الاحتياطيات النقدية.
- إعطاء الأولوية للتدابير المواتية للنمو عند ضبط المالية العامة: إصلاحات أسعار الطاقة، خفض الإنفاق الجاري غير المنتج، تعزيز الإيرادات من خلال تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة المخطط لها في بعض حالات مجلس التعاون الخليجي (2018).
- تعزيز مؤسسات المالية العامة: تطبيق أطر مالية متوسطة الأجل، إنشاء مكاتب إدارة الدين، تحديث نظم الإدارة المالية العامة (بما في ذلك التحول إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق وإنشاء حساب الخزانة الواحد في بعض الدول).
- تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز التنويع الاقتصادي: تحسين مناخ الأعمال، تشجيع الاستثمار الأجنبي، إصلاحات سوق العمل، وتعزيز رأس المال البشري وجودة التعليم.
- الاستفادة من الأسواق المحلية لتمويل العجز مع الحرص على عدم إزاحة القطاع الخاص، ومواصلة إدارة مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي.
- تعزيز أطر الإشراف المصرفي والسياسات النقدية لإدارة أوضاع السيولة ومخاطر جودة الأصول، وإصلاح نظم الإفلاس والتسوية البنكية.
- في بلدان الصراع، دمج آثار اللاجئين والنازحين في تصميم السياسات، وتنسيق المساعدة الدولية والتركيز على إعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية.
مصدر: نص كامل تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مايو 2017.
Content in this bundle
- مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، مايو 2017 — القسم 1–3
- آفاق الاقتصاد الإقليمي:منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
- Caucasus and Central Asia: Recovery Remains Fragile (cca0517)
- Caucasus and Central Asia Regional Economic Outlook, May 4, 2017
- 地区经济展望更新（cca0517c）
- menap0517f
- Perspectives économiques régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
- menap0517
- MENAP Regional Economic Outlook May 2, 2017
- Перспективы развития региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия
- cca0517r
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index