• Français
• English

التقت مجموعة من ٣٠ طالبا وطالبة مع اثنين من موظفي صندوق النقد الدولي لتبادل الآراء حول الأولويات الاقتصادية التي ينبغي أن تركز عليها الحكومة التونسية، والدروس المستفادة من أزمة الاقتصاد العالمي، وتوقعاتهم لمستقبل الاقتصاد التونسي، والدور الذي ينبغي أن يؤديه الصندوق في بلادهم. وكما كان متوقعا، برزت قضية البطالة باعتبارها الشاغل الأول للطلاب، وقد طرح العديد منهم حلولا مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة.

وقبل بدء الجلسة أشار أحد الأساتذة إلى كون تونس حالة فريدة إلى حد ما. فبينما بلغ معدل البطالة الكلي ما يقرب من ١٤%، تبلغ البطالة بين خريجي الجامعات حوالي ٢٤%. لذلك كان من الطبيعي أن يبدي الطلاب المشاركون اهتماما بكيفية تحسين فرص العمل أمام الشباب.

وأكد الطلاب أن التباين بين المهارات المطلوبة في سوق العمل وما يكتسبونه من دراستهم الأكاديمية يمثل مشكلة كبيرة في تونس، كما هو الحال في بقية أنحاء الإقليم. وأضافوا أنه ينبغي زيادة التركيز في البرامج الجامعية والمدارس الفنية على تعزيز "أهلية الشباب للعمل".

ونظرا لندرة الوظائف المتاحة في الشركات القائمة، أشار كثير من الطلاب إلى أن العمل الحر باعتباره حلا لهذه المشكلة. وينبغي أن تساعد الحكومة الشباب على إنشاء مشروعات خاصة بهم، كما ينبغي للبنوك تقديم قروض بفائدة منخفضة ـ أو حتى بدون فوائد ـ للشباب الراغبين في إقامة هذه المشروعات. وقال أحد الطلاب إن الدعم المالي لا يكفي وحده، فالشباب يحتاجون أيضا إلى المساعدة الفنية والمتابعة من رجال الأعمال الأكثر خبرة لاجتناب المزالق المعتادة التي ينطوي عليها العمل الحر

واقترح طلاب آخرون أن تخفض الحكومة سن التقاعد حتى يفسح الجيل الأكبر المجال أمام جيل الشباب. واقترحوا أيضا أن تمنح الحكومة تخفيفا ضريبيا للشركات التي فرص عمل للشباب. وبرز مقترح ثالث بأن تنشئ الحكومة مشروعات في المناطق الريفية، وهو ما سيخدم الغرض المزدوج المتمثل في توليد فرص العمل والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية.

وفي إشارة صائبة قال أحد الطلاب إن معدل النمو في تونس يبلغ 5% تقريبا، بينما يبلغ معدل البطالة ١٤%، وأوضح أن معدل النمو يجب أن يرتفع إلى ١٠% حتى يتحقق انخفاض ملموس في معدل البطالة. ولتحقيق هذه النقلة الكبيرة ـ التي تعني في الأساس مضاهاة معدل النمو السريع الذي تحققه الصين ـ ينبغي أن تركز الحكومة التونسية جهودها على الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن الموضوعات التي تكرر طرحها تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في تونس. وقد اقترح أحد الطلاب خفض سعر الفائدة، التي يعتبر مرتفعا مقارنة بسعر الفائدة في البلدان المتقدمة، لجذب الشركات للعمل في تونس. وينبغي للحكومة أن تسعى أيضا على تحسين مناخ الأعمال، وهي خطوة مهمة صوب جذب الاستثمارات. كذلك أشار الطلاب إلى ضرورة تحسين البنية التحتية ـ مثل شبكات الطرق ـ وغيرها من التدابير التي تعزز احتمالات إقبال الشركات على الاستثمار في تونس.

وعن الدروس المستخلصة من أزمة الاقتصاد العالمي، قال الطلاب إن الأزمة كشفت عن ضرورة تحسين نظم إدارة المخاطر ونشر ثقافة الادخار بدلا من ثقافة الاقتراض. وأعرب أحد الطلاب عن اعتقاده بأن الاقتصاد الاشتراكي قد يكون أكثر قدرة على الاستمرار مقارنة بالاقتصاد الرأسمالي، وأن تونس ينبغي أن تنظر في اعتماد نظام يجمع بين المنهجين.

وعند سؤال الطلاب عما إذا كانوا يشعرون بالتشاؤم أم التفاؤل حيال مستقبلهم الاقتصادي، أعربوا عن آراء مختلفة، وإن كان معظمهم غلب عليه التفاؤل. وأرجعت إحدى الطالبات نظرتها الإيجابية إلى الأدلة التي بدأت تلمسها على تبلور مفهوم اقتصاد المعرفة في تونس، وهو ما بث فيها الأمل في المستقبل. كذلك أشار البعض إلى ما يستشعرونه من تفاؤل بصدد المستقبل عند رؤية سلسلة "المشروعات العملاقة" ـ أي المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تمولها الإمارات العربية المتحدة (مثل مدينة تونس الرياضية ـ وهي مجمع رياضي ضخم ـ و"بوابة المتوسط" ((“Porte de la Méditerranée” ـ وهو مجمع عملاق يضم وحدات سكنية وإدارية ومراكز مجتمعية ومنتجعات صحية وملاعب غولف).

وعن دور صندوق النقد الدولي، اقترح الطلاب أن يقوم بدور البنك المركزي لبلدان العالم. ووفقا لهذا التصور، يواصل الصندوق دوره الراهن، مع فرض قواعد تنظيمية احترازية تطبق على نطاق عالمي.