ما الجديد
مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي
24 يوليو 2023
المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع مملكة البحرين
11 يوليو 2023
شهدت البحرين نموا قويا في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فقد ساهم استمرار زخم إصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي. وحقق الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 4,9% في عام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6,2% في إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنسبة 1,4%. كان النمو غير الهيدروكربوني مدفوعا بالخدمات العامة والخدمات المالية وخدمات الضيافة والصناعة التحويلية. وتسارعت وتيرة تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصل إلى متوسط 3,6% عام 2022 مقابل -0,6% عام 2021. وفي ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، سجل عجز الميزانية العامة للدولة تراجعا ملحوظا من 6,4% في عام 2021 إلى 1,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11% إلى 6,1% من إجمالي الناتج المحلي. وانخفض الدين الحكومي من 127,1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 117,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. وسجل الحساب الجاري تحسنا ملحوظا محققا أعلى مستويات الفائض على مدار عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15,4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مقابل فائض قدره 6,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021. ولا يزال الجهاز المصرفي محتفظا بصلابته مع وفرة الاحتياطيات الوقائية، كما ظل صامدا حتى الآن أمام الإلغاء التدريجي للإجراءات ذات الصلة بجائحة كوفيد وتشديد الأوضاع المالية.
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لبنان
29 يونيو 2023
وشهد الاقتصاد بعضا من الاستقرار عام 2022، لكنه لا يزال يعاني من ركود حاد. وقد ساهمت عدة عوامل في دعم الاستقرار من إلغاء التدابير المرتبطة بجائحة كوفيد، وانتعاش السياحة، وقوة التحويلات الواردة، إضافةً إلى التحسن التدريجي في معدلات التبادل التجاري في النصف الثاني من العام. غير أن الحالة الشديدة من عدم اليقين، والقيود في القطاع المصرفي، كما النقص الشديد في إنتاج الكهرباء وارتفاع أسعارها جميعها عوامل ما زالت تعيق النشاط الاقتصادي. وعقب التدهور الكبير في سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2023، ازدادت دولرة النقد وتسارعت وتيرة التضخم لتصل إلى 270% على أساس سنوي في شهر إبريل/نيسان 2023. وحسب التقديرات، ارتفع عجز المالية العامة إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022 بسبب إنهيار الإيرادات، كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الواردات، في ظل استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الوافدة الأخرى على مستويات متدنية.
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع دولة الإمارات العربية المتحدة
26 يونيو 2023
وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة نمواً اقتصادياً أكثر قوة خلال عام 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة كوفيد-19، وتدابير المالية العامة الداعمة، ومزايا الإصلاحات الاجتماعية وغيرها من الإصلاحات الداعمة للأعمال التي نفذتها الإمارات في السابق. فمن المتوقع أن يبلغ النمو الكلي 6.9% في عام 2022، حيث يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني إلى 5.3%، كما يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 11.1% في عام 2022 عقب اتفاقية أوبك+.
البيان الصحفي الصادر عن مدير عام الصندوق نقاش الطاولة المستديرة رفيع المستوى بشأن السياسات حول العملات الرقمية للبنوك المركزية
19 يونيو 2023
البيان الصحفي الصادر عن مدير عام الصندوق نقاش الطاولة المستديرة رفيع المستوى بشأن السياسات حول العملات الرقمية للبنوك المركزية: دور القطاع العام في توفير العملة وأداء المدفوعات - رؤية جديدة
خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى سلطنة عُمان
19 يونيو 2023
"يواصل الاقتصاد العُماني نموه، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة. حيث حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا قدره 4,3% في عام 2022، مدفوعا في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج ضمن قطاع الهيدروكربونات. وانعكاسا لقرار خفض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك+ وإلى محدودية النمو في القطاع غير الهيدروكربوني نتيجة التعافي الضعيف في نشاط الإنشاءات وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتشديد الأوضاع المالية، تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1,3% في 2023، على أن يعود النمو بوتيرة أعلى في 2024 إلى حوالي 2,7%. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع النمو غير الهيدروكربوني من 1.2٪ في عام 2022 إلى 2,0٪ في عام 2023 و 2,5٪ في عام 2024. كما تراجع متوسط التضخم الرئيسي من 2,8% (على أساس سنوي مُقارَن) في 2022 إلى 1,6% خلال الفترة يناير-إبريل 2023 (على أساس سنوي مُقارَن)، انعكاسا لانخفاض التضخم فيمجموعة المواد الغذائية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
بعد توقف دام عقدا كاملا، الصندوق يستأنف أنشطته الرقابية في ليبيا
13 يونيو 2023
نجاح الإصلاحات يتوقف على إحلال بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية
خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون زيارتهم إلى اليمن
07 يونيو 2023
قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، ببعثة افتراضية ووجاهية في عمّان، الأردن، مع السلطات اليمنية في الفترة من 25 أيار/مايو إلى 8 حزيران/يونيو . اشتملت نقاشات البعثة على بحث آخر التطورات الاقتصادية ، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن. في نهاية البعثة، أصدرت السيدة وونغ البيان التالي:
المملكة العربية السعودية: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023
07 يونيو 2023
خلال عام 2022، كانت المملكة العربية السعودية الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين. فقد بلغ النمو الكلي 8,7% بفضل قوة الإنتاج النفطي ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4,8% الناتج عن صلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشروعات العملاقة. وشملت المحركات الأساسية للنمو غير النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعي البناء والنقل. وحسب التقديرات، أمكن سد فجوة الناتج خلال عام 2022، ولا يزال الزخم مستمرا خلال عام 2023، حيث تشير التنبؤات الآنية إلى تجاوز النمو غير النفطي 5% في النصف الأول من عام 2023.
يتضمن هذا الموقع الإلكتروني طائفة من الوثائق باللغة العربية. وللاطلاع على تغطية كاملة للوثائق والمعلومات المتعلقة بالصندوق، يرجى زيارة موقع الصندوق باللغة الإنجليزية.