المملكة العربية السعودية: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023
IMF News, June 7, 2023
Source details
- Canonical URL
- المملكة العربية السعودية: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023
Other formats
Bibliographic details
- Published: June 7, 2023
آخر التطورات الاقتصادية
- النمو الكلي في عام 2022: 8,7% مدفوعاً بقوة الإنتاج النفطي.
- نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2022: 4,8% نتيجة صلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية (بما في ذلك المشروعات العملاقة).
- المحركات الأساسية للنمو غير النفطي: تجارة الجملة والتجزئة وقطاعا البناء والنقل.
- حالة الفجوة الإنتاجية: حسب التقديرات، أمكن سد فجوة الناتج خلال عام 2022.
- توقعات النصف الأول من 2023: تشير التنبؤات الآنية إلى تجاوز النمو غير النفطي 5% في النصف الأول من عام 2023.
- معدل البطالة الكلي بنهاية عام 2022: 4,8% (مقابل 9% أثناء جائحة كوفيد).
- معدل بطالة الشباب في عام 2022: 16%.
- نسبة مشاركة الإناث في القوة العاملة في عام 2022: 36% (متجاوزة نسبة 30% المستهدفة في إطار رؤية 2030).
- التضخم: متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك عام 2022: 2,5% على أساس سنوي مقارن.
- التضخم في إبريل 2023: 2,7% على أساس سنوي مقارن؛ ارتفاع مؤقت أوائل 2023 إلى 3,4% على أساس سنوي مقارن.
- متوسط الأجور: لا يزال ثابتاً رغم ضغوط الأجور في شرائح محددة.
- أوضاع الحساب الجاري: فائض إجمالي الناتج المحلي في عام 2022: 13,6%.
- احتياطيات رسمية: تراجع قدره 30 مليار دولار أمريكي في إبريل 2023 مقارنة بعام 2022؛ تغطية الواردات تقارب 20 شهراً.
آفاق الاقتصاد — توقعات إيجابية ومخاطر متوازنة
- توقعات 2023:
- النمو الحقيقي الكلي قد يتراجع إلى 2,1% نتيجة خفض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ في إبريل 2023.
- متوسط النمو غير النفطي المتوقَّع في عام 2023: 5%.
- متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2023 متوقع: 2,8%.
- أوضاع الحساب الجاري مستقبلًا: من المتوقع تراجع التحسن الهائل في أوضاع الحساب الجاري مع استقرار أسعار النفط وتزايد الواردات بدعم برنامج الاستثمارات الضخم.
- تغطية الاحتياطيات للواردات: متوقع تراجع طفيف عن المستوى الحالي على المدى المتوسط مع بقاءها أعلى كثيراً مقارنة بمستويات كفاية الاحتياطيات القياسية.
- مخاطر متوازنة:
- عوامل إيجابية محتملة: ارتفاع أسعار النفط، تغير في حجم تخفيضات إنتاج أوبك+، الإصلاحات الهيكلية العاجلة، الاستثمار.
- عوامل سلبية محتملة: تراجع أسعار النفط بسبب تباطؤ النشاط العالمي، تحول أسرع من المتوقع في اتجاهات الطلب على الوقود الأحفوري يؤثر على النمو المتوسط والطويل.
سياسات — سياسة المالية العامة
- نتائج 2022: المالية العامة سجلت فائضاً (للمرة الأولى منذ عام 2013) بما يعادل نصف التوقعات الأولية للخبراء البالغة 5,5% من إجمالي الناتج المحلي، مع مصروفات إضافية تقُدَّر بحوالي 2,5% من إجمالي الناتج المحلي (نفقات استثنائية غير متكررة، نصفها تقريبا في صورة سلع وخدمات).
- دين عام في حدود مستدامة: 23% من إجمالي الناتج المحلي.
- توقع 2023: قد يتحول الوضع المالي من فائض إلى عجز نتيجة تراجع الإيرادات النفطية؛ قوة الإيرادات غير النفطية وتراجع الإنفاق (بسبب خفض المصروفات الاستثنائية) قد تحسّن العجز غير النفطي.
- توصيات وخطوات مقترحة:
- مواصلة إيلاء الأولوية لجمع الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك إصلاحات تهدف إلى سد الفجوة الضريبية مقابل متوسط مجموعة العشرين، وتثبيت معدل ضريبة القيمة المضافة ليكون 15% بحد أدنى، وترشيد النفقات الضريبية، مع تعزيز الإدارة الضريبية.
- إصلاحات أسعار الطاقة: المضي قدماً بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين وتصحيح صيغة التعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار الزيادات المنفذة بالفعل (مثل أسعار الديزل والأسفلت ورفع أسعار الديزل عام 2023).
- تعزيز شبكة الأمان: توسيع نطاق البرامج الاجتماعية المستهدفة بدقة بالتوازي مع تسريع إلغاء دعم الطاقة؛ دعم برامج مثل "ضمان" وتحصيل وفورات من تخفيض التغطية المتاحة لبرنامج "حساب المواطن".
- ترشيد النفقات: مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام عبر التخطيط الاستراتيجي ومراجعات القوى العاملة، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، واستغلال سلسلة الإنفاق (منصة اعتماد).
- اعتماد قاعدة للمالية العامة لفصل الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط وتطبيقها بحسم، مع تجنب القفزات المفاجئة في الإنفاق والالتزام بإطار المالية العامة متوسط الأجل.
- تسريع وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية وإعداد ميزانية عمومية للقطاع العام لمراقبة الانكشافات وإدارة المخاطر وتمويل الالتزامات الاستثمارية بصورة شاملة.
سياسات — السياسة النقدية
- معالجة أزمات السيولة في 2022: تجاوز التوسع الائتماني لنمو الودائع أدى إلى اتساع فروق سعر الفائدة بين البنوك السعودية وسعر الفائدة في سوق لندن لثلاثة أشهر إلى ما يزيد على 150 نقطة أساس خلال شهري يونيو وأكتوبر 2022؛ تدخل البنك المركزي ساعد على تخفيف ضغوط السيولة وعادت الفروق إلى متوسطاتها التاريخية.
- تقييم نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي: يظل ملائماً في ظل الهيكل الاقتصادي الحالي ويدعم الاستقرار النقدي.
- توجيهات: استمرار تحرك أسعار الفائدة الأساسية اتساقا مع سعر الفائدة الأساسي في الاحتياطي الفيدرالي، مع ضمان علاوات المخاطر للوصول إلى فروق عائد ملائمة؛ مواصلة استخدام أدوات سوقية (مثل عمليات السوق المفتوحة) للحفاظ على اتساق سعر الفائدة بين البنوك مع السعر الأساسي؛ دعم ذلك بتحسين التنبؤ بالسيولة والتنسيق بين المؤسسات (بما في ذلك معايرة عملية التنفيذ لحساب الخزانة الموحد).
سياسات القطاع المالي
- الوضع العام للجهاز المصرفي: نسبة كفاية رأس المال الإجمالية قوية، الربحية مرتفعة مدفوعة بهوامش الفوائد الصافية، نسبة القروض المتعثرة منخفضة وآخذة في التراجع.
- مؤشرات وملحوظات:
- تراجع نمو الرهون العقارية مؤخراً، لكن الطلب على قروض المشروعات والقروض الاستهلاكية لا يزال قوياً.
- لم تسفر الإجراءات المؤقتة أثناء جائحة كوفيد-19 عن أي تأثير ملحوظ على جودة الأصول بعد إلغائها تدريجياً في 2022 ومطلع 2023.
- معظم الرهون العقارية تُقدَّم بدعم وبسعر فائدة ثابت مع ربط السداد بضمان الرواتب، ما يحد المخاطر.
- توصيات اليقظة المستمرة:
- مواصلة مراقبة نمو الائتمان وممارسات الإقراض وإدارة المخاطر (الكشف المبكر عن المقترضين، رصد انكشافات المديونية الحرجة، إثبات حالات التخلف ورصد مخصصات كافية).
- النظر في تشديد المبادئ التوجيهية/القواعد التنظيمية الاحترازية الكلية تدريجياً إذا ظل نمو الائتمان قوياً، وإلغاء الحوافز المالية العامة على مراحل.
- الترحيب بعمليات التفتيش الميدانية الجارية للبنك المركزي السعودي ومواصلة التقييم السنوي لرأس المال الوقائي لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية.
الإصلاحات الهيكلية
- التقدم في تنفيذ "رؤية السعودية 2030": عمليات حصر منتصف الفترة أظهرت تقدماً ملموساً في التحول الرقمي، البيئة التنظيمية والأعمال، انضمام المرأة للقوى العاملة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مع تجاوز الأهداف المحددة لعام 2030 في بعض الحالات.
- عناصر دعم نمو القطاع الخاص والإنتاجية:
- برامج تنمية رأس المال البشري، ترشيد الرسوم المتعددة، توسيع إمكانات الحصول على التمويل، سن نظام جديد بشأن الاستثمار، وتعزيز الحوكمة.
- السياسة الصناعية الوطنية: تهدف إلى الحد من الاعتماد على النفط عبر تدخل موجه، حوافز، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة.
- توجيهات: تقليص مخاطر التدخل من خلال التركيز على التصدير، تقييم المناطق الاقتصادية الخاصة بانتظام لضمان الفعالية وربطها بالاقتصاد الأوسع، رفع المستوى التكنولوجي وتدريب المهارات.
- مراقبة الحوافز الضريبية ورحّبَت البعثة بخطط الحكومة لإدراج معايير صارمة لإلغاء الإعفاءات وربط الحوافز بزمن محدد.
- معايرة برامج الاستثمار: ضرورة تحسين اختيار المشروعات الحكومية وتقييمها ودراسات الجدوى، وضع نظام موحد لإدارة الاستثمارات العامة، تطبيق مبادئ توجيهية شاملة على جميع المشروعات الممولة بضمانات حكومية، ومراقبة تدخل صندوق الاستثمارات العامة لتأمين أثر حافز وتجنب مزاحمة القطاع الخاص.
- البيئة الخضراء ومبادرة "السعودية الخضراء":
- الترحيب بالخطط لزيادة مصادر الطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية إضافية قدرها 2,1 غيغا واط بحلول عام 2024.
- استخدام برامج الكفاءة، نشر احتجاز الكربون، تكنولوجيات الاستخدام والتخزين، والسعي لتصدير الهيدروجين.
- الاستهداف: تقليل الانبعاثات بما يصل إلى 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
- تقديرات خبراء الصندوق: إلغاء دعم الوقود بحلول عام 2030 سيساعد الحكومة على تحقيق ثلث هدفها لخفض الانبعاثات بحلول 2030.
صندوق النقد الدولي