تقرير الراصد المالي

يذهب الفصل الأول إلى ضرورة أن تظل سياسة المالية العامة سريعة الاستجابة وأن تعزز أطرها متوسطة الأجل، نظرا لما يواجه البلدان من عدم يقين كبير وتفاوت شديد في آفاق الاقتصاد. وقد أنقذت عمليات التطعيم أرواح الكثيرين كما تساعد على تعزيز التعافي الوليد، ولكن المخاطر تظل مرتفعة في سياق يتسم بظهور متحورات فيروسية جديدة، وارتفاع مستويات الدين والفقر. ففي الاقتصادات المتقدمة، سيؤدي التحول في الدعم المقدم من المالية العامة نحو حِزَم التدابير التي تغطي المدى المتوسط من أجل "إعادة البناء على نحو أفضل" إلى آثار عالمية إيجابية على وجه الإجمال. أما الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل فتواجه آفاقا أكثر صعوبة، تشوبها الندوب الاقتصادية الدائمة وخسائر الإيرادات. وهي بحاجة إلى دعم دولي لتوفير المزيد من اللقاحات وتمويل الحصول عليه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكثير من البلدان تجد أنفسها في موقف لا تستطيع فيه الاستغناء عن تقديم الدعم من المالية العامة من أجل حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سبل عيشهم. وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومات أيضا تساؤلات عن ديونها المرتفعة واحتياجاتها التمويلية الإجمالية الكبيرة. ويقدم الفصل الثاني من التقرير إرشادات للبلدان حول كيفية تجنب سحب الدعم المالي على نحو سابق لأوانه، مع إصدار إشارة للجمهور بأن مستويات مديونيتها لا تتجاوز حدود الاستدامة على المدى الطويل. وللالتزام بتخفيض العجز في المستقبل، تمتلك الحكومات عدة أدوت يمكن استخدامها، بما في ذلك القيام بإصلاحات هيكلية في المالية العامة (كإصلاح نظام معاشات التقاعد أو الدعم)، وإصدار تشريعات مسبقة تتضمن تعديلات في الضرائب أو الإنفاق، والالتزام بقواعد المالية العامة التي تؤدي إلى تخفيض العجز في المستقبل. فالبلدان التي تطبق قواعد للدين، على سبيل المثال، تتمكن من تخفيض ديونها بسرعة أكبر مما هو الحال مع البلدان الأخرى، وإن كان يتعين أن تكون قواعد المالية العامة أيضا على درجة كافية من المرونة بحيث تسمح بالإنفاق في وقت الحاجة. وإجمالا، فإن الحكومات التي تلتزم بسلامة ماليتها العامة وتحقق مستويات عالية من الشفافية المالية هي التي تحصد ثمارا ملموسة، فتكون ميزانياتها أكثر مصداقية، كما تستقبل وسائل الإعلام تصريحاتها من منظور أكثر إيجابية، وتكون الفوائد التي تدفعها على ديونها أكثر انخفاضا.