سياسة المالية العامة يمكن أن تساعد على ترويض التضخم وحماية أضعف الفئات
IMF Blog, April 4, 2023
Source details
- Canonical URL
- سياسة المالية العامة يمكن أن تساعد على ترويض التضخم وحماية أضعف الفئات
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Vitor Gaspar, Carlos Eduardo Goncalves, Paolo Mauro, Marcos Poplawski-Ribeiro
- Published: April 4, 2023
الملخص العام
- سياسات المالية العامة الذكية يمكن أن تساعد على استعادة استقرار الأسعار وتخفيف حدة تأثير أزمة تكلفة المعيشة.
- مؤلفو النص: فيتور غاسبار, كارلوس إدواردو جونكالفيس, باولو ماورو, ماركوس بوبلاوسكي-ريبيرو.
- تاريخ النشر: 4 أبريل 2023.
- الفترة الزمنية محل الدراسة: من منتصف 2021 إلى منتصف 2022، فترة شهدت ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بوتيرة أسرع من الأسعار الأخرى.
التأثير على الموارد العامة
- النتيجة الرئيسية: التضخم غير المتوقع مثلما حدث في الموجة الأخيرة يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للدين الحكومي على حساب حملة السندات.
- في البلدان التي تتجاوز مديونيتها 50% من إجمالي الناتج المحلي:
- كل زيادة غير متوقعة ("مفاجئة") بواقع نقطة مئوية واحدة في معدل التضخم تخفض الدين العام بنسبة 0,6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
- تأثير هذا الانخفاض يستمر لعدة سنوات.
- عندما يظل التضخم مستمرا وتتحسن إمكانية التنبؤ به، تتوقف مساهمته في تخفيض نسب الديون.
- نسب العجز إلى إجمالي الناتج المحلي تراجعت في البداية لأن الإنفاق لم يواكب الارتفاع في القيمة النقدية لناتج الاقتصاد، لكن هذه الآثار تلاشت بوتيرة أسرع.
التأثير على الأسر
- منهجية المسوح: مسوح عامة لأُجريت لآلاف الأسر في ستة اقتصادات: كولومبيا، فنلندا، فرنسا، كينيا، المكسيك، والسنغال.
- القنوات الثلاث الرئيسة التي أثر بها التضخم على الأفراد من منتصف 2021 إلى منتصف 2022:
- أنماط الاستهلاك.
- الدخول من الأجور أو معاشات التقاعد أو التحويلات.
- الأصول والخصوم.
- نتائج مهمة من المسوح:
- زيادة سرعة الارتفاع في أسعار الأغذية مقارنة بالأسعار الأخرى توقع أكبر الضرر على الأسر الفقيرة لأن الغذاء يمثل حصة كبيرة من مجموع استهلاكها؛ وكان هذا التأثير أوضح ما يكون في البلدان منخفضة الدخل.
- أدى التضخم إلى تآكل الدخول الحقيقية في البلدان المستوردة للسلع الأولية، لأن الأجور على مستوى مختلف فئات الدخل لم تواكب مستويات هذه الأسعار.
- نتيجة تآكل القيمة النقدية للأصول والخصوم، كان النفع لصالح الأسر ذات صافي الثروة السالب على حساب الدائنين، لا سيما في البلدان التي لديها أسواق مالية وائتمانية متطورة.
- آثار التضخم على إعادة توزيع الثروة تأثرت بعمر رب الأسرة:
- الأسر الأصغر، التي غالبا ما تكون مقترضة صافية، حققت مكاسب من خلال قنوات الثروة.
- الأسر الأكبر سنا شهدت تآكل ثرواتها.
كبح التضخم مع حماية الضعفاء
- سياسة المالية العامة يمكن أن تدعم السياسة النقدية لأنها تؤثر على الطلب الكلي.
- الدلائل الإحصائية تشير إلى تغير أثر سياسة المالية العامة على التضخم على مدار العقود.
- في الاقتصادات المتقدمة: منذ عام 1985، تخفيض النفقات العامة بمقدار نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي يخفض التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية.
- نتائج نموذج الاقتصاد المطبق:
- النموذج يضم عدم المساواة في توزيع الدخل والاستهلاك والحيازات من الأصول.
- إذا اتخذت البنوك المركزية إجراءات بمفردها دون دعم من سياسة المالية العامة، فهي تحتاج إلى رفع أسعار الفائدة كثيرا لمكافحة التضخم.
- تشديد سياسة المالية العامة يمكِّن من زيادة أسعار الفائدة بمقدار أقل لاحتواء التضخم.
- سياسات تراعي الحماية الاجتماعية:
- لحماية الفقراء، الذين يستفيدون بشكل أكبر من الخدمات العامة، يجب أن تقترن زيادات الضرائب أو تخفيضات النفقات ذات الأولوية الأقل بتحويلات أكبر.
- هذه الاستراتيجية تمنع انخفاض استهلاك الفقراء لكنها تؤدي إلى تراجع الاستهلاك الكلي.
المصدر: سياسة المالية العامة يمكن أن تساعد على ترويض التضخم وحماية أضعف الفئات — 4 أبريل 2023