سلامة النظم المالية
Source details
- Canonical URL
- سلامة النظم المالية
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 1, 2024
نظرة عامة
- آخر تحديث فبراير 2023.
- تؤكد المؤسسة على أن ضعف المؤسسات المالية وعدم كفاية آليات التنظيم والرقابة والافتقار إلى الشفافية كانت في صميم الأزمات المالية العالمية، ما أظهر أهمية مراقبة المخاطر النظامية وإدارتها.
- يعد تعزيز سلامة النظم المالية من أوجه عمل صندوق النقد الدولي لدعم الصلابة الاقتصادية والمالية على المستويين الوطني والعابر للحدود.
أهمية سلامة النظم المالية
- يشمل النظام المالي البنوك، وجهات الإقراض غير المصرفية، وشركات التأمين، وأسواق الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، وشركات المقاصة، ومقدمي خدمات الدفع، والبنوك المركزية، وأجهزة التنظيم والرقابة بالقطاع المالي.
- وظائف النظام المالي: تنفيذ المعاملات الاقتصادية، تنفيذ السياسة النقدية، ضخ المدخرات في قطاع الاستثمار لدعم النمو الاقتصادي.
- آثار الأزمات المالية:
- زيادة حدة الهبوط الاقتصادي.
- هروب رأس المال.
- تراجع أسعار الصرف.
- تعطيل أنشطة الوساطة المالية وتقويض السياسة النقدية.
- فرض تكلفة كبيرة على المالية العامة نتيجة إنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة.
- الانتشار عبر الحدود: الارتباط المتزايد بين المؤسسات المالية والبلدان يؤدي إلى إمكانية انتقال الصدمات عبر القطاعات المالية والحدود الوطنية.
- يشير تحليل خبراء الصندوق إلى وجود روابط مهمة بين الاستقرار المالي و"العمق المالي*" و"الشمول المالي*".
كيف يدعم صندوق النقد الدولي سلامة النظم المالية
- المنهج: أنشطة رقابية ثنائية ومتعددة الأطراف، برامج إقراض، وتنمية القدرات.
- الرقابة الثنائية
- يقدم الصندوق المشورة للدول الأعضاء في إطار مشاورات المادة الرابعة، التي تغطي التطورات والسياسات الاقتصادية الكلية والمالية في البلدان.
- ازداد تركيز المشاورات على مخاطر القطاع المالي النظامية والقضايا المالية الكلية وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
- الرقابة المتعددة الأطراف
- تهدف إلى الكشف عن المخاطر وتشجيع سياسات تدعم الاستقرار المالي العالمي.
- يتضمن عمل الصندوق:
- تقرير الاستقرار المالي العالمي الذي يقيّم أهم التطورات ومواطن الخطر النظامية.
- مذكرات التداعيات ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
- تمرين الإنذار المبكر الذي يُنَفَّذ على أساس نصف سنوي بالاشتراك مع مجلس الاستقرار المالي.
- مشروعات الرقابة على القطاعات المالية الإقليمية في مناطق متعددة ومن ضمنها مناطق في أمريكا الوسطى وغرب ووسط إفريقيا ومنطقة اتحاد الكاريبي والاتحاد الأوروبي.
- تضمين تقارير آفاق الاقتصاد الإقليمي تحليلات للقضايا ذات الصلة بالقطاع المالي.
- الرقابة المالية
- تمثل الرقابة الفعالة أولوية استراتيجية أساسية للمؤسسة.
- عقب مراجعة الرقابة المقررة كل ثلاث سنوات لعام 2014، عمق خبراء الصندوق تحليلات المخاطر والتداعيات ووسعوا تغطية القضايا المالية الكلية ودمجوها في مشاورات المادة الرابعة.
- مؤشرات السلامة المالية وإمكانية الحصول على الخدمات المالية
- حدد الصندوق عدداً من مؤشرات السلامة المالية الأساسية لتقييم نقاط القوة والضعف في النظم المالية ودعم البلدان في إعداد هذه المؤشرات ونشرها.
- يسهم مسح إمكانية الحصول على الخدمات المالية الذي يصدره الصندوق في جهود إعداد بيانات الشمول المالي.
- برنامج تقييم القطاع المالي
- يقدّم تقييماً متعمقاً وشاملاً لنظم البلدان المالية.
- حالة الإلزام: كان البرنامج طوعياً في البداية، وأصبح الآن جزءاً إلزامياً من مشاورات المادة الرابعة مع البلدان الأعضاء ذات القطاعات المالية المؤثرة على النظام.
- برامج الإقراض التي يدعمها الصندوق
- غالباً ما تتضمن إطارات برامج الإقراض إجراءات لتعزيز النظم المالية.
- أشكال الدعم المحتملة:
- وضع أطر مؤسسية لمراقبة المخاطر النظامية والتصدي لها.
- الكشف عن مشكلات النظام المالي وتشخيصها.
- تصميم استراتيجيات الإصلاحات النظامية وإعادة هيكلة البنوك.
- ضمان وجود سياسات اقتصادية كلية وسياسات هيكلية ملائمة تدعم استراتيجيات الإصلاح.
- تنمية القدرات
- تساعد أنشطة تنمية القدرات البلدان الأعضاء في تطوير نظمها المالية وتعزيزها.
- أشكال المساعدة قد تتضمن التدريب والإرشاد في:
- أطر السياسات النقدية وسياسات السلامة الاحترازية الكلية.
- إدارة الدين.
- تطوير أسواق النقد الأجنبي ورأس المال.
- تصميم نظم الدفع وترتيبات التأمين على الودائع.
- تنظيم المؤسسات المالية والرقابة عليها.
- التأهب للأزمات، إدارة الأزمات، وتسوية أوضاع البنوك.
- الحوكمة والشفافية في البنوك المركزية.
Content in this bundle
References