تقرير آفاق الاقتصاد العالمي
يعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية (التي تصنف حسب المنطقة ومرحلة التطور، إلخ)، وفي كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة. وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.
2025
آفاق الاقتصاد العالمي : منعطفٌ حاسمٌ وسط تحولاتٍ في السياسات
22 أبريل 2025
أحدث تقارير" آفاق الاقتصاد العالمي" يشير إلى تباطؤ النمو العالمي واشتداد مخاطر التطورات السلبية. ومع تكشُّف تحولات السياسات وبلوغ عدم اليقين مستويات جديدة غير مسبوقة، يتعين معايرة السياسات لاستعادة توازن المفاضلات بين النمو والتضخم، وإعادة بناء الهوامش الوقائية، وإنعاش النمو متوسط المدى، والحد من الاختلالات الداخلية والخارجية. ويمكن لسياسات دعم الشيخوخة الصحية، وسد فجوة التفاوتات بين الجنسين، وتعزيز اتساق مهارات المهاجرين مع متطلبات أسواق العمل المحلية، أن تؤدي دورا حاسما في مواجهة بطء النمو الاقتصادي والضغوط المالية، ولا سيما إذا اقترنت بالاستثمار في البنية التحتية.
مستجدات : النمو العالمي: متفاوت وغير مؤكد
17 يناير 2025
تشير التوقعات إلى بلوغ النمو العالمي 3,3% في عامي 2025 و2026، دون تغيير يُذكر عن التنبؤات في عدد أكتوبر 2024 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، مع رفع التوقعات في الولايات المتحدة الذي يوازن تخفيض التوقعات في الاقتصادات الأخرى. وتتسم الآفاق قريبة المدى بتباعد المسارات، في حين تميل المخاطر متوسطة المدى المحيطة بالنمو نحو التطورات المعاكسة. ومن شأن تجدد الضغوط التضخمية أن يعوق مسيرة تحول السياسة النقدية، مع ما له من انعكاسات على استدامة أوضاع المالية العامة والاستقرار المالي. وينبغي لمزيج السياسات أن يركز على توازن المفاضلات وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية.
2024
التقرير الكامل : تحول السياسات، وتزايد التهديدات
22 أكتوبر 2024
من المتوقع أن يظل النمو العالمي مستقرا، لكنه دون المأمول. ورغم ذلك، طرأت تعديلات كبيرة غير معلنة منذ إبريل 2024، حيث تم رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى. وبالمثل، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية - خاصة النفط، والصراعات، والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء. وفي المقابل، تم رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند. وبعد خمس سنوات من الآن، يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3,1% - وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كوفيد-19.
ورغم استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، لا يزال تضخم أسعار الخدمات مرتفعا في كثير من المناطق، مما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات القطاعية ومعايرة السياسات النقدية وفقا لذلك، كما جاء في الفصل الثاني. وفي ظل انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يتعين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، مع ضرورة الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفا. ويناقش الفصل الثالث استراتيجيات تعزيز القبول الاجتماعي لهذه الإصلاحات - وهو من المتطلبات الأساسية لنجاح التنفيذ.
مستجدات : الاقتصاد العالمي في مأزق
16 يوليو 2024
تشير التوقعات إلى اتساق النمو العالمي مع تنبؤات عدد إبريل 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، حيث يصل إلى 3,2% في عام 2024 و3,3% في عام 2025. غير أن تفاوت زخم النشاط في مطلع العام كان له دور في الحد من تباعد مستويات الناتج عبر الاقتصادات مع انحسار العوامل الدورية واقتراب معدلات النشاط من مستوياتها الممكنة. ويعوق تضخم أسعار الخدمات التقدم المرجو نحو إبطاء معدلات التضخم، مما يصعب معه استعادة السياسات النقدية العادية. وأدى ذلك إلى تصاعد خطر تجاوز التضخم لمستوياته المتوقعة، وبالتالي زيادة احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول كثيرا، في سياق تنامي الاضطرابات التجارية وازدياد عدم اليقين إزاء السياسات. ولإدارة هذه المخاطر والحفاظ على النمو، ينبغي تنفيذ مزيج السياسات اللازمة وفق تسلسل دقيق لتحقيق استقرار الأسعار وتعويض تراجع الاحتياطيات الوقائية.
التقرير الكامل : تعافٍ مطرد لكنه بطيء: القدرة على الصمود في ظل التباعد
16 أبريل 2024
تشير تنبؤات السيناريو الأساسي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023. فسوف تشهد الاقتصادات المتقدمة تسارعا طفيفا – حيث يُتوقع ارتفاع النمو من 1,6% في 2023 إلى 1,7% في عام 2024 و1,8% في عام 2025 – سيوازنه تباطؤ محدود في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4,3% في 2023 إلى 4,2% في عامي 2024 و2025. ويبلغ التنبؤ للنمو العالمي بعد خمس سنوات من الآن – وهو 3,1% – أدنى مستوياته منذ عقود. وتشير التنبؤات إلى تراجع التضخم العالمي باطراد، من 6,8% في 2023 إلى 5,9% في 2024 و4,5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومن المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا بشكل أكثر تدرجا.
مستجدات : تراجُع حدة التضخم واطراد النمو يفتحان الطريق أمام هبوط هادئ
30 يناير 2024
تشير التوقعات إلى أن معدل النمو العالمي سيظل 3,1% في 2024 ويرتفع إلى 3,2% في 2025. ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة الأساسية بهدف مكافحة التضخم وسحب دعم المالية العامة وسط ارتفاع الديون يؤثران سلبا على النشاط الاقتصادي. والتضخم يهبط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، وسط تراجع حدة القضايا المتعلقة بجانب العرض وتشديد السياسة النقدية. ويُتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5,8% في 2024 و4,4% في 2025، في ظل تخفيض التنبؤات لعام 2025.
2023
التقرير الكامل : اجتياز المسارات العالمية المتباعدة
10 أكتوبر 2023
يشير أحدث عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى بدء ظهور بوادر التأثير الموجِع لتشديد السياسات على النشاط بالرغم من التضخم الأساسي الذي ثبت أنه أكثر جمودا من المتوقع. وأصبحت المخاطر أكثر توازنا مع انحسار ضغوط القطاع المصرفي، وإن كانت لا تزال تميل إلى جانب التطورات السلبية.
مستجدات : صلابة على المدى القريب وتحديات مستمرة
24 يوليو 2023
يُتوقع تراجع النمو العالمي من 3,5% تقريبا عام 2022 إلى 3,0% في عامي 2023 و2024. فلا يزال ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمكافحة التضخم يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8,7% عام 2022 إلى 6,8% عام 2023 و5,2% عام 2024، بينما يُتوقع أن يكون تراجع التضخم الأساسي (الجوهري) أكثر تدرجا، كما تم رفع تنبؤات التضخم لعام 2024.
التقرير الكامل : تعافٍ متأرجحٌ
10 أبريل 2023
أصبحت الآفاق محفوفة مجددا بعدم اليقين وسط اضطراب القطاع المالي وارتفاع التضخم والآثار المستمرة من الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة كوفيد التي امتدت لثلاث سنوات.
مستجدات : التضخم في اتجاه الذروة وسط أجواء النمو المنخفض
31 يناير 2023
من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3,4% في عام 2022 حسب التقديرات إلى 2,9% في 2023 ثم يرتفع إلى 3,1% في 2024. وتمثل تنبؤات عام 2023 ارتفاعا بمقدار 0,2 نقطة مئوية عما كان متوقعا في عدد أكتوبر 2022 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" وإن كانت أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3,8% (من 2000–2019). ولا يزال النشاط الاقتصادي يعاني تحت وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا. وقد أدت سرعة انتشار مرض كوفيد-19 في الصين إلى إضعاف النمو في عام 2022، ولكن إعادة فتح الاقتصاد مؤخرا مهدت سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم العالمي من 8,8% في عام 2022 إلى 6,6% في 2023 و4,3% في 2024، وهما نسبتان تظلان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017–2019) بنحو 3,5%.