تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

يعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية (التي تصنف حسب المنطقة ومرحلة التطور، إلخ)، وفي كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة. وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.

صفحة: 1 من 6 1 2 3 4 5 6

2020

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي : مسار الصعود الطويل

12 أكتوبر 2020

أودت جائحة كوفيد-19 بحياة أكثر من مليون شخص منذ بداية العام، ولا تزال خسائر الأرواح آخذة في الارتفاع. أما عدد من أصابهم المرض بدرجة خطيرة فهو أكثر من ذلك بكثير. ومن المتوقع أن تتدهور الأحوال المعيشية لقرابة 90 مليون شخص هذا العام لتصل إلى مستوى الحرمان الشديد. إنها حقبة عصيبة، غير أن هناك بعض ما يبعث على الأمل. فقد زادت اختبارات الكشف عن الفيروس، والعلاجات آخذة في التحسن، وتجارب اللقاحات تجري بوتيرة غير مسبوقة، وبعضها وصل إلى مرحلة الاختبار الأخيرة. وزادت قوة التضامن الدولي في بعض الجوانب، من التراجع عن قيود التجارة المفروضة على المعدات الطبية إلى زيادة المساعدات المالية للبلدان الضعيفة. وتفيد بيانات صدرت مؤخرا بأن كثيرا من الاقتصادات بدأ يتعافى بسرعة أكبر من المتوقع بعد إعادة فتح الاقتصاد وتجاوز فترة الإغلاق العام.

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي:  أزمة لا مثيل لها، وتعافٍ غير مؤكد

24 يونيو 2020

من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي -4.9% في عام 2020، بانخفاض قدره 1.9 نقطة مئوية عما تنبأ به عدد إبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وقد كان تأثير جائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2020 أكثر سلبا من المستوى المنتظر، ومن المتوقع أن يكون التعافي أكثر تدرجا مما أشارت إليه التنبؤات السابقة. أما في عام 2021، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 5,4%. وعلى وجه الإجمال، سيؤدي هذا إلى خفض إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 بنحو 6,5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير 2020 السابقة على ظهور كوفيد-19. ويتسم التأثير السلبي على الأسر منخفضة الدخل بالحدة البالغة، مما يهدد التقدم الكبير الذي تحقق في الحد من الفقر المدقع على مستوى العالم منذ تسعينات القرن الماضي.

الإغلاق العام الكبير

14 أبريل 2020

تواصل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلحاق خسائر فادحة ومتزايدة في الأرواح في مختلف بلدان العالم. وحتى يتسنى حماية الأرواح وإتاحة الفرصة لنظم الرعاية الصحية لكي تواكب الأزمة، كان من الضروري اللجوء إلى عمليات العزل والحظر العام والإغلاق واسع النطاق لإبطاء انتشار الفيروس. وبالتالي، تتمخض الأزمة الصحية عن انعكاسات حادة على النشاط الاقتصادي. فنتيجة لهذه الجائحة، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا حادا بواقع -3% في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 (الجدول 1-1). وفي أحد السيناريوهات الأساسية، الذي يفترض انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 وإمكانية تخفيف جهود الاحتواء بالتدريج، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5,8% في 2021 مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، بمساعدة الدعم المقدم من السياسات.

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي : استقرار مبدئي، وتعافٍ بطيء؟

20 يناير 2020

• من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي من نحو 2,9% في 2019 إلى 3,3% في 2020 و3,4% في 2021 – فيما يمثل تخفيضا للتوقعات عما ورد في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة 0,1 نقطة مئوية لعامي 2019 و 2020 و 0,2 نقطة مئوية لعام 2021. ويعكس خفض التوقعات في الأساس تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الهند، مما أدى إلى إعادة تقييم آفاق النمو للعامين القادمين. وتعكس إعادة التقييم أيضا أثر زيادة القلاقل الاجتماعية في بضع حالات.

2019

تراجع التصنيع العالمي وتصاعد الحواجز التجارية

9 أكتوبر 2019

على خلفية تنامي التوترات الاجتماعية والسياسية، زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالتفاوتات بين الأقاليم على المستوى دون الوطني – أي داخل البلد الواحد – في الاقتصادات المتقدمة، وذلك من حيث الناتج الحقيقي والتوظيف والإنتاجية. وقد زادت التفاوتات بين الأقاليم في متوسط الاقتصادات المتقدمة في أواخر ثمانينات القرن الماضي، فيما يعكس المكاسب المحققة من التركُّز الاقتصادي في بعض الأقاليم والكساد النسبي في أقاليم أخرى.

مستجدات : النمو العالمي لا يزال بطيئا

19 يوليو 2019

لا يزال النمو العالمي ضعيفا. فمنذ صدور عدد إبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي "، واصلت الولايات المتحدة رفع التعريفات الجمركية على واردات صينية معينة واتخذت الصين إجراءات انتقامية برفع التعريفات الجمركية على مجموعة فرعية من وارداتها من الولايات المتحدة. وأمكن تجنب حدوث مزيد من التصاعد بعد انعقاد قمة مجموعة العشرين في يونيو. وكانت سلاسل عرض التكنولوجيا العالمية مهددة في ظل العقوبات المحتملة من الولايات المتحدة، واستمرار عدم اليقين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات الجغرافية-السياسية المتصاعدة التي أثرت سلبا على أسعار الطاقة

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

8 أبريل 2019

منذ عام مضى، كان النشاط الاقتصادي يتحرك بمعدل سريع في كل مناطق العالم تقريبا، وكان يُتوقع للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدل 3,9% في عامي 2018 و 2019. وبعد مرور عام، تغيرت أمور كثيرة: فتصاعُد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا، والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتشديد سياسات الائتمان في الصين، وتضييق الأوضاع المالية إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، كل هذا ساهم في إضعاف التوسع العالمي إلى حد كبير، وخاصة في النصف الثاني من 2018. ومع ما تشير إليه التوقعات من استمرار هذا الضعف في النصف الأول من 2019، يتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي انخفاض النمو في 2019 في 70% من الاقتصاد العالمي. وكان النمو العالمي قد بلغ ذروة قاربت 4% في 2017، ثم انخفض إلى 3,6% في 2018، ومن المتوقع أن يزداد انخفاضا إلى 3,3% في 2019. وبالرغم من أن التوسع العالمي بمعدل 3,3% لا يزال معقولا، فإن الآفاق محفوفة بتحديات جسيمة بالنسبة لكثير من البلدان، مع قدر كبير من عدم اليقين على المدى القصير، وخاصة مع اقتراب معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة من مستواها الممكن المحدود على المدى الطويل.

2018

التحديات أمام النمو المطرد

9 أكتوبر 2018

اعتدنا في التقديم لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن نسلط الضوء على مدى تغير افتراضاتنا الأساسية للنمو تمشياً مع البيانات التي أعقبت صدور توقعاتنا السابقة. ويهتم التقديم بتفاصيل آخر التطورات العالمية ويفسر انعكاساتها على السياسات في الفترة القادمة. لكننا في هذا التقديم – وهو الأخير بالنسبة لي – نسعى إلى وضع الفترة الحالية في سياق تاريخي أوسع، وهو منهج أفضل في استخلاص الدروس للمستقبل.

والظرف الراهن يبرر هذا المنهج غير المعتاد الذي آثرته هذه المرة. فهذا العدد من التقرير يصدر بعد الذكرى العاشرة لانهيار بنك ليمان براذرز بفترة قصيرة، وفي وقت تتكثف فيه أجواء عدم اليقين – ليس فقط حول السياسات الاقتصادية، بل أيضاً حول الإطار العالمي للعلاقات الدولية الذي توضع بمقتضاه هذه السياسات.

وقد جلب العقد المنصرم منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 تطورات اقتصادية وسياسية حادة بالفعل، وهو اتجاه عام لا يبدو من المرجح أن ينحسر في أي وقت قريب. فكيف لصناع السياسات توجيه دفة اقتصاداتهم عبر الأمواج المتلاطمة في الفترة المقبلة؟ كيف يمكنهم تقوية وتحديث النظام متعدد الأطراف الذي أعقب الحرب العالمية الثانية وكان داعماً لفترة غير مسبوقة من السلام والرخاء دامت 70 عاماً؟ الإجابة هي أننا يجب أن ننظر ليس فقط في تأثير الأزمة ذاتها، إنما أيضا في السنوات التي سبقتها مباشرة، حين ظهرت بعض الأنماط الأساسية التي ميزت فترة ما بعد الأزمة.

مستجدات: توسع أقل توازناً، وتوترات تجارية متصاعدة

16 يوليو 2018

من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.9% في عامي 2018 و 2019، تمشيا مع تنبؤات عدد إبريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لكن التوسع أصبح أقل توازناً والمخاطر على الآفاق المتوقعة في ازدياد. ويبدو أن معدل التوسع بلغ ذروته في بعض الاقتصادات الكبرى وأن النمو أصبح أقل تزامنا. ففي الولايات المتحدة، هناك زخم متزايد على المدى القصير، وفقا لتنبؤات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في عدد إبريل، كما ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنحو 5% في الأسابيع الأخيرة. وتم تخفيض توقعات النمو لمنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة، انعكاسا للمفاجآت السلبية التي شهدها النشاط الاقتصادي في مطلع 2018. وفي مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بدأت آفاق النمو تزدد تفاوتا أيضا، في سياق ارتفاع أسعار النفط، وزيادة عائدات السندات في الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات التجارية، وضغوط السوق على عملات بعض الاقتصادات ذات الأساسيات الاقتصادية الأضعف. وتم تخفيض توقعات النمو للأرجنتين والبرازيل والهند، بينما تحسنت الآفاق المتوقعة لبعض البلدان المصدرة للنفط.

صفحة: 1 من 6 1 2 3 4 5 6